الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. متى؟
الأحد - 13 مارس 2016
Sun - 13 Mar 2016
شراكة القطاع الخاص والعام والتي يطلق عليها بالإنجليزية public–private partnership” PPP” هي نوع من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية.
إذن فالحكومات تلجأ إلى الشراكة مع القطاع الخاص لأسباب تتعلق بالتمويل ومن أجل تأسيس بنى تحتية وليس من أجل تنويع مصادر دخل أو التربح كما يبدو من سلوك بعض وزاراتنا.
إن دخول الحكومات بهذه الذهنية - وأعني التربح وإيجاد مصادر دخل من خلال تأسيس شركات للعمل في مجالات هي في الأصل مجالات عمل القطاع الخاص - فيه تنافس غير عادل للقطاع الخاص والأهالي وفيه إضرار بالغ بالمجتمع في المدى المتوسط والبعيد، سواء من جهة المنافسة وحرمان أفراد المجتمع من فرص العمل والكسب أو من جهة تراجع كفاءة ما يقدم من خدمات وتردي جودة ما ينتج من سلع، وهذه كانت نتائج تجارب الدول مع التأميم وهو ما ألجأهم مرة أخرى إلى الانسحاب عبر الخصخصة.
تحدث الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان في مقاله الذي عنونه بـ(25% من إيراد الغرف لشركة تحصيل حكومية)، ونشر في صحيفة عكاظ بتاريخ 19/5/1437 عن شركة ثقة التي أسستها وزارة التجارة لتحصيل رسوم اشتراك الغرف التجارية، وهنا أتساءل عن أسباب تأسيس مثل هذه الشركة!
هل واجهت الغرف التجارية مشكلات في تحصيل رسوم الاشتراك ليتم تأسيس شركة حكومية لتحصيلها؟ الإجابة قطعا لا، هل هناك أي حاجة في السوق لخدمات الشركة بالقدر الذي يجعل لتأسيسها جدوى اقتصادية؟ والإجابة أيضا لا، لذلك وليكون هناك دخل للشركة استخدمت الوزارة نفوذها في استقطاع 25% من اشتراك الغرف لصالح الشركة.
وهذا هو المعتمد عند تأسيس الشركات الحكومية، وأعني استخدام الوزارات لسلطات الحكومة في فرض رسوم على المستفيدين من خدمات شركاتها لتحقيق جدواها واستمراراها.
والآن هناك حديث عن عزم إحدى الوزارات تأسيس شركة للتسويق، والسؤال ما هي حاجة السوق لمثل هذه الشركات في توافر العشرات منها في القطاع الخاص والتي تمارس أعمالها بكفاءة عالية؟ وما الذي ستقدمه أو تضيفه لصناعة التسويق؟ وهل ستحصل الجهة الحكومية على خدمات التسويق التي تحتاجها بكلفة أقل وجودة أعلى؟ وهل ستعمل في سوق التسويق كغيرها من شركات التسويق أم ستستخدم سيف الدولة لفرض رسوم واشتراكات وتفرض خدماتها على الجهات المستهدفة بتسويقها؟
وحديث آخر عن تأسيس شركة حكومية لصيانة مباني وفنادق إسكان الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي خدمات أيضا يوفرها القطاع الخاص بوفرة وكفاءة..
لذلك يبدو أن منطلق تأسيسها هو البحث عن مصادر دخل للجهة الحكومية أكثر من حاجة السوق أو المجتمع لها، وباستخدام سيف الدولة في الفرض والإلزام بما لا يلزم..
وهنا لا بد من القول إن مصادر دخل الدول لا تأتي من ممارستها للتجارة ومنافسة رعاياها من الأهالي والقطاع الخاص، وإنما من خلال ثرواتها الطبيعية ورسوم الخدمات التي تقدمها كالجمارك ورسوم البلديات والرخص والتراخيص والضرائب وما إلى ذلك..
إن دخول الجهات الحكومية في مجالات القطاع الخاص، بتأسيس شركات حكومية سواء بملكية كاملة أو حتى بالشراكة مع القطاع الخاص هو دخول ضار ومدمر للقطاعات التي تدخلها، لأن ذلك سوف يتسبب في طرد الشركات والمؤسسات الصغيرة والأفراد الذين يعملون في ذات المجال، وإلى احتكار الخدمة من قبل الشركة الحكومية، وهو ما سيؤدي إلى تردي الخدمات بدلا من الارتقاء بها في ظل المنافسة الحرة والعادلة في السوق.
لذلك، نعم للشراكة في تأسيس البنى التحتية، وفي ما يتجاوز قدرات القطاع الخاص، أو في ما لا جدوى اقتصادية له.. ولا كبيرة للشراكة في المجالات التي يحسنها القطاع الخاص.
