أسرة الجابر تتظلم إلى 4 جهات سيادية

جاءت ردة فعل أسرة مدرب الهلال سامي الجابر قوية تجاه ما جاء في قناة العربية بشأن هوية أسرته ومحاولة التشكيك في كونها سعودية، وقال شقيق سامي الأكبر الدكتور فهد الجابر إنهم رفعوا خطابات تظلم لأربع جهات، لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولوزير الداخلية وأمير منطقة الرياض وأخيرا وزير الثقافة والإعلام

وإن سبب تحريكهم دعوى ضد القناة عائد إلى وضوح الجهة التي شككت في أصل الأسرة

أسرة الجابر زرعت الرياض منذ قرن.. ووالده شارك بحرب فلسطين بأمر المؤسس

بدأت أسرة الجابر خطوات فعلية في مقاضاة قناة العربية احتجاجا على ما بثه برنامج في "المرمى" لأحد الجماهير ، يعتقد فيه غساءة لأسرة الجابر بعد خسارة الهلال من الشباب .

وتنتمي اسرة الجابر إلى حاضرة وادي حنيفة ، ويعتبرون من صناع الحضارة في نجد ، وللجابر 6 حمائل في الوادي، هم اسرة ربت اب عن جد في هذا الوادي ضمن الاف الأسر التي امتهنت الزراعة.

وكشفت "مكة" أن عملية المونتاج لذلك الاستطلاع الغاضب تم بصورة سريعة دون أن يفهم"الممنتج" تلك المفردة التي أطلقها أحد المشجعين وسط الصخب الجماهيري المعتاد في مثل هذه اللقاءات بحسب مصدر في "العربية" التي حاول مديرها العام الزميل عبدالرحمن الراشد توضيح "المشهد" الذي ظهر في العربية وحل الأمر وديا لدى أسرة الجابر.

رفعنا 4 خطابات تظلم

"اسباب تحريك الدعوى ضد "قناة " العربية عائدا إلى وضوح الجهة التي أساءت للأسرة بعد أن كنا نسمع طوال الـ 30 عاما الماضية ، مثلما نقلته القناة عبر برنامجها "في المرمى" ولم نكن نعير ذلك الاهتمام ، كونه من – التفاهات – وكنا نصمت حيالها ، لأنها تصدر من جهات غير مسؤولة ، ولكن هذه المرة صدرت من جهة إعلامية رسمية.

ويعود هذا الإنفلات إلى حالة الشحن الرياضي والكروي الذي يمر به الشارع الرياضي السعودي في الوقت الراهن ، والذي يعد برنامج في المرمى جزءا منه ، حيث تضاعف لهيبه نتيجة لتوافر قنوات الاتصال الاجتماعي وسرعة الاتصال وانتشار ثورة الاتصالات ، وهو ما ادى إلى انزلاق القناة في هذا الشارع ، والأسرة رفعت 4 خطابات . الأول وجهته لمقام خادم الحرمين الشريفين ، والثاني لوزير الداخلية الامير محمد بن نايف لكشف السجلات المدنية امام الرأي العام ، ومعرفة هل أسرة الجابر سعودية الأصل أم انها مجنسة ، والثالث لأمير منطقة ارياض خالد بن بندر لإبراز الوثائق التي تشير إلى سكان الرياض الاصليين بحسب ما هو موثق في الإمارة ، والخطاب الرابع إلى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة للنظر في دعوانا قانونيا وقضائيا ، ورد حق اعتبار اسرة الجابر.

د. فهد الجابر

الجابر: سنلاحقهم

متمسكون بحقنا وسنتخذ القنوات القانونية لرد اعتبار الأسرة بعد رفع مسودة شكوى رسمية، لقد ترك هذا الموضوع آثارا سلبية على كافة أفراد الأسرة وامتد إلى أصهارنا وإلى أقران أفراد الأسرة وأحفادها، وسنسلك الطرق القانونية من مقر إقامة الأسرة بالرياض عبر الجهات القضائية والقانونية المختصة، وذلك بالتشاور مع أهل الاختصاص القانوني لمعرفة الطرق الرسمية للرفع إما عن طريق إمارة منطقة الرياض أو عن طريق الجهات القضائية أو عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام أو عن طريق وزارة الثقافة والإعلام، وإذا اضطررنا فسيتم رفع الدعوى من مقر قناة "العربية" بدبي وفقا للأنظمة والإجراءات العدلية الإماراتية.

خالد الجابر

لن أزيد عن الاعتذار

اعتذر لكل من أساءته تلك اللقطة وعلى الخطأ غير المقصود ولن أزيد على ما أذعته في البرنامج أمس الأول من اعتذار كما أرحب بلجوء أسرة الجابر للقضاء كحق مشروع.

