الاقتصاد السعودي في نظرة الغرب

جمهورية ناورو هي ثالث أصغر دولة في العالم. سكانها بالكاد يتجاوزون العشرة آلاف، فهي جزيرة صغيرة قريبة لأستراليا. ناورو كانت تعتمد اعتمادا كليا على منتجات الفوسفات، محصول الفرد سنويا كان نحو 38000 ريال. لكن بعد مدة من استخراج الفوسفات من الجزيرة الصغيرة بدأ هذا المركب الثمين لهذه الدولة يتناقص، لكن بدون أي خطط اقتصادية مستقبلية خسرت هذه الدولة الصغيرة خسارة عظيمة وهبط معدل الفرد السنوي من 38000 ريال إلى أقل من 18000 ريال بالسنة بمعدل تقريبي 1500 ريال شهريا. هذه قصة دولة اعتمدت على منتج عضوي غير متجدد. دولة ناورو هي مثال يتوقعه بعض من الاقتصاديين الغربيين أن يحدث للسعودية خلال انخفاض أسعار النفط في السنة الماضية. لكنهم صدموا بأن السعودية لم تبدأ في إعلان خسائرها الكبيرة والتي كانت بالمتوقع أن تخفض مستوى المعيشة في السعودية.

وفي خطوة مفاجئة أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود عن خطة 2030 والتي سوف تنقل الاعتماد الكلي على النفط إلى اعتماد على مصادر متنوعة مثل الاستثمار الخارجي وغيره. خطة 2030 هي خطة ذكية لإنقاذ السعودية من مخاطر قد تكون قادمة، فحكومة ناورو لم تتوقع مستقبلها ولم تعمل له، اعتمدوا على حاضرهم ونسوا مستقبلهم. كثير من زملائي الأمريكيين في الجامعة يسألون عن خطط السعودية بعد النفط أو حتى عند اختراع سيارات أو طائرات لا تعتمد على النفط. وبالمناسبة شركة تيسلا تبيع سيارات كهربائية بالكامل. لم يكن لدي جواب مقنع لهم، فحتى زمن قريب كانت الصناديق السعودية الاستثمارية لديها بضع مليارات ولم نكن حتى قريبين لصناديق الدول الأخرى، مثل الصندوق النرويجي والذي يملك أكثر من 3 تريليونات ريال سعودي، لنقل إن النرويج تكسب بمعدل 5 % سنويا بقيمة 501 مليار ريال. لكن بعد خطة 2030 السعودية وخطة إطلاق أكبر صندوق استثماري في العالم سوف يبلغ رصيد الصندوق 7.5 تريليونات ريال سعودي أكثر بمرتين من الصندوق النرويجي. وسوف يسيطر الصندوق الضخم السعودي على أكثر من 10 % من القوة الاستثمارية في العالم.

في مقارنة بسيطة لتسهيل ضخامة الصندوق السعودي، فهذا الصندوق يستطيع أن يشتري قوقل، أبل، مايكروسوفت جميعا، وبالمناسبة يتبقى مال في الصندوق بعد شراء الشركات السابقة.