4 قطاعات جديدة تدخل شفافية الأرقام

أصدرت وزارة المالية أمس بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 / 1438 (2016) استعرضت فيه أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015)، وأهم عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، وتطورات الاقتصاد الوطني.

أولا: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015):

الإيرادات العامة:

يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريال بانخفاض قدره 15% عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73% منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444.5 مليارا ريال بانخفاض نسبته 23% عن المقدر في العام المالي السابق 1435 / 1436 (2014).

ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436 (2014) 126.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال، وبنسبة نمو تعادل 29%. ويوضح الجدول رقم 1 تفاصيل الإيرادات غير البترولية.

98 مليارا سندات تنمية في 2015

تم إصدار سندات تنمية حكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ قدره 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، وبذلك سيبلغ صافي الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015) 142 مليار ريال، ويُمَثِّل ما نسبته 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، مقارنة بحجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1435 / 1436 (2014) البالغ 44 مليار ريال، الذي مثَّل ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1435 / 1436 (2014).

13 % زيادة في المصروفات الفعلية

المصروفات العامة:

أ ـ يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 975 مليار ريال، مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13%، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال. وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين، والتي بلغت 88 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 77 % من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17% من مبلغ الزيادة، وما تبقى، وهو 7 مليارات، تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

ب ـ تشمل المصروفات مبلغ 44 مليار ريال تقريبا للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ج ـ لا تَشـمل المصـروفات أعلاه ما يَخُص مشاريع البرامج الإضافية تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة، والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال، والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.

د ـ بلغ عدد عقود المشاريع التي تمت إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2.650 عقدا، تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال.

وقد سجل الإنفاق في العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015) انخفاضا بنسبة 14.5 % مقارنة بحجم الإنفاق المسجل في نهاية ميزانية العام المالي 1435 / 1436 (2014) البالغ 1140 مليار ريال نتيجة للإجراءات المتخذة للتحكم في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي.

326.2 مليارا عجز متوقع  في 2016

ثانيا: عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي  المقبل 1437 /‏ 1438 (2016):

الإيرادات العامة:

 قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ 513.8 مليار ريال.

 المصروفات العامة:

حُدِّدَتْ المصروفات العامة بمبلغ 840 مليار ريال.

 العجز:

قُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ 326.2 مليار ريال.

وسيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.



213.36 مليارا مخصصات القطاع  الأمني والعسكري

مخصصات القطاعات:

وأشار بيان وزارة المالية إلى مخصصات 8 قطاعات، هي: التعليم والتدريب والقوى العاملة بمخصصات 191.68 مليار ريال، وقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بمخصصات 104.86 مليارات ريال، وقطاع الخدمات البلدية بمقدار 21.24 مليار ريال، والقطاع الأمني والعسكري بمخصصات 213.36 مليار ريال، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل بـ 23.9 مليار ريال، وقطاع الموارد الاقتصادية بمخصصات 78.12 مليار ريال، وقطاع الإدارة العامة بمخصصات 23.84 مليار ريال، وأخيرا مخصص دعم الميزانية العامة بمخصصات 183 مليار ريال.

وأوضحت المالية أنه نظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية، ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.

وتوقعت أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال.

إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة



ثالثا: الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية

تم إعداد الميزانية وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014 ، والذي بدأ العمل عليه منذ عدة سنوات ضمن أعمال الوزارة لإجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها، بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، وأثرها على الاقتصاد الكلي، ومساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، مما استدعى إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تحقق هذه الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير بيانات أكثر شمولية. وقد تم تدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه.



وأوضح بيان وزارة المالية أنه بناء على التوجيهات السامية الكريمة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، فسيتم العمل على ما يلي:

أ. لمزيد من التخطيط المالي، تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى ثلاث سنوات، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف.

ب. مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 /‏‏ 1438 (2016)م ، وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.

ج. رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى.

د. رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.

هـ. العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، والتي بلغت 450 مليار ريال، والتي تزيد عن 50 % من المصروفات المعتمدة بالميزانية.

و. الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية.

ز. تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة.

ح. تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية، بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

ط. اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول. وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة - ابتداء من العام المالي 1437 /‏‏ 1438 (2016)م ، طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار.

ي. إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.

ك. مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء، وإعادة تسعيرها، يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة.

ل. مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.

م. تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محليا ودوليا، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.

ن. تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.

8.37 % نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي

رابعا: تطورات الاقتصاد الوطني

السوق المالية

واصلت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1436 / 1437 (2016) جهودها في تطوير السوق المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح.

وبناء على موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية - وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، اعتمد مجلس الهيئة بتاريخ 15 / 7 / 1436 الموافق 4 / 5 / 2015 القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. وسمح ابتداء من يوم الثلاثاء 28 / 8 / 1436 الموافق 15 / 6 / 2015 للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.

ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية ولزيادة القنوات الاستثمارية تم طرح جزء من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام بمبلغ 3.77 مليارات ريال، وصكوك لشركة واحدة بمبلغ 3.9 مليارات ريال، وإصدار حقوق أولية لاثنتي عشرة شركة بمبلغ 2.3 مليارات ريال.

وعملت الهيئة لزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام لـ 26 صندوقا استثماريا جديدا، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة 265 صندوقا.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هياكل السوق المالية بتوفير خدمات الاستشارات والوساطة المالية وما في حكمها، أضافت الهيئة 5 رخص لأشخاص مرخص لهم، ليصبح الإجمالي الكلي للتراخيص 495 رخصة موزعة على 88 شخصا مرخصا.

القطاع النقدي والمصرفي

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1436/1437 (2015) نموا نسبته 2.5 % مقارنة بنمو نسبته 10.4% لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1435/1436 (2014).

كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 1.7 % . أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ 3.3 % مقارنة بالعام الماضي.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 7.9 %، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9.6 % لتصل إلى 271.9 مليار ريال.

الناتج المحلي الإجمالي

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 (2015) وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 2.450 مليار ريال بالأسعار الجارية، بانخفاض نسبته 13.35 % مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 (2014) . ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة 8.37 % ، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 % ، والقطاع الخاص بنسبة 5.83 %. أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا في قيمته بنسبة 42.78 % بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة لعام 2010 فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 %، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 %، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 % والقطاع الخاص بنسبة 3.74 %. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نموا إيجابيا، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 %، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 %، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 %، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 %، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 %.

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 / 1437 (2015) بنسبة 2.2% عمَّا كان عليه في عام 1435 / 1436 (2014) طبقا لسنة الأساس 2007م.

أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.02 % في عام 1436/1437 (2015) ، مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1436 / 1437 (2015) 767.2 مليار ريال، بانخفاض نسبته 40.2 % عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 176.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 18.8% عن العام المالي الماضي. وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 22.9 % من إجمالي الصادرات السلعية.

أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي 531.9 مليار ريال، بانخفاض نسبته 10.5% عن العام السابق.

كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره 235.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 65.9 % عن العام الماضي، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.

أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق عجزا مقداره 155 مليار ريال في العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015) ، مقارنة بفائض مقداره 288.4 مليارا للعام المالي الماضي 1435 / 1436 (2014).

أهم التطورات التنظيمية والإدارية

تعديل وإصدار أنظمة وتنظيمات

تمت الموافقة على عدد من الأنظمة، منها نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ونظام السياحة، ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة التدخين، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام الشركات، ونظام رسوم الأراضي البيضاء.

كما تمت الموافقة أيضا على عدد من التنظيمات، منها تنظيم جمعية حماية المستهلك، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وتنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والبرنامج الوطني لإدارة المشاريع، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي لقياس أداء الجهات العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، والهيئة العامة للأوقاف، وتمت الموافقة - من حيث المبدأ- على إنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية.

التعاملات الالكترونية الحكومية

استمر تنفيذ المرحلة الثانية من «المشروع الوطني للتعاملات الالكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428 (2007) لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الالكترونية الحكومية بالمملكة 2012-2016 . ويجري العمل حاليا على إعداد الخطة التنفيذية الثالثة للتعاملات الالكترونية الحكومية بالمملكة المزمع تنفيذها خلال الفترة 2017 - 2021م. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة 138 جهة حكومية رئيسة بزيادة قدرها 24% عن العام المالي السابق. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها عبر قناة التكامل الحكومية 103 جهات حكومية، فيما تجاوز عدد الخدمات الالكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الالكترونية الحكومية، سعودي، أكثر من 2500 خدمة الكترونية تقدمها أكثر من 170 جهة حكومية رئيسة، بزيادة تقدر بأكثر من 500 خدمة الكترونية جديدة عن العام المالي السابق؛ وبلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بمركز الاتصال الوطني للتعاملات الالكترونية الحكومية، آمر، 13 جهة حكومية بزيادة قدرها 85 % عن العام المالي السابق؛ كما تم إطلاق منصة الهواتف الذكية، معاك، والتي تعنى بتوفير جميع التطبيقات والخدمات الالكترونية الحكومية على الهواتف الذكية في منصة واحدة.

ترتيبات تنظيمية

إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر ـ حفظه الله ـ العديد من القرارات والأوامر، منها إلغاء 12 من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازا حكوميا وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.

المتابعة والإفصاح

ستقوم الوزارة بإصدار تقارير دورية تتناول تنفيذ الميزانية، وقياس الانحرافات عن المعتمد وفقا لمعايير الإفصاح في إحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014، والرفع الدوري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار.

نظام سداد للمدفوعات الالكترونية

فيما يتعلق بتطبيق نظام السداد الالكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام «سداد» فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1436/1437 (2015) جهتين حكوميتين، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015) 98 مليار ريال بزيادة نسبتها 5 % عن العام المالي السابق 1435 / 1436 2014م، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 14 / 2 / 1437هـ ما يقارب 409 مليارات ريال.