هل فشل عزام الدخيل في مهمته؟

هل تعتبر سنة كافية للحكم على تجربة عزام الدخيل في وزارة التعليم أم لا؟ كل فريق يحشد أدلته ووجهة نظره، وبغض النظر عن آراء كل فريق، 365 يوما تعد كافية - بل كافية جدا - لأعرف كمواطن هل لديك مشروع ورؤية تصلح بها التعليم أم لا. خلال سنة كاملة لم يتحدث الوزير عن رؤية مستقبلية للتعليم بعد الدمج فضلا عن آليات الدمج، وأصبحنا أمام كرة ثلج تزداد تعقيدا كل يوم! كانت وما زالت هناك ملفات معلقة في التعليم العام والعالي ظلت حائرة بلا إجابة، تخيل أن هناك تقريبا 10 جامعات اليوم بلا مدير!! عزام الدخيل خلال سنة كاملة لم يخرج لنا برنامجه (الانتخابي) لنتفق معه أو نختلف، لم يتحدث عن بوصلة التغيير في التعليم، ولم يتحدث عن الملفات الشائكة والتي تحتاج جهدا مضاعفا وعملا مكثفا، وإنما كان حضوره فقط محدودا في إجازات الأمطار وزيادة عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم في الفصول، حيث يستطيع أن يقوم بها المتحدث الرسمي للوزارة! لكن في المقابل أعظم إنجاز لعزام الدخيل خلال سنة في منصب وزير التعليم أن محور العملية التعليمية (المعلمون والطلاب) أحبوه، وهذه خطوة مهمة لأي قائد يتولى ملفا بهذه الحساسية، لا بد أن يفوز بثقة الناس، وإلا ستجد خطاباته وتعاميمه طريقها لسلة النسيان.

المشكلة الأخرى التي واجهت الدخيل وكثيرا من المهتمين لإصلاح التعليم في السعودية أنهم يغفلون عن حقيقة مهمة سمعتها من البروفيسور الأمريكي الكساندر وايزمان، وقد قضى عمره في المقارنة بين أنظمة التعليم حول العالم، وعمل عضوا في لجان إصلاح التعليم في دول كثيرة بدءا من جنوب أفريقيا مرورا بآسيا وشرقها وانتهاء بأوروبا والأمريكيتين. يقول وايزمان: لا توجد خلطة واضحة للنهوض بالتعليم تستطيع أن تعمل لها نسخا كربونية وتعممها على أكثر من دولة! تجد مثلا أن كوريا الجنوبية وفنلندا من أنجح الأنظمة بالعالم مع العلم أن لكل دولة نظاما تعليميا مختلفا تماما!

لهذا كثيرا ما أدخل في نقاشات، مع أساتذة بالجامعات أحيانا، بعضهم يتحمس للنظام الفرنسي ويراه الأنسب للسعودية (نظام مركزي في التعليم وموحد لجميع المدارس كجداولها الدراسية)، ثم تجد آخر في الضفة المقابلة مندفعا جدا للنظام التعليمي في فنلندا (صلاحيات كبرى تعطى للمدارس والمناطق مع متابعة عن بعد، عكس النظام الفرنسي تماما)، وتجد ثالثا استضافته إحدى القنوات متحفزا للنظام التعليمي في اليابان، ودوما ما كنت أردد كلام الدكتور وايزمان لهم جميعا: عند إصلاح التعليم يجب أن تتذكر أنك تتعامل مع جزأين مترابطين. الجزء الأول: عوامل مدرسية School Factors ويدخل في ذلك جميع ما يدور في العملية التعليمية من معلمين ومقررات وطلاب وبنية تحتية وطاقم إداري وجميع الخدمات المساندة. القاسم المشترك بينها جميعا أنها تحت سيطرة وزارة التعليم وتستطيع التغيير فيها وإصلاحها. الجزء الثاني: عوامل غير مدرسية Non-School Factors، ومشكلة القسم الثاني أنها تؤثر على القسم الأول، وليس للوزارة ولا منسوبيها أي قدرة للتأثير عليها أو تغييرها بشكل مباشر. مثال عليها: هل الطفل غني أم فقير؟ هل أخذ نوما كافيا ليلة البارحة؟ هل هناك مشاكل أسرية؟ كيف ينظر المجتمع للمدرسة ويتفاعل معها؟ وعي المجتمع ومستواه التعليمي؟ دور الأسرة في بناء الطفل سلبا أو إيجابا؟ دعم النظام السياسي وإيمانه بإصلاح التعليم؟ دور رجال الدين؟

ثم لاحظ - عزيزي القارئ - كثيرا ممن يكتبون في التعليم، ستجد أن أغلبهم يركز فقط على الجزء الأول ويغفل الجزء الثاني، وهو الأكثر أهمية وتأثيرا، إذ إن من أهم شروط النجاح لاستجلاب نظام تعليمي من فنلندا أو كوريا الجنوبية، أن نتأكد من تقارب الأمر في الدولتين - السعودية والدولة التي ستحضر نظامها التعليمي - فيما يخص العوامل المدرسية والعوامل غير المدرسية. لذا التحدي الكبير للوزير الحالي: لا تجعل لك مستشارا وظيفته البحث عن الأجوبة الصحيحة.. أنت في مرحلة تحتاج من يسأل السؤال الصحيح أولا! هذه خلاصة تجربة العقود الثلاثة لوايزمان، وهذه خلاصة أسباب الفشل لكثير من الأفكار التعليمية في الخليج، أنها تحضر قوالب تعليمية جاهزة من الخارج، وتريد أن تنبت الفراولة في صحراء الربع الخالي!