زيادة رأس مال الراجحي إلى 16.25 مليارا
وافق مجلس هيئة السوق المالية على طلب مصرف الراجحي زيادة رأس ماله بمقدار 1.25 مليار ريال عن طريق منح سهم لكل 12 سهم قائم
وافق مجلس هيئة السوق المالية على طلب مصرف الراجحي زيادة رأس ماله بمقدار 1.25 مليار ريال عن طريق منح سهم لكل 12 سهم قائم
الجمعة - 14 فبراير 2014
Fri - 14 Feb 2014
وافق مجلس هيئة السوق المالية على طلب مصرف الراجحي زيادة رأس ماله بمقدار 1.25 مليار ريال عن طريق منح سهم لكل 12 سهم قائم
ووفق بيان صدر على موقع السوق المالية “تداول” أمس سيرتفع رأسمال الراجحي من 15 مليار ريال إلى 16.25 مليار ريال بعد الزيادة وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل12 سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية
وأشار البيان إلى أن قيمة الزيادة ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 1.25 مليار ريال من بند “الأرباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 1.5 مليار سهم إلى 1.62 مليار سهم، بزيادة قدرها 125 مليون سهم
ولفت إلى أن المنحة تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة المصرف تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل المصرف الإجراءات المتعلقة بذلك وفقا لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها
.. ونادك تعتزم رفعه 100 مليون
أوصى مجلس إدارة شركة نادك في اجتماعه أمس للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمقدار 100 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة
وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أن نسبة الزيادة في رأسمال البنك تبلغ 16
7%، مشيرة إلى أن رأس المال قبل الزيادة يبلغ 600 مليون ريال، فيما سيرتفع بعد الزيادة إلى 700 مليون ريال
ولفتت إلى أن عدد الأسهم قبل الزيادة 60 مليون سهم، في حين سترتفع بعد الزيادة إلى 70 مليون سهم
وذكرت أن الزيادة ستتم عبر منح سهم لكل 6 أسهم قائمة، وذلك عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة
وأفاد البيان أن الشركة تهدف من رفع رأس المال إلى تمويل توسعاتها المستقبلية وفق خططها الاستراتيجية، مبينا أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقا،وأشار إلى أنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة
فيما تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة