عبدالرحمن العليان

الخدمات اللوجستية والأمن الوطني

الاحد - 19 يناير 2020

Sun - 19 Jan 2020

يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة، وذلك ارتكازا على موقع المملكة الجغرافي وبإمكانات المملكة العربية السعودية المالية والإدارية والفنية والبنى التحتية التي تؤهلها لأن تكون مركزا دوليا في سلسلة الإمداد الدولية للخدمات والسلع، مع التركيز من قبل المسؤولين في الدولة على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة في هذا البرنامج. يسهم هذا البرنامج في فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وفرص هائلة للشركات الناشئة من داخل وخارج الوطن لاقتناص هذه الفرص الواعدة.

في جهة مقابلة، يعالج هذا البرنامج الجنوح في الميزان التجاري مع كثير من الدول، ويعزز المحتوى المحلي والقيم المضافة المتعلقة به. دائرة تركيز البرنامج ستكون أربعة قطاعات رئيسة، هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. استراتيجيات البرنامج تهتم بالممكنات الضرورية ومنها تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والتطوير والتدريب.

تواجه سلاسل الإمداد الدولية كثيرا من التحديات التي تشمل السرقات وعمليات الغش والقرصنة والأمن الدولي، من خلال استفادة العناصر الإرهابية من سهولة وبساطة ومرونة العمليات الجمركية، بما يمكنهم من الإخلال بالمنظومة الأمنية الدولية والإقليمية والشواهد على ذلك كثيرة.

تحقيق الكفاءة والأمن في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الدولية يحتاج إلى إجراءات فعالة تضمن توعية فكرية للمستهلكين وتطبيقات تكنولوجية في نقل المعلومة الصحيحة والتتبع، وأنظمة إنذار مبكر تعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي تستطيع الكشف المبكر عن التهديد من خلال معلومات الشحنات والمرسلين والمستقبلين وأنظمة المسح الذكية.

تعد التجربة اليابانية أحد النماذج في تأمين سلاسل الإمداد الدولية، ولعل تهيئة البيئة المحلية والاستعداد لهذا المتطلب التنموي يحفزاننا نحو عمل مضاعف في الشراكة الاستراتيجية بين قطاعات المجتمع الصناعي والتجاري وشركات الخدمات اللوجستية مع إدارات الجمارك، لتأطير مبادرات مبتكرة ونوعية في أمن الخدمات اللوجستية، تجعل الخدمة المقدمة من قبلنا ذات مصداقية وآمنة لجميع المستفيدين، مما يساعد في تمكين البرنامج وتعزيز قوته على المستويين الإقليمي والدولي.

يعد سن التشريعات المنظمة لهذه الخدمات إحدى أهم الأولويات للمسؤولين عن البرنامج، والذي يعطي البعد المهم لجميع الشركات التي تنظر لهذا المجال فيما يتعلق بدراسات الجدوى وأمن بيئة الأعمال لدخول الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

هذا البرنامج يعد برنامجا محوريا في الاقتصاد الوطني غير المعتمد على النفط، فالمملكة العربية السعودية لديها من المقومات ما يجعلنا نطمئن إلى أن الرؤية السعودية وبمشيئة الله قادرة على أن تنقلنا للعالم الأول تجاريا وعلميا وفنيا بفكر قيادتنا وبقدرات الوطن وشبابه ومفكريه ومبتكريه. ودام عزك يا وطن.