هيئة وطنية للمستشارين
الجمعة - 14 فبراير 2020
Fri - 14 Feb 2020
الاستعانة بالمستشارين تدخل في إطار الاستثمار الحقيقي لرأس المال الفكري، الذي يعد أهم عنصر من عناصر الإنتاج في وقتنا المعاصر، وهي ضرورة تفرضها حاجة القطاعات الحكومية والخاصة للتطوير والتحديث المستمرين، وطبيعة عمل تلك القطاعات التي تتسم بالتعقيد والتشابك وضخامة المسؤوليات والمهام والخدمات والمنتجات التي تقدمها، وكذلك تفرضها متطلبات العملاء وتطلعاتهم في الحصول على تلك الخدمات والمنتجات بسرعة وجودة عالية وبصورة عصرية، وفوق ذلك مستوى التنافسية بين القطاعات لكسب رضا العملاء.
ومن جهة أخرى تزداد أهمية الاستعانة بالمستشارين لما يمتلكونه من معارف وخبرات وعلاقات نوعية، تجعلهم قادرين على مساعدة القطاعات الحكومية والخاصة على تحقيق أهدافها.
ويبدو أن ممارساتنا في القطاعات الحكومية في مجال الاستعانة بخدمات المستشارين ضعيفة وتفتقر إلى الموضوعية والدقة والمعيارية والتأرجح بين الحاجة والمبالغة والوجاهة المؤسسية، ولو تأملنا في واقع تلك الممارسات على مستوى القطاعات لوجدنا كثيرا من الإخفاق في حسن اختيار المستشارين، ومدى ملاءمتهم لمتطلبات القطاعات، ومدى علاقة تخصصهم وخبراتهم بمهام ومسؤوليات القطاعات، وضعف المعايير الموضوعة لاختيارهم، فضلا عن الشخصنة في اختيارهم الذي يتوقف غالبا على رغبة المسؤول الأول في القطاع وقناعاته الخاصة، وربما علاقته الشخصية بالمستشارين قبل توليه مهام السلطة والمسؤولية في قطاعه، في ظل غياب تام للعمل المؤسسي عند اختيار المستشارين المناسبين للقطاع، وأقصد هنا عدم توفر إدارات للمستشارين والخبراء الداخليين ضمن الهيكل التنظيمي الرسمي للمؤسسة، والتي يجب أن يكون لها الدور الرئيس في ترشيح المستشارين الخارجيين، وفق خبراتهم وتصوراتهم وإلمامهم بأدق التفاصيل في مؤسساتهم ومعايشتهم لمعوقات عملها ومتطلبات تطويرها.
أضف إلى ذلك أيضا غياب دور القطاعات التي يعمل فيها المستشارون بصفة رسمية عن تسويق مستشاريها من ذوي الخبرات، واستثمارهم بالشكل الصحيح كرأسمال فكري عظيم ومنتج لمؤسساتهم وللمستشارين أنفسهم.
ويبدو أن القطاعات لا تراعي المعايير الموضوعية الضرورية في اختيار المستشارين، ولديها قصور في تحديد وتشخيص الجوانب التي تحتاج المستشار فيها؛ أهو مستشار تطوير إداري وقيادي، أو مستشار تطوير أنظمة ولوائح، أو مستشار تعليمي وتدريبي، أو مستشار تقني وفني، أو مستشار اجتماعي، أو مستشار بحثي وعلمي، أو مستشار اقتصادي أو مستشار رأسمال بشري، أو مستشار تخطيط استراتيجي.. إلخ؟، وعادة تبحث عن مستشار (بتاع كله) بالمفهوم العام، لعدم قدرتها على الاستعانة بعدد من المستشارين في وقت واحد، أو لسوء التقدير في اختيار المستشارين، والاعتقاد الخاطئ بأن المستشارين قادرون على تقديم المشورة في كل أعمالهم مهما كانت طبيعتها.
كما يعزى الضعف في واقع الاستفادة الحقيقية من المستشارين إلى عدم وجود مظلة وطنية تحدد من هم المستشارون، في ضوء معايير تخصصية ومهنية وعلمية تمنحهم حق ممارسة مهنة المستشار، مقرونة برخصة رسمية لذلك وتسويق مؤسسي، وكل ما يحدث لا يتجاوز التسويق الشخصي من قبل المستشارين أنفسهم لخبراتهم، من خلال علاقاتهم الخاصة ومعارفهم وأصدقائهم! كما يتحمل المستشارون جزءا من مسؤولية ضعف واقعهم لقبولهم بالعمل الاستشاري بأقل المميزات لحاجتهم إليه، وتقديم بعض التنازلات والمجاملات إرضاء للقطاعات أو القيادات التي استعانت بخبراتهم.
