حصة العامل في السعودية الأدنى في العالم

في مقال الأسبوع الماضي، تحدثنا عن آلية العلاقة بين رب العمل –مالك رأس المال– والعامل أو الموظف. وكيف أن الأجور تتحدد من خلال قوى العرض والطلب، وأن الرأسمالي يضطر مع تقلص معروض العمالة، إلى رفع الإنتاجية من خلال الاستثمار بالتكنولوجيا أو تدريب العاملين لرفع إنتاجيتهم. وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأجور أيضا لأن ربحية الشركة ترتفع مع زيادة الإنتاجية. هذه العلاقة بين رأس المال والموظف تحفز النمو الاقتصادي وترفع الدخل الحقيقي للجميع. والقوة التفاوضية في هذه الحالة تكون متوزعة بين الطرفين، ولذلك فإننا نجد أن حصة العمال من الدخول في غالبية دول العالم شبه مستقرة على مدى عشرات السنين، حيث يذهب – كمعدل - نحو 60% من الدخل الصافي للعاملين، وتذهب البقية – 40% - لأصحاب رأس المال. ولكن هذه المعادلة تكسر إذا كان هناك قوة تفاوضية أكبر لدى مالك رأس المال، كما هو الحال في السعودية. في السعودية، باب الاستقدام كان شبه مفتوح على مدى الثلاثين سنة الماضية –وما زال نسبيا مفتوح مقارنة بدول العالم، بالتالي، لا يعاني مالك رأس المال من الشح الذي يعانه ملاك رأس المال في دول العالم الأخرى. فمعروض العمالة بالنسبة له هو: كل سكان العالم، بينما في الدول الأخرى، معروض العمالة هم المواطنون. هذا الخلل الجسيم سمح لمالك رأس المال أن يفرض الأجر الذي يريده بدل أن تكون القوة التفاوضية لدى الطرفين، وهو السبب الذي دفع حصة العامل في السعودية أن تكون أقل بكثير من المعدلات العالمية، حيث إن حصة العامل في السعودية –في القطاع الخاص– لا تتجاوز 25% مقارنة بـ60% في بقية دول العالم. كما أن وفرة العمالة الرخيصة المستوردة قتلت أي حافز حقيقي لمالك رأس المال أن يرفع من إنتاجية منشأته من خلال الأتمتة أو من خلال تدريب الكوادر العاملة. هذا التشوه في العلاقة بين مالك رأس المال والعامل يضاف له الاحتكارات الواسعة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد، حيث تمنع تلك الاحتكارات من دخول شركات أخرى قد ترفع الطلب على العمالة وتتنافس في رفع الإنتاجية.