جريمة تسريب الامتحانات!
الأربعاء - 25 ديسمبر 2019
Wed - 25 Dec 2019
بالتأكيد اليوم في كل منزل شد وجذب وصراع وضغط نفسي بين الأبناء الطلبة وبين الأبوين، ولا تكاد تسمع يتردد سوى كلمتين في كل بيت، ذاكرت أو ما ذاكرت؟ رقابة شديد ومتابعة دقيقة من الأبوين، حرصا منهما على أن يبيض أبناؤهم وجوههم وأن يزيدوا من تركيزهم واستذكارهم لموادهم العلمية ومقرراتهم الدراسية.
ووزارة التعليم وإدارتها في هذه الأوقات لها نصيب من التعب والجهد، الكل يتعب في أيام الاختبارات، الوزير والمدير والمعلم والمعلمة والإداري، حتى حارس المدرسة له نصيب مفروض من هذا التعب، المؤسسات التعليمية كلها دون استثناء تسعى إلى خلق بيئة هادئة وآمنة للطلاب والطالبات لوضع أسئلة امتحانات بأساليب علمية تقيس كفاءة التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات بمختلف مستوياتهم الصفية والجامعية.
ولكن هنالك مشكلة أحيانا تحاول بعض الإدارات التعليمية أو المؤسسات التعليمية إخفاءها أو تجاهلها، وهي جريمة تسريب أسئلة الامتحانات أو إهمال حفظ هذه الوثائق السرية، وجعلها عرضة لأن تكشف وتتسرب بين أوساط الطلاب. وقد لا أبالغ إن قلت إن هذا النوع من الفساد يهدد أمن المجتمع برمته.
إن من يسرب أسئلة الامتحانات للطلاب بقصد (الفزعة) لطلابه أو بقصد الانتفاع، يتسبب بسلوكه المجرم بظلم المجتمع من حيث إن هذه المشكلة لو وقعت ستساوي بين الأب الحريص على تحصيل أبنائه الدراسي، وقد يأخذ إجازة من عمله ليتفرغ لمتابعة أبنائه ودعمهم وتحفيزهم، وبين الأب الذي ترك الحبل على الغارب! وتساوي بين الطالب الاتكالي المهمل والطالب المجتهد أو ما يصطلحون عليه الطلبة بلقب «دافور».
وإذا كان الأمن الاجتماعي والجنائي والاقتصادي أهم ركائز منظومة الأمن العام، فإن الأمن التعليمي لا يقل أهمية عن باقي عناصر منظومة الأمن بالمجتمع، ومشكلة تسريب أسئلة الامتحانات تعد جريمة مخالفة للقانون والأخلاق، خاصة إذا كان فاعلها عضوا في هيئة الامتحانات أو التدريس، و من لا يقول بأن مهنة التعليم رسالة عظيمة وشريفة؟! وشرفها يستمد من أخلاقياتها وقيمها، وحينما يقع هذا السلوك الفاسد والمجرم في نظر القانون من معلم أو معلمة بالتأكيد أنه جريمة في حق المجتمع وليس في حق الطلبة فحسب.
هذا النوع من الفساد يجب علينا جميعا كمجتمع أن نواجهه، وألا نسمح له بأن يطفوا كمشكلة أو يتحول إلى ظاهرة تهدد المصلحة العامة، وأن نتعاون في مكافحته من خلال التواصل مع الجهة المعنية بذلك، وهي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تشكلت بهيكل إداري وصلاحيات تعطيها قوة أكبر في التعامل مع كل أشكال الفساد.
ووزارة التعليم وإدارتها في هذه الأوقات لها نصيب من التعب والجهد، الكل يتعب في أيام الاختبارات، الوزير والمدير والمعلم والمعلمة والإداري، حتى حارس المدرسة له نصيب مفروض من هذا التعب، المؤسسات التعليمية كلها دون استثناء تسعى إلى خلق بيئة هادئة وآمنة للطلاب والطالبات لوضع أسئلة امتحانات بأساليب علمية تقيس كفاءة التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات بمختلف مستوياتهم الصفية والجامعية.
ولكن هنالك مشكلة أحيانا تحاول بعض الإدارات التعليمية أو المؤسسات التعليمية إخفاءها أو تجاهلها، وهي جريمة تسريب أسئلة الامتحانات أو إهمال حفظ هذه الوثائق السرية، وجعلها عرضة لأن تكشف وتتسرب بين أوساط الطلاب. وقد لا أبالغ إن قلت إن هذا النوع من الفساد يهدد أمن المجتمع برمته.
إن من يسرب أسئلة الامتحانات للطلاب بقصد (الفزعة) لطلابه أو بقصد الانتفاع، يتسبب بسلوكه المجرم بظلم المجتمع من حيث إن هذه المشكلة لو وقعت ستساوي بين الأب الحريص على تحصيل أبنائه الدراسي، وقد يأخذ إجازة من عمله ليتفرغ لمتابعة أبنائه ودعمهم وتحفيزهم، وبين الأب الذي ترك الحبل على الغارب! وتساوي بين الطالب الاتكالي المهمل والطالب المجتهد أو ما يصطلحون عليه الطلبة بلقب «دافور».
وإذا كان الأمن الاجتماعي والجنائي والاقتصادي أهم ركائز منظومة الأمن العام، فإن الأمن التعليمي لا يقل أهمية عن باقي عناصر منظومة الأمن بالمجتمع، ومشكلة تسريب أسئلة الامتحانات تعد جريمة مخالفة للقانون والأخلاق، خاصة إذا كان فاعلها عضوا في هيئة الامتحانات أو التدريس، و من لا يقول بأن مهنة التعليم رسالة عظيمة وشريفة؟! وشرفها يستمد من أخلاقياتها وقيمها، وحينما يقع هذا السلوك الفاسد والمجرم في نظر القانون من معلم أو معلمة بالتأكيد أنه جريمة في حق المجتمع وليس في حق الطلبة فحسب.
هذا النوع من الفساد يجب علينا جميعا كمجتمع أن نواجهه، وألا نسمح له بأن يطفوا كمشكلة أو يتحول إلى ظاهرة تهدد المصلحة العامة، وأن نتعاون في مكافحته من خلال التواصل مع الجهة المعنية بذلك، وهي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تشكلت بهيكل إداري وصلاحيات تعطيها قوة أكبر في التعامل مع كل أشكال الفساد.
