67 دعوى استطراق بالمحاكم وعسير تتصدر

تعد منطقة عسير الأكثر في قضايا فتح الطريق على عقار أو الضرر من الطرق التي تستطرق العقارات، حيث شهدت المحاكم في منطقة عسير ارتفاعا في دعاوى الاستطراق منذ 4 سنوات.

وشهدت مناطق المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 67 دعوى استطراق، أو ما يسمى بطلب فتح طريق أغلق بسبب وجود عقار.

وحسب أحدث إحصاءات وزارة العدل - اطلعت «مكة» على نسخة منها- فإن منطقة عسير الأكثر استطراقا خلال العام الحالي بـ 41 دعوى.

وتصدرت منطقة عسير دعاوى الاستطراق خلال السنوات الـ4 الماضية، حيث سجلت الأكثر من بين كل مناطق المملكة بـ 273 دعوى استطراق، في حين انخفضت النسبة في منطقة مكة المكرمة، حيث سجلت خلال السنوات الأربع 31 دعوى.

وأكد المستشار القانوني علي الغامدي لـ «مكة» أن دعوى الاستطراق أو ما يسمى بطلب فتح طريق تكون لسببين رئيسين هما:

• 
  طلب فتح طريق


• 
  التضرر من فتح طريق على عقار

أين تنظر دعاوى الاستطراق وكيف تتم؟

في المحكمة العامة، وتنظر هيئة النظر في المحكمة إلى الدعوى أو ينتدب القاضي خبراء من نفس المنطقة لتأكيد وجود العلة من عدمه في الاستطراق، ويقع على المحكمة العامة تحديد ضرورة فتح طريق أو الضرر منه، لكن لا توقع عقوبات في ذلك.

في حين أن المتضرر من الاستطراق على عقاره يمكنه تعزير الخصم برفع دعوى في المحكمة الجزائية نظرا للضرر الذي لحق بعقاره، وهنا تتخذ الجزائية الدعوى وتفصل إذا وجد ضرر على المدعي بتعزير المدعى عليه بعقوبة تقديرية.