تنظيم الأعمال التطوعية
الثلاثاء - 11 فبراير 2020
Tue - 11 Feb 2020
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين خلال الشهر الماضي على نظام العمل التطوعي الذي يستهدف تحسين وتطوير وتمكين الأعمال التطوعية والإنسانية وحوكمتها، نظرا لأهميتها وخطط التوسع بها واستهداف استدامتها.
وذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا في أحد الملتقيات أن قيمة القطاع غير الربحي بلغت 8 مليارات ريال خلال العام الماضي، وأن عدد الجمعيات المعنية ارتفعت بنسبة 40%، وهذا أهم ما يجعل القطاع الخيري والإنساني ركيزة أساسية للأعمال، وهي أيضا تضيف للاقتصاد والوظائف داخل المملكة.
حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الخامس عالميا والأول عربيا في تقديم المساعدات الإنسانية بأكثر من 4.8 مليارات ريال، وهذا يمثل تقريبا 6% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها دول العالم والمنظمات الدولية. السعودية سباقة ورائدة في الأعمال والمساعدات الإنسانية والخيرية بأشكالها المختلفة، ولا شك أن العمل التطوعي من أهم وأبرز هذه الأعمال والمساعدات.
وفي تقرير للهيئة العامة للإحصاء، بلغت نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) للسكان السعوديين لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر خلال عام 2018 نحو 17%، وبمتوسط ساعات العمل التطوعي 52 ساعة. وأظهرت نتائج بحث لأسباب ودوافع العمل التطوعي لدى السعوديين، أن 41% من إجمالي المتطوعين السعوديين (ذكورا وإناثا) يرون أن حب مساعدة الآخرين هو الدافع وراء القيام بأعمال التطوع، بينما 29% يرون التطوع واجبا وطنيا، و9% من المتطوعين السعوديين يرون في المشاركة بأعمال التطوع فرصة جيدة للتواصل، بينما 4% يرون أن أعمال التطوع تسهم في تطوير المهارات، والبقية لأسباب أخرى متعددة. المملكة تستهدف الوصول إلى مليون متطوع.
وفي ظل وجود مثل هذه الإحصاءات والكم الهائل من الأعمال التطوعية والإنسانية التي ستزداد بنمو ووتيرة أعلى، مستهدفة طموحات وأهداف تحقيق رؤية المملكة 2030، يتضح أن تنظيم هذه الأعمال وحوكمتها أمر ضروري وقابل للتوسع والاستدامة، وهذا ما عملت عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لوضع التشريعات والقوانين لتحسين وتطوير وتمكين الأعمال التطوعية والإنسانية. تعمل الوزارة على تشكيل لجنة وطنية للعمل التطوعي، تضم الجهات المعنية ذات العلاقة بالعمل التطوعي لمتابعة الأعمال، وتكون المتابع الأول بهذا الشأن، وتضمن الحقوق وعلى رأسها التدريب اللازم بالمجال التطوعي والأجهزة والمعدات والملابس التي تستخدم في هذه الأعمال، وكذلك العلاج والإعاشة والمواصلات والسكن والشهادات والاعتماد، إضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي والجهود المبذولة في الميادين للأعمال التطوعية.
وسبق أن أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع تأسيس وحدات التطوع بتوقيع اتفاقيات عدة مع جهات مختلفة، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن مبادرة التحول الوطني في تشجيع العمل التطوعي، ونشر ثقافته للوصول إلى المستهدف وهو الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.
لا شك أن تنظيم العمل وحوكمته ونشر ثقافة الأعمال التطوعية أمر مهم في التوسع بالأعمال وتنظيمها والترغيب بها، لتعظيم وتعميم الفائدة والوصول بها إلى أبعاد وأركان لم تصلها داخل المملكة وخارجها، يأتي في مقدمتها التطوع في الحج والمساعدات الإنسانية، وتقديم العلاج والدواء والغذاء والبناء، وأعمال تطوعية أخرى في التعليم وغيره. التنظيم أتى في وقته لتكامل الأعمال وتنظيمها والتوسع بها، وبذلك ستزداد قيمة هذه الأعمال وتتوسع داخل المملكة وخارجها بسبب التنظيم للعمل التطوعي.
