العمالة الوافدة تهيمن على خردة المدينة

على الرغم من الجهود المبذولة للقضاء على العمالة المخالفة، ومنحهم مهلة كافية لتصحيح أوضاعهم إلا أن البعض منهم لا يزال يمارس أعمالا لحسابه، كالبيع والشراء والمتاجرة في الخردوات والأدوات المستعملة

على الرغم من الجهود المبذولة للقضاء على العمالة المخالفة، ومنحهم مهلة كافية لتصحيح أوضاعهم إلا أن البعض منهم لا يزال يمارس أعمالا لحسابه، كالبيع والشراء والمتاجرة في الخردوات والأدوات المستعملة

الجمعة - 21 فبراير 2014

Fri - 21 Feb 2014



على الرغم من الجهود المبذولة للقضاء على العمالة المخالفة، ومنحهم مهلة كافية لتصحيح أوضاعهم إلا أن البعض منهم لا يزال يمارس أعمالا لحسابه، كالبيع والشراء والمتاجرة في الخردوات والأدوات المستعملة

وكشفت جولة لـ»مكة» في أنحاء متفرقة بالمدينة المنورة عن قناعة مترسخة لدى بعض العمال المخالفين بأن وجودهم في الأراضي المقدسة يتيح لهم حرية العمل حتى لو أدى بهم الأمر لمخالفة النظام

ويرى الوافد حمزة، وهو من جنسية آسيوية، أن عمله في بيع مخلفات الأنقاض والخردوات بعد عملية الهدم بالمناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف لا يعد مخالفة، لأنه مسلم والمدينة المنورة لا يدخلها غير المسلمين، وأنه يحق له البيع حتى لو كان مخالفا لنظام العمل والإقامة، ولكن حمزة الذي لديه قناعات خاطئة سرعان ما بدا عليه الغضب بمجرد علمه بأن صورته سوف تنشر بالصحيفة، وتغيرت ملامح وجهه من البشاشة إلى العبوس، مشيرا إلى أن له 40 عاما في أحياء المدينة المنورة لم يصوره خلالها أحد

وقال عامل آخر من جنسية أفريقية يدعى محمد إنه يعمل في جمع الأنقاض وتنظيفها ثم بيعها على المستهلكين، وأمضى أكثر من 25 عاما بهذه المهنة التي تدر عليه ذهبا، مضيفا أن بني جلدته هم الأكثر تعاملا مع المهنة لصعوبتها بسبب العمل تحت أشعة الشمس الحارقة بصفة مستمرة

ويشير المواطن عبدالله الحربي – مستثمر في بيع الأنقاض - إلى أن العمالة المخالفة بعد عملية التصحيح أصبحت تتواجد بنسب قليلة، لافتا إلى أن مواد البناء التي تجلب من الأنقاض تعرض خلال مزاد خاص يحقق مكاسب كبيرة، لأن من يشترونها هم محدودو الدخل، وفي نفس الوقت تحمل مواد البناء جودة عالية، كونها جلبت من أنقاض الفنادق المزالة، وهي من فئة الخمسة نجوم

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، العقيد فهد الغنام، أن نظام العمل والإقامة واضح، وكل من يخالف النظام سوف يقبض عليه ويسلم إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية حياله، داعيا الجميع للتقيد بالأنظمة، لما فيه من مصلحة للوطن والمواطن