[email protected]
إذن فالحكومات تلجأ إلى الشراكة مع القطاع الخاص لأسباب تتعلق بالتمويل ومن أجل تأسيس بنى تحتية وليس من أجل تنويع مصادر دخل أو التربح كما يبدو من سلوك بعض وزاراتنا.
إن دخول الحكومات بهذه الذهنية - وأعني التربح وإيجاد مصادر دخل من خلال تأسيس شركات للعمل في مجالات هي في الأصل مجالات عمل القطاع الخاص - فيه تنافس غير عادل للقطاع الخاص والأهالي وفيه إضرار بالغ بالمجتمع في المدى المتوسط والبعيد، سواء من جهة المنافسة وحرمان أفراد المجتمع من فرص العمل والكسب أو من جهة تراجع كفاءة ما يقدم من خدمات وتردي جودة ما ينتج من سلع، وهذه كانت نتائج تجارب الدول مع التأميم وهو ما ألجأهم مرة أخرى إلى الانسحاب عبر الخصخصة.
تحدث الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان في مقاله الذي عنونه بـ(25% من إيراد الغرف لشركة تحصيل حكومية)، ونشر في صحيفة عكاظ بتاريخ 19/5/1437 عن شركة ثقة التي أسستها وزارة التجارة لتحصيل رسوم اشتراك الغرف التجارية، وهنا أتساءل عن أسباب تأسيس مثل هذه الشركة!
هل واجهت الغرف التجارية مشكلات في تحصيل رسوم الاشتراك ليتم تأسيس شركة حكومية لتحصيلها؟ الإجابة قطعا لا، هل هناك أي حاجة في السوق لخدمات الشركة بالقدر الذي يجعل لتأسيسها جدوى اقتصادية؟ والإجابة أيضا لا، لذلك وليكون هناك دخل للشركة استخدمت الوزارة نفوذها في استقطاع 25% من اشتراك الغرف لصالح الشركة.
وهذا هو المعتمد عند تأسيس الشركات الحكومية، وأعني استخدام الوزارات لسلطات الحكومة في فرض رسوم على المستفيدين من خدمات شركاتها لتحقيق جدواها واستمراراها.
والآن هناك حديث عن عزم إحدى الوزارات تأسيس شركة للتسويق، والسؤال ما هي حاجة السوق لمثل هذه الشركات في توافر العشرات منها في القطاع الخاص والتي تمارس أعمالها بكفاءة عالية؟ وما الذي ستقدمه أو تضيفه لصناعة التسويق؟ وهل ستحصل الجهة الحكومية على خدمات التسويق التي تحتاجها بكلفة أقل وجودة أعلى؟ وهل ستعمل في سوق التسويق كغيرها من شركات التسويق أم ستستخدم سيف الدولة لفرض رسوم واشتراكات وتفرض خدماتها على الجهات المستهدفة بتسويقها؟
وحديث آخر عن تأسيس شركة حكومية لصيانة مباني وفنادق إسكان الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي خدمات أيضا يوفرها القطاع الخاص بوفرة وكفاءة..
لذلك يبدو أن منطلق تأسيسها هو البحث عن مصادر دخل للجهة الحكومية أكثر من حاجة السوق أو المجتمع لها، وباستخدام سيف الدولة في الفرض والإلزام بما لا يلزم..
وهنا لا بد من القول إن مصادر دخل الدول لا تأتي من ممارستها للتجارة ومنافسة رعاياها من الأهالي والقطاع الخاص، وإنما من خلال ثرواتها الطبيعية ورسوم الخدمات التي تقدمها كالجمارك ورسوم البلديات والرخص والتراخيص والضرائب وما إلى ذلك..
إن دخول الجهات الحكومية في مجالات القطاع الخاص، بتأسيس شركات حكومية سواء بملكية كاملة أو حتى بالشراكة مع القطاع الخاص هو دخول ضار ومدمر للقطاعات التي تدخلها، لأن ذلك سوف يتسبب في طرد الشركات والمؤسسات الصغيرة والأفراد الذين يعملون في ذات المجال، وإلى احتكار الخدمة من قبل الشركة الحكومية، وهو ما سيؤدي إلى تردي الخدمات بدلا من الارتقاء بها في ظل المنافسة الحرة والعادلة في السوق.
لذلك، نعم للشراكة في تأسيس البنى التحتية، وفي ما يتجاوز قدرات القطاع الخاص، أو في ما لا جدوى اقتصادية له.. ولا كبيرة للشراكة في المجالات التي يحسنها القطاع الخاص.
[email protected]