Barjasbh@
وذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا في أحد الملتقيات أن قيمة القطاع غير الربحي بلغت 8 مليارات ريال خلال العام الماضي، وأن عدد الجمعيات المعنية ارتفعت بنسبة 40%، وهذا أهم ما يجعل القطاع الخيري والإنساني ركيزة أساسية للأعمال، وهي أيضا تضيف للاقتصاد والوظائف داخل المملكة.
حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الخامس عالميا والأول عربيا في تقديم المساعدات الإنسانية بأكثر من 4.8 مليارات ريال، وهذا يمثل تقريبا 6% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها دول العالم والمنظمات الدولية. السعودية سباقة ورائدة في الأعمال والمساعدات الإنسانية والخيرية بأشكالها المختلفة، ولا شك أن العمل التطوعي من أهم وأبرز هذه الأعمال والمساعدات.
وفي تقرير للهيئة العامة للإحصاء، بلغت نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) للسكان السعوديين لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر خلال عام 2018 نحو 17%، وبمتوسط ساعات العمل التطوعي 52 ساعة. وأظهرت نتائج بحث لأسباب ودوافع العمل التطوعي لدى السعوديين، أن 41% من إجمالي المتطوعين السعوديين (ذكورا وإناثا) يرون أن حب مساعدة الآخرين هو الدافع وراء القيام بأعمال التطوع، بينما 29% يرون التطوع واجبا وطنيا، و9% من المتطوعين السعوديين يرون في المشاركة بأعمال التطوع فرصة جيدة للتواصل، بينما 4% يرون أن أعمال التطوع تسهم في تطوير المهارات، والبقية لأسباب أخرى متعددة. المملكة تستهدف الوصول إلى مليون متطوع.
وفي ظل وجود مثل هذه الإحصاءات والكم الهائل من الأعمال التطوعية والإنسانية التي ستزداد بنمو ووتيرة أعلى، مستهدفة طموحات وأهداف تحقيق رؤية المملكة 2030، يتضح أن تنظيم هذه الأعمال وحوكمتها أمر ضروري وقابل للتوسع والاستدامة، وهذا ما عملت عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لوضع التشريعات والقوانين لتحسين وتطوير وتمكين الأعمال التطوعية والإنسانية. تعمل الوزارة على تشكيل لجنة وطنية للعمل التطوعي، تضم الجهات المعنية ذات العلاقة بالعمل التطوعي لمتابعة الأعمال، وتكون المتابع الأول بهذا الشأن، وتضمن الحقوق وعلى رأسها التدريب اللازم بالمجال التطوعي والأجهزة والمعدات والملابس التي تستخدم في هذه الأعمال، وكذلك العلاج والإعاشة والمواصلات والسكن والشهادات والاعتماد، إضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي والجهود المبذولة في الميادين للأعمال التطوعية.
وسبق أن أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع تأسيس وحدات التطوع بتوقيع اتفاقيات عدة مع جهات مختلفة، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن مبادرة التحول الوطني في تشجيع العمل التطوعي، ونشر ثقافته للوصول إلى المستهدف وهو الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.
لا شك أن تنظيم العمل وحوكمته ونشر ثقافة الأعمال التطوعية أمر مهم في التوسع بالأعمال وتنظيمها والترغيب بها، لتعظيم وتعميم الفائدة والوصول بها إلى أبعاد وأركان لم تصلها داخل المملكة وخارجها، يأتي في مقدمتها التطوع في الحج والمساعدات الإنسانية، وتقديم العلاج والدواء والغذاء والبناء، وأعمال تطوعية أخرى في التعليم وغيره. التنظيم أتى في وقته لتكامل الأعمال وتنظيمها والتوسع بها، وبذلك ستزداد قيمة هذه الأعمال وتتوسع داخل المملكة وخارجها بسبب التنظيم للعمل التطوعي.
Barjasbh@
