تداخل المسؤوليات بوابة تشتيت الجهود
الجمعة - 31 يناير 2020
Fri - 31 Jan 2020
قناعتي في إطار النقلة النوعية التي دخلتها البلاد من بوابة الرؤية الوطنية العملاقة التي استهدفت الإنسان والمكان تنمويا جودة حال في شتى المجالات. الحديث هنا يطول ويتوسع والرؤية لا شك ولدت التنمية المعاصرة وهذبت الإجراءات المؤدية إليها، وملأت الإنسان بالفرح، وزادت من سعادته، وهي في البدايات والخير الوفير في قادم الأيام.
قناعتي أن أمنيات كثير من المهتمين بالشأن العام تتصاعد في حدوث عمليات تنقية لنطاق مسؤوليات الوزارات والمصالح الحكومية، ومن باب ماذا لو أضع بعض الأفكار في صندوق المقترحات، لعل أن يعاد النظر في تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية أعمال الطرق، في ظل وجود وزارة النقل ذات الطابع المهني المتصل مباشرة بأعمال الطرق وصيانتها.
مسألة أعمال الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه عندي تحتاج إلى مزيد من التأمل والتفكير، للخروج بأفكار تصنع توحيد الأعمال المتشابهة، للحيلولة دون تداخل المسؤوليات، ومع ذلك تعزيز مفهوم ترشيد الإنفاق.
وفي السياق يبقى أن يعهد بمسؤولية المتنزهات الوطنية وما في حكمها إلى الهيئة العامة للسياحة، فهي الهيئة الحديثة نوعا ما ولها في تقديري إلى جانب الفرصة في تجويد خبراتها؛ قدرة في تطوير المتنزهات إن أخذ هذا الاقتراح طريقه إلى التطبيق. والسؤال في امتداد ما تقدم: ماذا لو أسندت أعمال الإنارة داخل المدن وعلى الطرقات للشركة السعودية للكهرباء. كبير الظن أنني قد تطرقت إلى هذه الأمور تلميحا في هذه المساحة في وقت سابق لا أستطيع تحديده.
ومن الخلاصة آنذاك والآن أن تخفيف العبء على وزارة الشؤون البلدية سيمنح فروعها في المناطق مجالا رحبا للعناية بتخطيط المدن وتوسيع جمالياتها، وتعزيز نظافتها وصحتها البيئية، والاهتمام بقضايا الغذاء وسلامته، للمساهمة عمليا في تعزيز صحة الإنسان التي تتطلب جهودا كبيرة.
ومن المهم هنا أن يعاد النظر في برنامج الوقاية والمكافحة الحشرية، لتتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولياته وتطويره على مستوى عصري يفتح الباب للدراسات والبحوث، لما لهذا البرنامج من الناحية الوقائية من أهمية في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.
نعم الحاجة ماسة لمزيد من الدراسات والبحوث الميدانية في المجالين الوبائي والبيئي، لضمان سلامة وصحة الإنسان، وتحقيق هذا الهدف ومثله يستدعي تسوية مسار المسؤوليات للحد من التداخلات المهنية التي تعزز مبدأ تقاذف المسؤوليات حين تحل المساءلة، للحديث بقية وبكم يتجدد اللقاء.
قناعتي أن أمنيات كثير من المهتمين بالشأن العام تتصاعد في حدوث عمليات تنقية لنطاق مسؤوليات الوزارات والمصالح الحكومية، ومن باب ماذا لو أضع بعض الأفكار في صندوق المقترحات، لعل أن يعاد النظر في تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية أعمال الطرق، في ظل وجود وزارة النقل ذات الطابع المهني المتصل مباشرة بأعمال الطرق وصيانتها.
مسألة أعمال الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه عندي تحتاج إلى مزيد من التأمل والتفكير، للخروج بأفكار تصنع توحيد الأعمال المتشابهة، للحيلولة دون تداخل المسؤوليات، ومع ذلك تعزيز مفهوم ترشيد الإنفاق.
وفي السياق يبقى أن يعهد بمسؤولية المتنزهات الوطنية وما في حكمها إلى الهيئة العامة للسياحة، فهي الهيئة الحديثة نوعا ما ولها في تقديري إلى جانب الفرصة في تجويد خبراتها؛ قدرة في تطوير المتنزهات إن أخذ هذا الاقتراح طريقه إلى التطبيق. والسؤال في امتداد ما تقدم: ماذا لو أسندت أعمال الإنارة داخل المدن وعلى الطرقات للشركة السعودية للكهرباء. كبير الظن أنني قد تطرقت إلى هذه الأمور تلميحا في هذه المساحة في وقت سابق لا أستطيع تحديده.
ومن الخلاصة آنذاك والآن أن تخفيف العبء على وزارة الشؤون البلدية سيمنح فروعها في المناطق مجالا رحبا للعناية بتخطيط المدن وتوسيع جمالياتها، وتعزيز نظافتها وصحتها البيئية، والاهتمام بقضايا الغذاء وسلامته، للمساهمة عمليا في تعزيز صحة الإنسان التي تتطلب جهودا كبيرة.
ومن المهم هنا أن يعاد النظر في برنامج الوقاية والمكافحة الحشرية، لتتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولياته وتطويره على مستوى عصري يفتح الباب للدراسات والبحوث، لما لهذا البرنامج من الناحية الوقائية من أهمية في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.
نعم الحاجة ماسة لمزيد من الدراسات والبحوث الميدانية في المجالين الوبائي والبيئي، لضمان سلامة وصحة الإنسان، وتحقيق هذا الهدف ومثله يستدعي تسوية مسار المسؤوليات للحد من التداخلات المهنية التي تعزز مبدأ تقاذف المسؤوليات حين تحل المساءلة، للحديث بقية وبكم يتجدد اللقاء.
