التقاعد: النظام لا يحجب معاش الموظفة المتوفاة عن الورثة

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد على لسان متحدثها الرسمي فهد الصالح أن نظام التقاعد سمح بصرف المعاش التقاعدي لورثة الموظفة المتوفاة ولم يحجبه عنهم، لافتا إلى عدم انقطاع الحق النظامي للموظفة في راتب زوجها المتوفى إذا كانت هي الأخرى محالة للتقاعد.

وقال الصالح إن نظام التقاعد كفل للمستفيدين الورثة صرف المعاش التقاعدي للموظفة المتوفاة لأبنائها المستحقين نظاما، متجنبا الحديث عن إمكان جمع الورثة بين راتبي التقاعد للأب والأم الموظفة على السواء.

وأضاف الصالح بأنه لا رابط بين معاشها التقاعدي ومعاش زوجها، وحتى لو توفي زوج المرأة المتقاعد فيصرف لها معاشها التقاعدي، مشيرا إلى أن نصيبها من معاش زوجها المتوفى حدد في النظام بأنه يتم "صرف المعاش الأكبر سواء كان معاشها أومعاش زوجها التقاعدي".

من جهته ذكر المستشار الأسري أستاذ الاجتماع الدكتور حسان بوحليف أن الأسئلة المطروحة حول المانع النظامي الذي يمنع المرأة من الجمع بين معاشها ومعاش زوجها لا تزال مطروحة، إذ إن المتضرر منها ليس المرأة فقط، بل الورثة الذين يحق لهم استلام المعاش، لافتا إلى أنه متى ما سمح النظام بتجاوز ما وصفه بـ"الثغرة" فإن المستوى المعيشي لآلاف الأسر سوف يتحسن.

وزاد: الواقع أن المؤسسة تخير الورثة بين الراتبين فتمنحهم الراتب الأكبر ثم يسقط حقهم مباشرة في الراتب الآخر، وهذا ليس منطقيا، لأن نظام التقاعد هو نظام تكافلي في الأساس، فالراتب الذي سقط هو حق مشروع قضى فيه الموظف أو الموظفة المتوفية سنوات من الخدمة.

وعبر بوحليف عن أمله في أن تتجاوز المؤسسة هذه الثغرة وتعطي الورثة حقهم، مبينا أن ليس هناك مانع من صرف الراتبين لهم سوى نظام يجب أن يعدل لإحقاق الحق للورثة في معاش الوالدين التقاعدي، على حد قوله.

وكانت "مكة" نشرت الأسبوع الماضي تقريرا طالب فيه مختصون بأربع توصيات ملحة قالوا إنها ستعيد الحق للموظفة في معاشها التقاعدي.