التأشيرات التأسيسية الفورية
الثلاثاء - 03 مارس 2020
Tue - 03 Mar 2020
في دعم رواد ورائدات الأعمال وتحفيز وتسريع نمو الأعمال والاستثمارات، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق «التأشيرات التأسيسية» الفورية، عبر «منصة قوى» لتمكين المنشآت الناشئة التي لا تزيد فترة تأسيسها على ستة أشهر وكذلك المنشآت الجديدة خلال فترة التأسيس من بدء مشاريعها ومنحها مهلة من برنامج «نطاقات» لمدة سنة، السنة الأولى.
سبق أن كان للوزارة تجربة مشابهة لدعم المنشآت القائمة، حيث أطلقت الوزارة سابقا خدمة التأشيرات الفورية عبر «منصة قوى» في مساهمة منها لدعم المنشآت - مهما كان حجمها وعمرها - التي تحافظ على النطاق الأخضر المتوسط - على الأقل - للتوسع بالأعمال والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ونمو الوظائف للمواطنين والمواطنات، والتي تصب في تحقيق أهداف نمو سوق العمل ونمو الاستثمارات.
التوسع بالأعمال أمر ضروري للتمكن من توطين الوظائف أو ربما توليد الوظائف بشكل أدق، فالتوطين مباشرة لا يخدم أهداف واستراتيجية النمو والوظائف، ولا ننسى أننا في مراحل تطوير لسوق العمل فالمسألة ليست - ببساطة - توطين وظائف، إنما توازن بين التوطين والخبرات والأهلية للقيام بالعمل ونمو السوق؛ طبعا حديثنا لا ينطبق على كل القطاعات بالآلية نفسها، بل يختلف من قطاع لآخر. التأشيرات التأسيسية الفورية أتت لتكون أحد أهم عناصر ومكونات تطوير سوق العمل ونموه ودعم الأعمال والاستثمارات وتطوير الاقتصاد.
مع إطلاق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لخدمة التأشيرات التأسيسية الفورية، أوضح أن هذه الخدمة ستضمن تغطية احتياج جميع أنواع الأنشطة بعد دراسات تفصيلية لاحتياجها من العمالة الوافدة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على معدلات التوطين خلال السنوات المقبلة.
برأيي الشخصي، أرى أن الاستعانة بأصحاب الخبرات لتأسيس المنشآت ومن ثم البدء بمرحلة التوطين التدريجي لاحقا بعد التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لسوق العمل يعد أمرا مها لعناصر تأسيس الأعمال، وطبعا هذا تختلف متغيراته حسب نوع النشاط التجاري أو الصناعي أو غيره، وحجم العمل وظروفه أيضا، وستكون تنظيمات التأشيرات التأسيسية الفورية حسب اشتراطات ومعايير مختلفة من قطاع لآخر، وتم العمل عليها بعد وضع جميع الاعتبارات المعتبرة.
بهذه الخدمة الجديدة، تمهل الوزارة رواد ورائدات الأعمال فرصة للاستعانة بأصحاب الخبرات من خارج المملكة أثناء فترة التأسيس - السنة الأولى - قبل فرض شروط التوطين وبرنامج نطاقات، والتي يفترض أن تأتي بعد التأسيس والتفرغ لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، وبعد أن تكون فترة الاستثمار الأولية انتهت أيضا وبدأت المنشأة تجني الأرباح.
التأشيرات التأسيسية الفورية - حسب الإعلان - تمنح للكيانات الصغيرة جدا التي لا تزيد أعمارها على ستة أشهر، أو التي تكون تحت قطاع جديد على مستوى الرقم الموحد للمنشآت، ويتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري وما شابهه.
الضوابط تختلف حسب الفئة التي تختارها المنشأة، فالفئة الأولى تشمل إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، وتحصل المنشأة في الفئتين الثانية والثالثة على الحد المتوسط من عدد التأشيرات، بعد تزويد النظام بموقع ونشاط المنشأة، والفئة الرابعة تتيح الحد الأعلى من التأشيرات، إذ يرسل ممثل من الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة ويطلع على أعمالها، قبل إصدار التأشيرات.
تأتي هذه الخطوة لمنح التأشيرات التأسيسية الفورية لأبناء وبنات الوطن - صاحبي الأعمال - دعما لتأسيس منشآتهم وتسريعها، وتحويلهم إلى منتجين فاعلين ومشاركين في النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف للمواطنين الآخرين، والوزارة ستوفر أدوات متكاملة لتوطين هذه المنشآت مستقبلا بعد انتهاء مهلة الإعفاء من برنامج نطاقات. الخدمة هذه تتميز بأتمتة تامة للإجراءات ومنح فوري الكتروني من خلال منصة قوى.
Barjasbh@
سبق أن كان للوزارة تجربة مشابهة لدعم المنشآت القائمة، حيث أطلقت الوزارة سابقا خدمة التأشيرات الفورية عبر «منصة قوى» في مساهمة منها لدعم المنشآت - مهما كان حجمها وعمرها - التي تحافظ على النطاق الأخضر المتوسط - على الأقل - للتوسع بالأعمال والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ونمو الوظائف للمواطنين والمواطنات، والتي تصب في تحقيق أهداف نمو سوق العمل ونمو الاستثمارات.
التوسع بالأعمال أمر ضروري للتمكن من توطين الوظائف أو ربما توليد الوظائف بشكل أدق، فالتوطين مباشرة لا يخدم أهداف واستراتيجية النمو والوظائف، ولا ننسى أننا في مراحل تطوير لسوق العمل فالمسألة ليست - ببساطة - توطين وظائف، إنما توازن بين التوطين والخبرات والأهلية للقيام بالعمل ونمو السوق؛ طبعا حديثنا لا ينطبق على كل القطاعات بالآلية نفسها، بل يختلف من قطاع لآخر. التأشيرات التأسيسية الفورية أتت لتكون أحد أهم عناصر ومكونات تطوير سوق العمل ونموه ودعم الأعمال والاستثمارات وتطوير الاقتصاد.
مع إطلاق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لخدمة التأشيرات التأسيسية الفورية، أوضح أن هذه الخدمة ستضمن تغطية احتياج جميع أنواع الأنشطة بعد دراسات تفصيلية لاحتياجها من العمالة الوافدة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على معدلات التوطين خلال السنوات المقبلة.
برأيي الشخصي، أرى أن الاستعانة بأصحاب الخبرات لتأسيس المنشآت ومن ثم البدء بمرحلة التوطين التدريجي لاحقا بعد التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لسوق العمل يعد أمرا مها لعناصر تأسيس الأعمال، وطبعا هذا تختلف متغيراته حسب نوع النشاط التجاري أو الصناعي أو غيره، وحجم العمل وظروفه أيضا، وستكون تنظيمات التأشيرات التأسيسية الفورية حسب اشتراطات ومعايير مختلفة من قطاع لآخر، وتم العمل عليها بعد وضع جميع الاعتبارات المعتبرة.
بهذه الخدمة الجديدة، تمهل الوزارة رواد ورائدات الأعمال فرصة للاستعانة بأصحاب الخبرات من خارج المملكة أثناء فترة التأسيس - السنة الأولى - قبل فرض شروط التوطين وبرنامج نطاقات، والتي يفترض أن تأتي بعد التأسيس والتفرغ لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، وبعد أن تكون فترة الاستثمار الأولية انتهت أيضا وبدأت المنشأة تجني الأرباح.
التأشيرات التأسيسية الفورية - حسب الإعلان - تمنح للكيانات الصغيرة جدا التي لا تزيد أعمارها على ستة أشهر، أو التي تكون تحت قطاع جديد على مستوى الرقم الموحد للمنشآت، ويتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري وما شابهه.
الضوابط تختلف حسب الفئة التي تختارها المنشأة، فالفئة الأولى تشمل إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، وتحصل المنشأة في الفئتين الثانية والثالثة على الحد المتوسط من عدد التأشيرات، بعد تزويد النظام بموقع ونشاط المنشأة، والفئة الرابعة تتيح الحد الأعلى من التأشيرات، إذ يرسل ممثل من الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة ويطلع على أعمالها، قبل إصدار التأشيرات.
تأتي هذه الخطوة لمنح التأشيرات التأسيسية الفورية لأبناء وبنات الوطن - صاحبي الأعمال - دعما لتأسيس منشآتهم وتسريعها، وتحويلهم إلى منتجين فاعلين ومشاركين في النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف للمواطنين الآخرين، والوزارة ستوفر أدوات متكاملة لتوطين هذه المنشآت مستقبلا بعد انتهاء مهلة الإعفاء من برنامج نطاقات. الخدمة هذه تتميز بأتمتة تامة للإجراءات ومنح فوري الكتروني من خلال منصة قوى.
Barjasbh@