وحفاظا على مكانة وقيمة المستشارين وأهميتهم في مرحلة التحولات الوطنية التي نعيشها، أدعو إلى تأسيس هيئة وطنية عليا للمستشارين، ونظام لممارسة مهام المستشارين، والعمل على تحويل عمل المستشارين إلى عمل مهني بمعنى الكلمة، تحكمه معايير مهنية تسنها وتشرعها جهة وطنية مختصة، وفي الوقت نفسه مأسسة عمل المستشارين الداخليين في القطاعات الحكومية والخاصة، ودعمهم وتهيئة المناخ التنظيمي المناسب وتقديم الحوافز الضرورية للاستفادة من خبراتهم، بحكم وجودهم وانتمائهم الدائم لقطاعاتهم.
@drAlshreefTalal
ومن جهة أخرى تزداد أهمية الاستعانة بالمستشارين لما يمتلكونه من معارف وخبرات وعلاقات نوعية، تجعلهم قادرين على مساعدة القطاعات الحكومية والخاصة على تحقيق أهدافها.
ويبدو أن ممارساتنا في القطاعات الحكومية في مجال الاستعانة بخدمات المستشارين ضعيفة وتفتقر إلى الموضوعية والدقة والمعيارية والتأرجح بين الحاجة والمبالغة والوجاهة المؤسسية، ولو تأملنا في واقع تلك الممارسات على مستوى القطاعات لوجدنا كثيرا من الإخفاق في حسن اختيار المستشارين، ومدى ملاءمتهم لمتطلبات القطاعات، ومدى علاقة تخصصهم وخبراتهم بمهام ومسؤوليات القطاعات، وضعف المعايير الموضوعة لاختيارهم، فضلا عن الشخصنة في اختيارهم الذي يتوقف غالبا على رغبة المسؤول الأول في القطاع وقناعاته الخاصة، وربما علاقته الشخصية بالمستشارين قبل توليه مهام السلطة والمسؤولية في قطاعه، في ظل غياب تام للعمل المؤسسي عند اختيار المستشارين المناسبين للقطاع، وأقصد هنا عدم توفر إدارات للمستشارين والخبراء الداخليين ضمن الهيكل التنظيمي الرسمي للمؤسسة، والتي يجب أن يكون لها الدور الرئيس في ترشيح المستشارين الخارجيين، وفق خبراتهم وتصوراتهم وإلمامهم بأدق التفاصيل في مؤسساتهم ومعايشتهم لمعوقات عملها ومتطلبات تطويرها.
أضف إلى ذلك أيضا غياب دور القطاعات التي يعمل فيها المستشارون بصفة رسمية عن تسويق مستشاريها من ذوي الخبرات، واستثمارهم بالشكل الصحيح كرأسمال فكري عظيم ومنتج لمؤسساتهم وللمستشارين أنفسهم.
ويبدو أن القطاعات لا تراعي المعايير الموضوعية الضرورية في اختيار المستشارين، ولديها قصور في تحديد وتشخيص الجوانب التي تحتاج المستشار فيها؛ أهو مستشار تطوير إداري وقيادي، أو مستشار تطوير أنظمة ولوائح، أو مستشار تعليمي وتدريبي، أو مستشار تقني وفني، أو مستشار اجتماعي، أو مستشار بحثي وعلمي، أو مستشار اقتصادي أو مستشار رأسمال بشري، أو مستشار تخطيط استراتيجي.. إلخ؟، وعادة تبحث عن مستشار (بتاع كله) بالمفهوم العام، لعدم قدرتها على الاستعانة بعدد من المستشارين في وقت واحد، أو لسوء التقدير في اختيار المستشارين، والاعتقاد الخاطئ بأن المستشارين قادرون على تقديم المشورة في كل أعمالهم مهما كانت طبيعتها.
كما يعزى الضعف في واقع الاستفادة الحقيقية من المستشارين إلى عدم وجود مظلة وطنية تحدد من هم المستشارون، في ضوء معايير تخصصية ومهنية وعلمية تمنحهم حق ممارسة مهنة المستشار، مقرونة برخصة رسمية لذلك وتسويق مؤسسي، وكل ما يحدث لا يتجاوز التسويق الشخصي من قبل المستشارين أنفسهم لخبراتهم، من خلال علاقاتهم الخاصة ومعارفهم وأصدقائهم! كما يتحمل المستشارون جزءا من مسؤولية ضعف واقعهم لقبولهم بالعمل الاستشاري بأقل المميزات لحاجتهم إليه، وتقديم بعض التنازلات والمجاملات إرضاء للقطاعات أو القيادات التي استعانت بخبراتهم.
وحفاظا على مكانة وقيمة المستشارين وأهميتهم في مرحلة التحولات الوطنية التي نعيشها، أدعو إلى تأسيس هيئة وطنية عليا للمستشارين، ونظام لممارسة مهام المستشارين، والعمل على تحويل عمل المستشارين إلى عمل مهني بمعنى الكلمة، تحكمه معايير مهنية تسنها وتشرعها جهة وطنية مختصة، وفي الوقت نفسه مأسسة عمل المستشارين الداخليين في القطاعات الحكومية والخاصة، ودعمهم وتهيئة المناخ التنظيمي المناسب وتقديم الحوافز الضرورية للاستفادة من خبراتهم، بحكم وجودهم وانتمائهم الدائم لقطاعاتهم.
@drAlshreefTalal
