ليت الأراضي البيضاء تدور للتخلص من شحها اقتداء بالعالمية

لا يخفى عن كثير من الناس مشكلة التملك للأرض والسكن ووصول أسعارها إلى مستويات قياسية، مع قلة فرص التملك والإنشاء لذوي الدخل المحدود ورغبتهم بتحقيق أحلامهم بامتلاك أرض للسكن داخل مجاورة مثالية متوفر بها الخدمات الأساسية التي تواكب نمط المعيشة المتطور والحديث.

فلعله وفي ظل التحديات وأسوة ببعض الدول كدولة أستراليا مثلا في مجال الإسكان يكون هناك قانون محلي وهيئة متخصصة مستحدثة تجيز للمواطنين تأجير الأراضي البيضاء منها لغرض السكن والتنمية والاستثمار لمدة أقصاها 99 عاما لذوى الدخل المحدود بأقل هامش ربحي مقارنة بسعر السوق الحالي، وتكون كسلعة استثمارية مملوكه لها، تصب في مصلحة الدولة وتخضع لسيطرة الحكومة الكاملة من خلال زيادة معدل استحداث أراض صالحة للتنمية والاستثمار مثل الماء والكهرباء إلخ..، وليكن ذلك في الأراضي الممتدة علي مد البصر في مملكتنا الحبيبة وغير المملوكة أو المملوكة ومشمولة برسوم الأراضي البيضاء والمراد تطويرها بالإجمال والخارجة عن حد النطاق العمراني وداخل حد التنمية، وعليه فإنه يمكن اقتراح مواقع وتصميمها بمساحة لا تقل عن 60 ألف هكتار مربع موضحا بها الاستخدامات لكامل المجاورة السكنية بعد استقطاع نسبة المرافق والخدمات وشبكة الطرق شريطة أن تكون تلك الخدمات منفذة ومكتملة وقائمة علي أرض الواقع لتصبح جاهزة للتأجير، ويخطط المتبقي منها سكنيا بمساحة لا تقل عن 300 متر مربع للأرض المخصصة للسكن ومن ثم يتم طرحها للتداول والاستثمار بنظام التأجير لكامل القطع بالمخطط المقترح، وتسلم الأرض بعد ترسيتها للمواطن بنموذج مثالي موحد للوحدة السكنية تبنى من قبل المواطن الممنوح للقرض الاستثماري ويمكن أن يطبق نظام الإيجار على حجج الاستحكامات الفائضة عن حد الاستملاك الفردي وتسليمها للهيئة والتي لم تبن ويتم تقسيمها كحيازات صغيرة يعود ريعها للمستحكم لنفس المدة المقترحة. وما أراه هو أن هناك خللا ما في آلية الاستملاك العقاري في ظل الطفرة العقارية وارتفاع أسعار الأراضي البيضاء فلا بد من مناقشة حلول ووضع خطط مستقبلية وتجارب عالمية تساهم في تحقيق حلم كل مواطن ومواطنة.. ونحن في بلد معطاء يتمتع ببنية اقتصادية كبيرة وجيدة في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين أطال الله بعمره ونصر الله به الإسلام والمسلمين وولى عهده الأمين.