المادة (77) من نظام العمل: بداية التوازن

تنتشر على ألسنة الناس مقولة إن الهيئات العمالية تقف في صف العُمّال ضد أصحاب العمل لأن العمال هم الكفة الضعيفة في هذه المعادلة، والحق أن القضاء يجب أن يقف على التساوي بين كل خصمين بغض النظر عن معادلات القوة والضعف، وهو الأمر الذي نبه عليه القرآن الكريم في قصة سيدنا داود عليه السلام مع الخصمين الذين اختصما إليه، فقال تعالى: (وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم).

وقد جاءت المادة (77) من نظام العمل بإعادة شيء من التوازن، إذ أتاحت الفرصة لصاحب العمل لإنهاء عقد العامل بغير سبب مشروع مع منحه تعويضا مقدرا في المادة نفسها، وقد كانت المادة (77) من نظام العمل القديم تنص على الأمر نفسه تقريبا مع ترك تقدير التعويض للهيئات العمالية، مما يعني أن العامل كان عليه أن يرفع دعوى لدى الهيئات العمالية لمعرفة مقدار التعويض الذي يستحقه في حالة فصله لغير سبب مشروع، وقد أدى ذلك لزيادة تكدس القضايا لدى الهيئات العمالية، فجاءت المادة (77) من النظام الجديد واضحة، وستؤدي إلى تخفيف العبء على الهيئات العمالية لكثرة القضايا التي كانت ترفع لديها بناء على المادة (77) من النظام القديم.

وقد استاء الكثير من الصياغة الجديدة للمادة (77)، ورأوا أنها تسهل على أصحاب العمل فصل العمال، بينما تسهل المادة (77) على العامل أيضا معرفة حقه دون الرجوع للهيئات العمالية، لكن تبقى عملية دفع المبالغ المستحقة بناء على المادة (77)، ففي حال لم يسدد صاحب العمل مستحقات العامل؛ فلن يبقى أمام العامل سوى باب الهيئات العمالية، وهذه الثغرة كان ينبغي سدها بفرض غرامة أو عقوبة معينة على أصحاب العمل في حال ثبت أنهم فصلوا عمالا بناء على المادة (77) دون دفع التعويض المفروض نظاما، مع التأكيد على حق العامل في المطالبة بالتعويض عما تكبده من نفقات بناء على المادة (227) من نظام العمل، وجعل الحكم بما ثبت منها وجوبيا على الهيئات العمالية.

والتوازن الذي أعادته المادة (77) مهم وذلك لأن حماية أصحاب العمل موازية في الأهمية لحماية العمال، فالحماية الزائدة للعمال تؤدي إلى أمان وظيفي مبالغ فيه يعود بردة فعل عكسية تتمثل في قلة الإنتاجية لعدم الخوف من فقدان الوظيفة، كما أن قلة الإنتاجية تعود بآثار سلبية على أصحاب العمل لقلة مردود العمال لقاء ما يستثمر فيهم من أموال، وهذا يعود سلبا على اقتصاد المجتمع ككل، إذ إن من قوائم الاقتصاد الإنتاجية والفعالية والكفاءة، فالمادة (77) قد سهلت على صاحب العمل فصل العمال، لكنها مع ذلك قدرت حقوقهم بالتفصيل دون حاجة للجوء للهيئات العمالية لتقديرها، وتبقى مسألة رقابة أصحاب العمل في سداد مستحقات المادة (77) هي الحلقة المفقودة، لا تحذير أصحاب العمل من استخدام المادة (77)، فلا يستقيم أن يصدر ولي الأمر مادة يحذر من تطبيقها!