جامعة الباحة: الوزارة مسؤولة عن الإعفاءات من الرسوم

قال وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري إن قرار إعفاء طلاب وطالبات الماجستير الموازي الخاصة من الرسوم يعود إلى الوزارة، مبينا أن الجامعة سبق أن خاطبت الوزارة رسميا بخصوص مطالب طلاب وطالبات الماجستير الموازي

قال وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري إن قرار إعفاء طلاب وطالبات الماجستير الموازي الخاصة من الرسوم يعود إلى الوزارة، مبينا أن الجامعة سبق أن خاطبت الوزارة رسميا بخصوص مطالب طلاب وطالبات الماجستير الموازي

الأحد - 27 ديسمبر 2015

Sun - 27 Dec 2015



قال وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري إن قرار إعفاء طلاب وطالبات الماجستير الموازي الخاصة من الرسوم يعود إلى الوزارة، مبينا أن الجامعة سبق أن خاطبت الوزارة رسميا بخصوص مطالب طلاب وطالبات الماجستير الموازي.

وبين الشهري أنه بناء على خطاب الوزارة رقم 89927 بتاريخ 10 /8 /1435، وكذلك برقية الوزير رقم 114439 بتاريخ 23 /10 /1435، المتضمنة موافقة المقام السامي الكريم رقم 5659/م بتاريخ 20 /7 /1429 على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرامج التعليم في التخصصات العلمية «كلية الهندسة، كلية العلوم الطبية، كلية علوم الحاسب، كلية الصيدلة» بداية من العام الجامعي 34ـ 35 وتقتصر فقط على مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وتم بالفعل سداد جميع الطلاب حتى الدفعة 33، وبعد ورود التعليمات من قبل الوزارة تم التنبيه على الدفع وإشعار الدارسين بذلك.

وأكد مطالبة الجامعة للوزارة بمستحقات تلك البرامج بعدة خطابات وكانت الردود تأتي بالالتزام بما جاء من تعليمات الأمر السامي ولم يتم تسديد المستحقات، مبينا أن البرامج المدفوعة تعد خدمة للمجتمع وهي إحدى رسائل الجامعة التي تنفذها من خلال توقيع عقود شراكات مع عدد من الجامعات العالمية التي لها التزامات مالية واجبة الدفع من قبل الجامعة.

وأضاف «البرامج تنظم خارج ميزانية الجامعة، وهناك مستحقات لأعضاء هيئة التدريس يتوجب سدادها، حيث تنظم البرامج خارج الدوام الرسمي، وفق نصاب كل عضو من أعضاء هيئة التدريس، موضحا التزام الجامعة الكلي بنظام الجودة في البرامج والحرفية العالية في تنفيذها، بحسب الأنظمة والشروط المنصوص عليها، ويتم الصرف عليها من خارج ميزانية الجامعة الرسمية أسوة بالجامعات السعودية الأخرى.

وأشار وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع إلى أن هذه البرامج لم يتم اعتمادها إلا بعد استيفاء الشروط الأكاديمية، بدءا من الأقسام ثم الكلية ثم المجلس العلمي ثم مجلس الجامعة، وأخيرا اعتمادها نهائيا من مجلس التعليم العالي سابقا.

وعن دفعة 34هـ من طلاب وطالبات تلك البرامج، أوضح أن الجامعة تحملت أكثر من 50% من المستحقات، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية بناء على الشراكة مع الجامعات الأجنبية، وتمت مطالبة الطلاب والطالبات بفصل دراسي واحد فقط، حيث ما زالت الجامعة تطالب الوزارة بسداد بقية المستحقات، مؤكدا أنه في حالة وصول المستحقات سيتم إعادة المبالغ السابقة لطلاب الدفعة، مشددا على أن القرارات يعمل بها في كل جامعات المملكة ولا وجود لاستثناء لأي جامعة.