ضرورة الاعتراف الرسمي بآليات الاقتصاد الإسلامي

استكمالا لحديث العدد الماضي الذي كان يدور حول وضوح حقيقة الركائز الإيمانية للاقتصاد الإسلامي لدى الغرب، بنوكا وصناديق وجامعات وقادة وزعماء دول، وكنت قد أشرت إلى ضرورة أن يواكب هذا الاعتراف من الغرب بقيمة الاقتصاد الإسلامي، جهود من قبل الاقتصاديين الإسلاميين لربطه بقضايا ومشكلات الواقع العالمي مع تيسير الباحثين وتهيئة المناخ لانطلاقة شاملة، وكان أن بدأت بنفسي فكان أن وفقني الله وبمساندة بعض الحكومات والجامعات والمفكرين في إنشاء عدد من مراكز البحوث للاقتصاد الإسلامي، والتي تعتبر أحد أبرز إنجازات مسيرة الاقتصاد الإسلامي، حيث أقيم هذا الصرح الذي أفتخر به في جامعة الأزهر، منارة العلم والإيمان، والذي قدم الكثير في خدمة الاقتصاد الإسلامي، وكذلك مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والذي يضم مجموعة من الباحثين، منهم الرواد الحديثون للاقتصاد الإسلامي، كذلك أشير إلى مركز البحوث والاستشارات بالعاصمة الأردنية عمان، ومركز الدراسات الاقتصادية والإدارية بكازخستان، ومركز مماثل في أوزبكستان قمت من خلاله بدعوة الحكومة السوفييتية القديمة برئيس وزرائها ووزرائها، خاصة وزراء القطاعات الاقتصادية، وتحت قبته تحاورنا جميعا في الأسس العلمية للنشاط الاقتصادي الإسلامي، وخرجوا والدهشة تعلو وجوههم مبهورين بعظمة الإسلام ونظريته الاقتصادية، وتعهدوا بتطبيق تلك المبادئ والقواعد على اقتصاد الاتحاد السوفييتي ولكنه انهار، وبالطبع ليس بفعل هذه الدعوة، ولكن “تلك الأيام نداولها بين الناس”

قارئي العزيز: إن تعداد سكان العالم الإسلامي يبلغ نحو المليار مسلم تقريباً، وهذه الأعداد بتلقائيتها، وبلا تحزب أو تعصب، ارتضت الإسلام منهجاً في التعبد والتعاملات للخروج من واقعها المادي والأخلاقي، ولا يوجد أحد ينازعها في إيمانها بسلامة المبادئ التي يقوم عليها هذا الدين، في مجال تنظيم المجتمع اجتماعيا واقتصاديا

وعليه ففي أعناق قيادات هذه الملايين التزام أصيل بالوفاء لمقتضيات هذا الدين والدعوة إلى مناهجه الاقتصادية والاجتماعية المتميزة

وهو التزام لا يصب في مصلحة فرد أو جماعة أو شركة، وإنما ينعكس في تبني آلية اقتصادية تحث على العمل وزيادة الإنتاج وعدالة توزيعه وترشيد الاستهلاك، وتنهى عن الاحتكار والإسراف والغش والرشوة والمقامرة والإنتاج الضار، ومنهج هذه مراميه وغاياته يستحق من حكوماتنا المساندة والتبني

كما يستلزم حمايته من مستغليه والمتكسبين من ورائه بغير وجه حق

وبالرغم من ذلك نجد أن من اقتصاديينا من يلتمسون مختلف الحلول للمشاكل الاقتصادية خارج نطاق وإطار الاقتصاد الإسلامي

ولذلك فإن أول عقبة وعائق يواجهان تطبيق مناهج وقواعد وأدوات الاقتصاد الإسلامي هما عدم الاعتراف الرسمي بهذا الاقتصاد وما يتضمنه من برامج وآليات

ويتجلى عدم الاعتراف هذا في عدة شواهد أهمها الزكاة

ولقد كانت الزكاة واحدة من أكبر اهتماماتي السابقة وما زالت، واستطعت، بفضل الله، من خلال اتصالي بها، قراءة وممارسة وتأملا في حال الأمة الإسلامية، أن أخرج بقواعد تنظيمية معاصرة للزكاة، استشرت أهل الفقه فيها ووافقني عليها عدد منهم، وفي حلقة قادمة، بعون الله، سيكون لنا معا وقفة، بل وقفات مع الركن الثالث من أركان ديننا الحنيف

وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير