الرئيس البرازيلي السابق يتظاهر ضد الانقلاب على روسيف
السبت - 19 مارس 2016
Sat - 19 Mar 2016
الشرطة البرازيلية تتصدى للمعارضين في ساو باولو بخراطيم المياه (أ ف ب)
علق قاض في المحكمة الاتحادية العليا البرازيلية، تعيين إيناسيو لويس لولا دا سيلفا في حكومة الرئيسة الحالية ديلما روسيف التي نزل أكثر من 250 ألفا من مؤيديها لشوارع بينهم الرئيس السابق، للاحتجاج على الانقلاب عليها.
وفي البرلمان بدأت لجنة من النواب مكلفة إصدار رأي مؤيد أو معارض لإقالة الرئيسة اليسارية، أعمالها على أمل أن تنجز هذه المهمة خلال شهر واحد. ويواصل هذا البلد العملاق في أمريكا اللاتينية سيره باتجاه الفوضى في أوج انكماش اقتصادي ووسط فضيحة فساد تهز أركان السلطة السياسية.
وفي برازيليا أمر قاض في المحكمة الفدرالية العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد بتعليق دخول لولا إلى الحكومة معتبرا أن قرار تعيينه هو «شكل من تعطيل إجراءات قضائية ويمكن أن يشكل احتيالا على الدستور». ويشتبه في تورط لولا في فساد وتبييض أموال في إطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة. ويفترض ان يؤكد او يرفض غالبية قضاة المحكمة العليا هذا القرار في موعد لم يحدد. وهذا القرار يمنع لولا من ممارسة مهام رئيس الديوان (شبه رئيس حكومة) كما عينته الرئيسة ديلما روسيف الأربعاء الماضي.
وتنزلق البرازيل رويدا رويدا إلى الفوضى السياسية. فقد علق القضاء دخول دا سيلفا للحكومة، وباشر النواب إجراء إقالة الرئيسة ديلما روسيف، على خلفية تظاهرات في الشوارع.
كما عمد اليسار لتحريك قواه، بعد خمسة أيام على التظاهرات المعارضة لروسيف والتي شارك فيها 3 ملايين برازيلي. ودعا حزب العمال (الحاكم) ونقابة العمال الوحيدة وحركات أخرى لتنظيم تظاهرات في أكثر من 30 مدينة.
وهزت البرازيل الخميس الماضي اضطرابات في الشوارع ترافقت مع مناوشات بين أنصار الرئيسة وخصومها، لكن الشرطة تدخلت وفصلت بينهم.
وفي المساء، واصل آلاف الأشخاص التظاهر في ساو باولو وبرازيليا حيث احتشدوا أمام مقر الرئاسة والكونجرس، فاضطرت الشرطة للتدخل بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وتواصل التوترات خصوصا في ساو باولو التي أقام فيها معارضون 20 خيمة في جادة بوليستا، أحد أبرز شوارع العاصمة.
ولتدارك المواجهة، شدد منظمو التظاهرات المؤيدة للحكومة على «الطابع السلمي» لتظاهراتهم ودعوا قوات الأمن إلى «ضمان حق الجميع» في التعبير. وكانت روسيف قالت خلال الاحتفال بتسلم سلفها (2003-2010) ومرشدها لويس دا سيلفا مهام منصبه إن «هتافات الانقلابيين لن تحملني على تغيير مساري».
عرقلة عمل القضاء
وكان لمحادثة بثت الأربعاء بين الرئيسة ولولا داسيلفا وقعا مدويا، تبعتها تظاهرات استنكار بالشوارع. وفي هذا التسجيل، قالت ديلما إنها ستسارع لإصدار مرسوم تعيينه حتى يستخدمه «فقط عند الضرورة»، وهذا ما اعتبره كثيرون تلميحا لاعتقاله.
واعتبر القاضي أن تسلم لولا دا سيلفا منصبه «يمكن أن يعني تدخلا غير ملائم ومدانا من لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في ممارسة الشرطة والنيابة العامة والسلطة القضائية أعمالها. وتعني تدخلا مباشرا» من ديلما في عمل السلطة القضائية.
واحتجت ديلما على أساليب القاضي الفيدرالي سيرجيو مورو الذي يتولى التحقيق في ملف بتروبراس وعمد إلى الكشف عن التحقيق.
التزم لولا دا سيلفا، الذي حقق المعجزة الاجتماعية - الاقتصادية في العقد الأخير من القرن الماضي، والذي تعده روسيف منقذا، الصمت، الخميس.
وبعد الظهر، باشر النواب إجراء إقالة ديلما روسيف. وشكلوا لجنة خاصة من 65 نائبا لكتابة تقرير بشأن إقالتها. وسيرفع هذا التقرير إلى الجمعية العامة لمجلس النواب، حيث التصويت بثلثي الأصوات (342 من 513) ضروري لتوجيه الاتهام إلى الرئيسة أمام مجلس الشيوخ. وإذا ما حصل العكس، يتوقف الإجراء.
وإذا ما وجهت إليها التهمة، تنحى روسيف موقتا عن منصبها فترة أقصاها 180 يوما. ثم تحتاج إقالتها لثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من 81)، وإلا تستأنف على الفور مهام منصبها.
انقلاب
وهذا الإجراء الذي باشرته المعارضة في ديسمبر الماضي، أوقفته المحكمة الفيدرالية العليا التي حددت بصورة نهائية إجراءاته الأربعاء الماضي. وتتهم المعارضة حكومة روسيف بأنها قامت بتزوير الحسابات العامة في 2014 في خضم الحملة الرئاسية للتقليل من تأثير الأزمة والتشجيع على إعادة انتخابها.
وتحالفها المنبثق من الانتخابات التشريعية في 2014 والمؤلف من 314 نائبا (61،2%)، يحميها من تصويت معارض بثلثي أعضاء مجلس النواب. لكنه تقلص كثيرا في سياق انزلاق البرازيل في الأزمة. ولا يستطيع أحد اليوم أن يحدد رقعة توزيع القوى.
واستمهل حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي 30 يوما ليقرر ما إذا كان سيستقيل من الحكومة أم لا. وتتهم روسيف منذ ذلك الحين المعارضة بالسعي إلى «انقلاب» دستوري وبأنها لم تقبل بهزيمتها الانتخابية في 2014. ويفيد آخر استطلاعات للرأي أن 60% من البرازيليين يؤيدون إقالة ديلما روسيف.
مظاهر الانزلاق
وفي البرلمان بدأت لجنة من النواب مكلفة إصدار رأي مؤيد أو معارض لإقالة الرئيسة اليسارية، أعمالها على أمل أن تنجز هذه المهمة خلال شهر واحد. ويواصل هذا البلد العملاق في أمريكا اللاتينية سيره باتجاه الفوضى في أوج انكماش اقتصادي ووسط فضيحة فساد تهز أركان السلطة السياسية.
وفي برازيليا أمر قاض في المحكمة الفدرالية العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد بتعليق دخول لولا إلى الحكومة معتبرا أن قرار تعيينه هو «شكل من تعطيل إجراءات قضائية ويمكن أن يشكل احتيالا على الدستور». ويشتبه في تورط لولا في فساد وتبييض أموال في إطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة. ويفترض ان يؤكد او يرفض غالبية قضاة المحكمة العليا هذا القرار في موعد لم يحدد. وهذا القرار يمنع لولا من ممارسة مهام رئيس الديوان (شبه رئيس حكومة) كما عينته الرئيسة ديلما روسيف الأربعاء الماضي.
وتنزلق البرازيل رويدا رويدا إلى الفوضى السياسية. فقد علق القضاء دخول دا سيلفا للحكومة، وباشر النواب إجراء إقالة الرئيسة ديلما روسيف، على خلفية تظاهرات في الشوارع.
كما عمد اليسار لتحريك قواه، بعد خمسة أيام على التظاهرات المعارضة لروسيف والتي شارك فيها 3 ملايين برازيلي. ودعا حزب العمال (الحاكم) ونقابة العمال الوحيدة وحركات أخرى لتنظيم تظاهرات في أكثر من 30 مدينة.
وهزت البرازيل الخميس الماضي اضطرابات في الشوارع ترافقت مع مناوشات بين أنصار الرئيسة وخصومها، لكن الشرطة تدخلت وفصلت بينهم.
وفي المساء، واصل آلاف الأشخاص التظاهر في ساو باولو وبرازيليا حيث احتشدوا أمام مقر الرئاسة والكونجرس، فاضطرت الشرطة للتدخل بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وتواصل التوترات خصوصا في ساو باولو التي أقام فيها معارضون 20 خيمة في جادة بوليستا، أحد أبرز شوارع العاصمة.
ولتدارك المواجهة، شدد منظمو التظاهرات المؤيدة للحكومة على «الطابع السلمي» لتظاهراتهم ودعوا قوات الأمن إلى «ضمان حق الجميع» في التعبير. وكانت روسيف قالت خلال الاحتفال بتسلم سلفها (2003-2010) ومرشدها لويس دا سيلفا مهام منصبه إن «هتافات الانقلابيين لن تحملني على تغيير مساري».
عرقلة عمل القضاء
وكان لمحادثة بثت الأربعاء بين الرئيسة ولولا داسيلفا وقعا مدويا، تبعتها تظاهرات استنكار بالشوارع. وفي هذا التسجيل، قالت ديلما إنها ستسارع لإصدار مرسوم تعيينه حتى يستخدمه «فقط عند الضرورة»، وهذا ما اعتبره كثيرون تلميحا لاعتقاله.
واعتبر القاضي أن تسلم لولا دا سيلفا منصبه «يمكن أن يعني تدخلا غير ملائم ومدانا من لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في ممارسة الشرطة والنيابة العامة والسلطة القضائية أعمالها. وتعني تدخلا مباشرا» من ديلما في عمل السلطة القضائية.
واحتجت ديلما على أساليب القاضي الفيدرالي سيرجيو مورو الذي يتولى التحقيق في ملف بتروبراس وعمد إلى الكشف عن التحقيق.
التزم لولا دا سيلفا، الذي حقق المعجزة الاجتماعية - الاقتصادية في العقد الأخير من القرن الماضي، والذي تعده روسيف منقذا، الصمت، الخميس.
وبعد الظهر، باشر النواب إجراء إقالة ديلما روسيف. وشكلوا لجنة خاصة من 65 نائبا لكتابة تقرير بشأن إقالتها. وسيرفع هذا التقرير إلى الجمعية العامة لمجلس النواب، حيث التصويت بثلثي الأصوات (342 من 513) ضروري لتوجيه الاتهام إلى الرئيسة أمام مجلس الشيوخ. وإذا ما حصل العكس، يتوقف الإجراء.
وإذا ما وجهت إليها التهمة، تنحى روسيف موقتا عن منصبها فترة أقصاها 180 يوما. ثم تحتاج إقالتها لثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من 81)، وإلا تستأنف على الفور مهام منصبها.
انقلاب
وهذا الإجراء الذي باشرته المعارضة في ديسمبر الماضي، أوقفته المحكمة الفيدرالية العليا التي حددت بصورة نهائية إجراءاته الأربعاء الماضي. وتتهم المعارضة حكومة روسيف بأنها قامت بتزوير الحسابات العامة في 2014 في خضم الحملة الرئاسية للتقليل من تأثير الأزمة والتشجيع على إعادة انتخابها.
وتحالفها المنبثق من الانتخابات التشريعية في 2014 والمؤلف من 314 نائبا (61،2%)، يحميها من تصويت معارض بثلثي أعضاء مجلس النواب. لكنه تقلص كثيرا في سياق انزلاق البرازيل في الأزمة. ولا يستطيع أحد اليوم أن يحدد رقعة توزيع القوى.
واستمهل حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي 30 يوما ليقرر ما إذا كان سيستقيل من الحكومة أم لا. وتتهم روسيف منذ ذلك الحين المعارضة بالسعي إلى «انقلاب» دستوري وبأنها لم تقبل بهزيمتها الانتخابية في 2014. ويفيد آخر استطلاعات للرأي أن 60% من البرازيليين يؤيدون إقالة ديلما روسيف.
مظاهر الانزلاق
- تضارب قضائي حول الرئيس السابق
- اتهامات بتدخل رئاسي في القضاء
- لجنة نيابية لإقالة الرئيسة
- 3 ملايين متظاهر في الشوارع
- 30 مدينة تدعو لتظاهرات معادية للحكومة
- حشود أمام مقر الرئاسة والكونجرس
- 20 خيمة اعتصام في ساو باولو
- سقوط ديلما شعار يسيطر على الحراك السياسي
- الرئاسة تلتزم الصمت تجاه الحراك الشعبي
- تصويت مرتقب على توجيه اتهامات للرئيسة
- ديلما تتهم المعارضة بالسعي لانقلاب دستوري
- 60 % يؤيدون إقالة ديلما
