مالكو مخطط السحاب في أبها يطالبون بالتعويض

كان الأمل يحدو كل من بادر بالشراء في مخطط «السحاب» من المواطنين في أبها، والفرح يملأ قلبه بالرغم من المبالغ الكبيرة التي دفعوها مقابل تلك الأراضي، وسبب ذلك أنه من المخططات الحديثة والمتميزة من حيث الموقع والمساحة

إلا أن الفرحة لم تدم طويلا حتى ظهرت مشكلة، بعد أن فوجئوا بقرار إيقاف مفاجئ للمخطط ومنع كل من يعمل فيه من استكمال عمله في البناء أو التشطيب، ولم يسلم من قرار الإيقاف إلا نزر يسير من السكان

خلاف الملكية وتدخل الجهات الرسمية، أحالا الحي إلى مخطط مع وقف التنفيذ، فلم تستكمل عدة مبان منذ سنوات، والأراضي بقيت بيضاء، وأصبح الحديد صدئا في المكان، وتلفت الأخشاب وهي معلقة على جدران العمائر

وقال علي آل سبعان - أحد سكان الحي المتضررين-،: «كان المخطط جاهزا من حيث الكهرباء والأرصفة والإنارة للشوارع، وتمت إضافة خدمة الصرف الصحي، والألياف البصرية والهاتف، وكل ما يحتاجه أي مخطط»

وأضاف أنه بدأت المشاكل من قبل البلدية والتعقيدات، بقولهم إن هناك مشاكل من حيث الشكاوى من بعض المدعين أن لهم شعبة في المخطط تعدى عليها المشترون

وأبان أنه بدأت المعاملات واحدة تلو الأخرى حتى صدر قرار ومرسوم بعدم التعرض لأي شخص يملك أرضا في المخطط، وبعد فترة وفجأة تم التعقيد من البلدية في أخذ رخص «الخرسانة» التي أبعدتها أمانة عسير في أبها وحدها دون غيرها من المراكز، وذلك عندما تأتي لتصب القواعد والأعمدة يجب أخذ ورقة من البلدية، وإذن بأنك سوف تصب عمودا أو سقفا، وهذا لم تحدث له سابقة في المملكة، بينما لا يوجد هذا النظام في خميس مشيط وباقي مراكز المنطقة

وذكر عبدالله عسيري قائلا: «ما ذنبنا ونحن اشترينا بصفة نظامية، والتزمنا بكل ما طلبته منا الدولة، فلماذا لا تلتزم الجهات الرسمية بواجبها تجاهنا وتحل موضوعنا إما بتعويضنا أو ترفع عنا الحظر، خصوصا أن منازلنا أصبحت مبنية وشبه جاهزة، ولم يبق سوى التيار الكهربائي، والإيقاف كل هذه المدة لا يحل الأمر بل يزيده تعقيدا، مؤكدا أن جميع من تضرر يملك كل الإثباتات من صكوك ورخصة بناء

إلى ذلك، أوضحت شركة الكهرباء أن الإيقاف الحاصل في المخطط تم من قبل الأمانة، وشركة الكهرباء ليس لها أي علاقة في الموضوع، وقامت الشركة بالتوصيل للحالات التي صدرت لها موافقة من الأمانة فقط، والشركة حريصة كل الحرص على إيصال الخدمة وفق الأطر النظامية

إلى ذلك، أوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بأمانة عسير المهندس إبراهيم الفلقي، أن المخطط جزء من أرض كبيرة، وهذه الأرض صدر عليها أمر سام بعدم التصرف فيها نهائيا نتيجة خلاف على الملكية من قبل بعض الملاك، وقد قمنا بحصر المنطقة المشمولة بالأمر السامي ووجدنا أن جزءا من المخطط خارج نص الأمر السامي

وأضاف أن المخطط استلمته الأمانة واعتمدته وأصدرت الرخص بشكل نظامي، ثم تلا ذلك صدور الأمر السامي القاضي بالمنع