حددت الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع المرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أربعة اختصاصات لتحقيق أغراض إنشائه، وهو المركز الذي أنشئ ليكون ذراعا لمتابعة مدى إنجاز المبادرات الحكومية وتذليل العقبات والتدخل لإنقاذها من التعثر إن استدعى الأمر ذلك.
وكشفت مسودة الترتيبات المعتمدة - اطلعت «مكة» على نسخة منها - أن الاختصاصات تتضمن متابعة تنفيذ الجهات المعنية للمبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية ومساعدة الجهات على وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف، وتحديد العقبات في وقت مبكر، والخروج بحلول وإجراءات الشفافية طوال فترة التنفيذ.
وتنص اختصاصات المركز على دعم الجهات الحكومية بما يمكنها من تنفيذ المبادرات القائمة، وذلك من خلال المتابعة والمساندة في الإنجاز ووضع الحلول التصحيحية، ووضع خطة تنفيذية تفصيلية لأي مبادرة جديدة لم يعهد بها إلى الجهة، وترشيح الجهة المناسبة لتولي تنفيذ المبادرة، وعرض مرئياتها على لجنة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وأخيرا التدخل عند الضرورة بما يضمن إنجاز أي من المبادرات.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع المنشأ بالأمر السامي رقم (64279) وتاريخ 26 / 12 / 1436هـ.
وقررت الترتيبات ارتباط المركز بوزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة متابعة تنفيذ القرارات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونصت على أن يدخل من بين أهداف ومهام المركز متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال إدارتها بالكفاية والفاعلية والسرعة اللازمة، ومساعدة الجهات المعنية بتلك المبادرات على وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف وتحديد العقبات في وقت مبكر والخروج بحلول وقائية وعلاجية لحلها.

اختصاصات مركز متابعة المبادرات

  1. التنموية دعم الجهات الحكومية لتمكينها من تنفيذ المبادرات القائمة.
  2. وضع خطة تنفيذية تفصيلية لأي مبادرة جديدة لم يعهد بها إلى الجهة.
  3. ترشيح الجهة المناسبة لتولي تنفيذ المبادرة وعرض مرئياتها على لجنة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
  4. التدخل عند الضرورة بما يضمن إنجاز أي من المبادرات.