الحراك التنظيمي
الخميس - 27 فبراير 2020
Thu - 27 Feb 2020
كان كثير من المختصين يطالبون بتحديث الأنظمة، فمجريات الحياة في تغير مستمر، مما يتطلب مواكبتها، فعدم وجود نص نظامي أو تقادم الأنظمة ووجود تداخل بين الصلاحيات كلها تسمح بالتجاوزات.
قبل فترة صدرت الموافقة على نظام العمل التطوعي الذي ترقبنا بزوغه طويلا، لما يشكله من أهمية في دعم النماء بأركانه المجتمعية والاقتصادية والبيئية.
جمعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظام أهم حيثيات التطوع وتحدياته، فتناولت قضايا كانت تحتاج لضبط بهدف «تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم». وورد تكليف لجنة مشتركة بمهام وضع آليات العمل التطوعي. وأقترح وضع مجموعة أدلة إرشادية كدليل للتطوع في الجهات الحكومية والأهلية.
التجارب الناجحة في التطوع تتوسع تحت مظلة القطاعات الحكومية: الصحة والهلال الأحمر، الدفاع المدني الذي بادر بوضع أسس تنظيمية أثمرت توزع فرق الإنقاذ كساعد وبرق، يعرضون حياتهم للخطر دون مقابل مالي أو عائد وظيفي.
النظام سيحدد أطر مرحلة قادمة للتطوع بصورة أكثر تنظيما وحفظا للحقوق، والوزارة أسست لعمل تطوعي وطني الكل فيه شركاء، ومن ذلك ما ورد في المادة 17 «تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة الآليات الخاصة بها لتطبيق النظام». مما يعني أن النظام لن يضع لائحة له، وهذه مرونة، فلكل مجال تفاصيله. وأتاح النظام مشاركة الجهات المستفيدة ويمكنها من تصميم برامجها التطوعية.
حقوق المتطوعين محل جدل لما يعانونه أحيانا من عدم التقدير وتوفير احتياجاتهم، المادتان العاشرة والثانية عشرة كفلتا التنويه عن حفظ حقوق المتطوعين كالبطاقة التعريفية والشهادة والإصابة والعجز.. إلخ.
هناك من يستغل التطوع بهدف تقليل تكاليف العمل الربحي أو زيادة دخل المنشأة غير الربحية أو لرفع صيت البعض!
نوه النظام عن الاستغلال في «لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر». وليتها شملت الجميع فحتى في بعض القطاعات الحكومية والجمعيات، يجري استغلالهم للأسف بمهام تقع بشكل رئيس في نطاق العاملين بأجر أو ممولة أصلا ولها ميزانيتها.
وفي العادة يقبلون لتباين الدوافع والحماس وعدم الفهم، خاصة الصغار في السن، رغبة في الشهادة أو للحصول على فرص وظيفية أفضل أو بهدف الخبرة.
التطوع يحتاج لمزيد من الدعم في مجالين، وفقا لنتائج أحد تقارير مسح التطوع للهيئة العامة للإحصاء فـ 32 % لا يجدون فرصا تطوعية مناسبة! و57 % ليس لديهم وقت للتطوع! مما يؤكد أهمية نشر ثقافة التطوع وإيجاد الفرص المناسب وتهيئتها.
نأمل أن يدعم مجال التطوع البيئي لإعمار الأرض واستصلاحها لأثره على الاستدامة وانعكاسه في تحسين جودة الحياة، وأن يوظف بأعمال ذات قيمة مضافة وعوائد حقيقية على المحيط الحيوي، وليس هدرا للمال كحملات نظافة في الشوارع والأماكن العامة! التي تصرف وتخصص لها ميزانيات لنظافتها! والأولى مناطق لا تطالها أيدي عمال النظافة.
العمل التطوعي البيئي يتطلب إدارة ومهارات معرفية بالبيئة، لوقف الفعاليات التي تضر البيئة! التي تخل بالتوازن كإنزال العلم وتركه بالبحر وتغطية الشعاب المرجانية! هناك احتياج لتطوع بيئي نوعي بكل المجالات، منها:
- إنشاء البرامج الهادفة لنشر الوعي البيئي والحفاظ على الثروات وترشيدها، والحملات التي تعنى بالممارسة العملية.
- إشراك المتطوعين بمسؤولية التبليغ عن المخالفات البيئية حسب القنوات الرسمية المخصصة.
- توفير حلول للتحديات البيئية، خاصة في مناطق التنمية الريفية، مما يحقق تحسين الظروف المعيشية كتوفير الطاقة الشمسية وتطوير تقنية حصاد مياه الأمطار في القرى، وإمكانية الاستفادة منها في الزراعة.
- الحث على التطوع المالي وتوجيه مصادر التبرعات نحو مشاريع البيئة وتفعيل الوقف الإسلامي البيئي، كإنشاء محميات بيئية وملاجئ للحيوانات والرفق بها، وتوفير أوقاف لرعاية الحيوانات المريضة.
- التطوع الإعلامي والرقمي، التصميم، التصوير.
- التطوع التقني كتصميم ألعاب الأطفال، والتطبيقات التعليمية عن البيئة.