بتال القوس

ابن جويبر يحرك مياه العنصرية الراكدة في ملاعبنا

- لم يعرف أهل الرياض اسم الجابر إلا متأخرا فسكان الرياض الأوائل يعرفون اسم (بن جويبر).

- يقول عبد الله الجابر والد سامي نقلا عن والده (رحمهما الله) أن جده محمد بن علي، كان من المزارعين الذين يملكون في وادي حنيفة وبالتحديد في شعيب (النميلات).

- جده متزوج من بلدة منفوحة ومن سكانها، حيث رزق بذكر فأسماه بمحمد.

- عبدالله الجابر (والد سامي) منذ صغره كان برفقة خاله (ابن نصبان) الذي يعمل في خدمة المؤسس الملك عبدالعزيز ــ طيب الله ثراه.

- تربطه بابن نصبان قرابة من جهة النساء.

- التحق فيما بعد بقوة تسمى بـ (الرتب) عام 48 ذهبوا بأمر من المؤسس للمشاركة في حرب تحرير فلسطين.

- مكث في سكاكا الجوف لفترة من الزمن ثم عاد للرياض في وقت متأخر والتحق بشرطة الرياض وعمل في مجال العسس.

البشر: القانون يقف مع الجابر

وصف المحامي بندر البشر الواقعة بأنها مختلطة من حيث الاختصاص، فهي من اختصاص القضاء المحلي من جهه وفقا للمادة 267 من نظام المرافعات الشرعية، و من وجه آخر تخضع أيضا لاختصاص محاكم الدولة التي وقع بها الفعل المادي أو جزء منه وفقا لأحكام القانون الدولي الخاص، لذا فالمدعي بالخيار في تحديد مكان دعواه، و تخضع موضوعياً لنظام المطبوعات والنشر بموجب الفقرات 9و10و11 من المادة الثانية، إذ إن الواقعة فيها مخالفة للمادة الثالثة من نفس النظام، أيضا تضمنت الواقعة مخالفة للمادة 9 وبالتحديد الفقرات 1و3و4 منها. وأضاف البشر: تنص هذه المادة على أن يلتزم كل مسؤول بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن ينشر بأي وسيلة كانت أي مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة أو التعرض أو المساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية العامة بالمفتي العام أو هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة بالإضافة إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.

وما تم بثه من خلال القناة مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، والمتضرر شخص من ذوي الصفة الطبيعية تم تجريحه والمساس بسمعته وكرامته وكل تلك الأوصاف ينطبق عليها ما نصت عليه المادة المشار لها، ولكون ما جاء بتلك القناة هو وصف له بجنسية دولة شقيقة بصيغة التحقير فهذا يعد إثارة للنعرات بل إن مثل هذه الأفعال قد يتعدى ضررها ويتسبب بتجريح لمواطني دول أخرى مما يترتب عليه إحراج دبلوماسي مع تلك الدول.

وعن المطالبة بتعويضات مالية أجاب "يحق له المطالبة بطلب التعويض المالي بموجب المادة 35 من نفس النظام".

و ذكر البشر أن وصف الصحيفة ينطبق على كل وسائل النشر الإعلامية بما فيها القنوات الفضائية والإعلامية وفقا لمقدمة النظام نفسه.

كما بين أيضا أن الواقعة تتضمن شقاً جزائيا، واللجنة المعنية بتطبيق هذا النظام هي لجنة الفصل في مخالفات أحكام المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام.

وقال البشر "إذا تم نشر ذلك المقطع في قنوات التواصل الاجتماعي أو على اليوتويب أو موقع القناة فإن ذلك يعد جريمة معلوماتية ويدخل ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

واستطرد "هناك المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة بما لا يزيد عن 3 ملايين ريال أو بهما جميعا". وأضاف: الذي يهمنا الفقرة الأولى من هذه المادة التي تشير إلى "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو بالقيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله على الشبكة العنكبوتية أو تخزينه عليها أو على شبكة الحاسب الآلي" وهذا يشمل المونتاج والمادة الخاصة بتلك الحلقة.

وعن طريقة تحريك الدعوى الجنائية قال المحامي بندر البشر "يحق للجابر تحريك الدعوى ضد مدير القناة وضد المذيع والمعد والفريق المسؤول عن إنتاج الحلقة ولكل منهم الحق في الدفاع عن نفسه أمام القضاء وجهات التحقيق، وفي النهاية ستنكشف جميع التفاصيل لدى الجهة المعنية بالتحقيق وهي هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك في حال ثبوت بث الحلقة عبر موقعها في اليوتيوب أو على الانترنت وفي حال عدم بث ذلك على الشبكة المعلوماتية "الانترنت" فينطبق عليها النظام الذي سبقت الإشارة له، وهو نظام المطبوعات والنشر.