أحمد صالح حلبي

منح الأراضي وسكان جنوب مكة!

الخميس - 20 فبراير 2020

Thu - 20 Feb 2020

نقلت بعض الصحف المحلية العام الماضي خبر «مصادقة محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بحق قيادي سابق بأمانة العاصمة المقدسة، بسجنه وتغريمه ماليا لاتهامه بالتلاعب بمنح الأراضي».

ووفقا لما نشر فإن التهم «وجهت لعدد من مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة لتلاعبهم في توزيع منح الأراضي مستغلين نفوذهم، بمنح العديد من أقاربهم دون التقيد بالضوابط وتجاوزهم ممن هم على قيد الانتظار كما تم منح الأطفال».

وإن كانت هذه التهم وجهت لبعض مسؤولي الأمانة لكونهم منحوا أراضي لمن لا يستحقونها من المواطنين، فهناك آخرون استغلوا مناصبهم ولم تفتح ملفاتهم بعد، وهم من حولوا الحدائق العامة التي وفرتها الدولة لخدمة المواطنين داخل المخططات السكنية إلى منح لأصدقائهم، وآخرون استغلوا الزوائد التنظيمية ومنحوها لأنفسهم أو لأقاربهم!

ومثل هذه التجاوزات تطرح تساؤلا عن دور المجلس البلدي في مثل هذه الحالات، فرغم أن الفقرة السابعة من المادة الثامنة من نظام المجالس البلدية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 384 وتاريخ 24 / 9 / 1435 هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 4 / 10 / 1435 هـ، قد منحت المجلس البلدي حق مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات، إلا أننا لم نر أي دور للمجلس في هذا الجانب.

ولكون الحديث عن المنح السكنية وما شهدته من تلاعب في إجراءاتها، هذا يقودنا للسؤال عن موعد انتقال مقر بلدية جنوب مكة التي أنشئت عام 1439 هـ إلى موقعها الرسمي، بدلا من موقعها المؤقت الواقع بجوار بلدية الشوقية الفرعية، فالبلدية الجديدة التي أنشئت بمسمى (بلدية جنوب مكة) حدد هدفها في تقديم الخدمات للمواطنين القاطنين بمناطق عدة بدءا من تقاطع الدائري الرابع مع طريق العكيشية، ومخططات ولي العهد (5 - 6 - 7 - 8) إضافة إلى جزء من الحسينية وجزء من مخطط بطحاء قريش، ومخططات الوسام وجزء من مخطط السلولي ومخطط الفؤادية وجزء من مخطط ولي العهد (1 - 2 - 3 - 4 - 9)، وجزء من مخططات ولي العهد (1 - 3 - 4 )، إضافة إلى مخطط ولي العهد (10)، غير أنها ورغم مضي نحو عامين على إنشائها ما زالت في موقعها السابق الكائن بالشوقية، وما حدث من تغيير منذ إنشائها انحصر في مبنى مستقل ورئيس للبلدية وموظفين، أما معاناة المواطنين في الوصول لها فما زالت قائمة كما كانت، مما يزيد من معاناة سكان المناطق الخاضعة لخدماتها.

وهنا أقول إن قرار إنشاء بلدية فرعية لا يعتمد على إجراء إداري، وتأسيس وتجهيز للمبنى، وتشكيل إدارة وتعيين رئيس لها، فالخدمة البلدية الحقيقية تكون قريبة من المستفيدين منها لا بعيدة عنهم.

فمتى سيكون انتقال مقر بلدية جنوب مكة لموقعها الذي أنشئت من أجله؟

وهل سيطالب المجلس البلدي بالانتقال أم سيلتزم الصمت كما هي عادته؟

[email protected]