ختاما، قوتنا البشرية هي ثروتنا المستدامة، ومستقبل وطننا يبنى بسواعد العطاء.
AlaLabani_1@
قبل فترة صدرت الموافقة على نظام العمل التطوعي الذي ترقبنا بزوغه طويلا، لما يشكله من أهمية في دعم النماء بأركانه المجتمعية والاقتصادية والبيئية.
جمعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظام أهم حيثيات التطوع وتحدياته، فتناولت قضايا كانت تحتاج لضبط بهدف «تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم». وورد تكليف لجنة مشتركة بمهام وضع آليات العمل التطوعي. وأقترح وضع مجموعة أدلة إرشادية كدليل للتطوع في الجهات الحكومية والأهلية.
التجارب الناجحة في التطوع تتوسع تحت مظلة القطاعات الحكومية: الصحة والهلال الأحمر، الدفاع المدني الذي بادر بوضع أسس تنظيمية أثمرت توزع فرق الإنقاذ كساعد وبرق، يعرضون حياتهم للخطر دون مقابل مالي أو عائد وظيفي.
النظام سيحدد أطر مرحلة قادمة للتطوع بصورة أكثر تنظيما وحفظا للحقوق، والوزارة أسست لعمل تطوعي وطني الكل فيه شركاء، ومن ذلك ما ورد في المادة 17 «تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة الآليات الخاصة بها لتطبيق النظام». مما يعني أن النظام لن يضع لائحة له، وهذه مرونة، فلكل مجال تفاصيله. وأتاح النظام مشاركة الجهات المستفيدة ويمكنها من تصميم برامجها التطوعية.
حقوق المتطوعين محل جدل لما يعانونه أحيانا من عدم التقدير وتوفير احتياجاتهم، المادتان العاشرة والثانية عشرة كفلتا التنويه عن حفظ حقوق المتطوعين كالبطاقة التعريفية والشهادة والإصابة والعجز.. إلخ.
هناك من يستغل التطوع بهدف تقليل تكاليف العمل الربحي أو زيادة دخل المنشأة غير الربحية أو لرفع صيت البعض!
نوه النظام عن الاستغلال في «لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر». وليتها شملت الجميع فحتى في بعض القطاعات الحكومية والجمعيات، يجري استغلالهم للأسف بمهام تقع بشكل رئيس في نطاق العاملين بأجر أو ممولة أصلا ولها ميزانيتها.
وفي العادة يقبلون لتباين الدوافع والحماس وعدم الفهم، خاصة الصغار في السن، رغبة في الشهادة أو للحصول على فرص وظيفية أفضل أو بهدف الخبرة.
التطوع يحتاج لمزيد من الدعم في مجالين، وفقا لنتائج أحد تقارير مسح التطوع للهيئة العامة للإحصاء فـ 32 % لا يجدون فرصا تطوعية مناسبة! و57 % ليس لديهم وقت للتطوع! مما يؤكد أهمية نشر ثقافة التطوع وإيجاد الفرص المناسب وتهيئتها.
نأمل أن يدعم مجال التطوع البيئي لإعمار الأرض واستصلاحها لأثره على الاستدامة وانعكاسه في تحسين جودة الحياة، وأن يوظف بأعمال ذات قيمة مضافة وعوائد حقيقية على المحيط الحيوي، وليس هدرا للمال كحملات نظافة في الشوارع والأماكن العامة! التي تصرف وتخصص لها ميزانيات لنظافتها! والأولى مناطق لا تطالها أيدي عمال النظافة.
العمل التطوعي البيئي يتطلب إدارة ومهارات معرفية بالبيئة، لوقف الفعاليات التي تضر البيئة! التي تخل بالتوازن كإنزال العلم وتركه بالبحر وتغطية الشعاب المرجانية! هناك احتياج لتطوع بيئي نوعي بكل المجالات، منها:
- إنشاء البرامج الهادفة لنشر الوعي البيئي والحفاظ على الثروات وترشيدها، والحملات التي تعنى بالممارسة العملية.
- إشراك المتطوعين بمسؤولية التبليغ عن المخالفات البيئية حسب القنوات الرسمية المخصصة.
- توفير حلول للتحديات البيئية، خاصة في مناطق التنمية الريفية، مما يحقق تحسين الظروف المعيشية كتوفير الطاقة الشمسية وتطوير تقنية حصاد مياه الأمطار في القرى، وإمكانية الاستفادة منها في الزراعة.
- الحث على التطوع المالي وتوجيه مصادر التبرعات نحو مشاريع البيئة وتفعيل الوقف الإسلامي البيئي، كإنشاء محميات بيئية وملاجئ للحيوانات والرفق بها، وتوفير أوقاف لرعاية الحيوانات المريضة.
- التطوع الإعلامي والرقمي، التصميم، التصوير.
- التطوع التقني كتصميم ألعاب الأطفال، والتطبيقات التعليمية عن البيئة.
ختاما، قوتنا البشرية هي ثروتنا المستدامة، ومستقبل وطننا يبنى بسواعد العطاء.
AlaLabani_1@
