حماية النسيج الاجتماعي

لا يحول المجتمع أي مجتمع إلى أسوأ حالاته مثل التمييز بين أفراده وفئاته، إما بسبب المستوى الاجتماعي أو لأسباب جغرافية أو عقائدية أو خلاف ذلك من الأسباب التي تولد التمييز وتنمي الكراهية وتحرض عليها. من الصعب جدا تجاهل تأثير هذا النوع من التمييز على التماسك المجتمعي، ومن الصعوبة بمكان أن ننتظر حدوث الإنتاجية من مجتمع تتحرك فيه هذه الآفة التي لا شك في قدرتها على التعدي على الكرامة الإنسانية، ولا يخفى إن هي تمددت أي آفة التمييز خلخلت وهزت قاعدة التساوي في الواجبات والحقوق وحرفت مسارها.

أقلقت حالات أحادية الرأي العقلاء، واليوم النعرات القبلية تمارس أنشطتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتتكاثر تحت مظلة الشيلات الاستعلائية التي توحي باحتقار الآخر، من خلال تمجيد الذات. جل هذا يحدث في بعض القنوات الفضائية الشعبية، ويبقى من المحتمل جدا أن غالبية هذه الحالات بما فيها من التفاخر قائمة على مغالطة التاريخ، وتسير على غير هدى إذا جاز القول.

ثمة من يشغل حاضر الأجيال بما يؤثر على اللحمة الوطنية ويقدمها بطريقة خاطئة للمستقبل، كبير الظن أنني تطرقت لهذه الجزئية قبلا في هذه المساحة، لقناعتي بخطورة المسألة إن هي حلت في مجال اهتمامات الشباب.

باختصار، نمو الأوطان وكما هو متعارف عليه، مرهون بإنتاجية المجتمع والحكومة أيضا التي يديرها المجتمع عبر بعض أفراده، وأمامنا في وطننا الكبير الذي تؤكد قيادته الرشيدة بالبراهين دائما وقوفها من الجميع على مسافة واحدة.

والأكيد المؤكد أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، تحت مظلة القانون الذي يستمد قوته من العدل، نعم أمامنا الكثير لنجنيه من التحول إلى مزيد من الإنتاجية، والأمر في دقه وجله مربوط بمصارحة المجتمع نفسه، والترفع عن التفاخر والتقليل من قيمة الآخر.

وهذا الداء المضاد للمساواة شديد التأثير على العدل وتتزايد مخاطره إذا وصل بيئة الأعمال.

أنتهي هنا.

وبكم يتجدد اللقاء.

[email protected]