استبعاد العطاء الأقل يعالج ضعف المشاريع الصحية

في خطوة من شأنها معالجة الضعف الحاصل في البيئة البنيوية والتشغيلية للمشاريع الطبية، علمت «مكة» أن الهيئة العامة للاستثمار شرعت بالتعاون مع السلطات الصحية، على إعادة هندسة طريقة تقديم العروض الخاصة بالمنافسة على تلك المشاريع في البلاد، على نحو يعالج أي ضعف يمكن أن تتعرض له في مرحلتي التنفيذ والتشغيل.

وقالت مصادر بأن إعادة هندسة الإجراءات شملت طريقة تقديم العروض وتحليلها، بحيث لا ينظر في ذلك إلى العطاء الأقل، بل للقيمة المضافة الممكن أن تقدمها الجهة التي تدخل المنافسة على المشاريع الصحية.

وتعليقا على ذلك، قالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى الدكتورة لبنى الأنصاري لـ»مكة» إن الطريقة السابقة لترسية المشاريع الصحية كانت تعتمد على تقديم 3 عروض، وتفضيل الأرخص منها.

ووصفت الأنصاري تطبيق القيمة المضافة واعتبارها عاملا رئيسا للمنافسة على المشاريع الطبية في المملكة «بالتوجه الممتاز جدا»، غير أنها شددت على ضرورة ضبط هذا التعريف حتى لا يكون مجالا للتأويل.

وقالت في هذا الصدد «القيمة المضافة يعتبر مصطلح مطاطي رغم أهميته، ومسألة النجاح في تطبيقه تعتمد على الآلية التي سينظر بها إليها»، مشيرة إلى أنه من الضرورة أن يراعى فيها رأي المريض كفرد والمجتمع ككل، وألا تترك مجالا لاجتهاد الجهة التي تتقدم إلى المشروع.

وعن أبرز المعوقات التي من الممكن أن يتم تجاوزها في حال اعتماد معيار القيمة المضافة كأساس لترسية المشاريع الطبية، ذكرت عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى بأن من شأن ذلك الحفاظ على مباني المنشأة الطبية لوقت طويل، وتجويد الخدمات المقدمة، والوفاء بالمتطلبات الضرورية والمهمة للمستفيدين من الخدمات الصحية، وتجويد كل العمليات المرافقة لذلك.

على ماذا سينعكس ذلك؟

• المحافظة على المباني الطبية لوقت طويل.


• الوفاء بالمتطلبات الضرورية للمستفيدين من الخدمات ومقدميها.


• تحسين أمور النظافة والإضاءة داخل المنشآت الطبية.


• تجويد عمليات الصيانة.

مشروعات الصحة من الأرخص إلى القيمة المضافة

الطريقة القديمة: استقبال ثلاثة عروض، واختيار الأرخص منها.

الطريقة الجديدة: تفضيل معيار القيمة المضافة على العطاء الأقل.