خريجو الكليات التقنية والمستقبل الواعد
السبت - 14 ديسمبر 2019
Sat - 14 Dec 2019
في ظل التطور التقني والصناعي السريع الذي تشهده المملكة، والذي يتماشى مع رؤيتها المستقبلية وبرنامجها الوطني لتوطين الوظائف الحكومية وسعودة قطاع التجزئة، وتكريس مفهوم وثقافة العمل للشباب والفتيات وفق خطط الرؤية المرتقبة، نلحظ أن الكليات التقنية والمعاهد الصناعية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة تولي اهتماما كبيرا ومهما بالجانب التدريبي، وتشهد إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات للالتحاق فيها بعد مرحلة الثانوية العامة، للانخراط في سوق العمل بعد التخرج في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، التي تحرص على إكساب كل المتدربين المهارات والخبرات العملية أثناء سنوات الدراسة فيها، والتنسيق مع جهات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص لاستقطاب خريجيها لدعم برامج التوطين والسعودة.
ولأننا في مرحلة التحول الوطني ونتطلع لرؤية 2030 التي تسعى لتوطين الوظائف المهنية والحرفية في القطاع الخاص وتعزيز ثقافة العمل الحر في المهن التي تم وسيتم توطينها وسعودتها وفق برامج مدروسة ومحددة، فإن خريجي تلك الكليات التقنية والمعاهد الصناعية ينتظرهم مستقبل واعد ومشرق، لأنهم يملكون من المهارات والتدريب العملي والميداني ما يجعلهم أكثر خبرة ومهارة من غيرهم من خريجي الجامعات والكليات الحكومية لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، الأمر الذي دعا كثيرا من الشركات والمؤسسات الخاصة لمحاولة استقطابهم والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم العملية، من أجل إحلال الكوادر الوطنية الجاهزة تدريبيا وعمليا محل العمالة الوافدة التي تسيطر على معظم المهن والأنشطة التجارية في سوق العمل في فترات سابقة.
ولهذا فإن مخرجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية تعد من أفضل مخرجات التعليم في هذا العصر، بفضل ما تتلقاه تلك الكليات والمعاهد من دعم كبير من قيادة هذا الوطن، ساعدها في توفير كل الإمكانات الآلية عالية الجودة والتجهيز، وسط بيئة تدريب مناسبة جدا وتحت إشراف رقابي متميز، وهذا يحملها مسؤولية كبيرة تجاه خريجي الثانويات العامة لفتح الباب لجميع من أراد الالتحاق بها في مختلف التخصصات المهنية، ودفع الخريجين بعد ذلك إلى سوق العمل الحر في الأنشطة التجارية المختلفة، وتلبية احتياج قطاع الأعمال بما يحتاجه من أيد عاملة سعودية مدربة ومؤهلة تدريبا وتأهيلا عاليين.
ومن المبادرات التي تميزت فيها الكليات التقنية، حرصها الدائم على إقامة الدورات التدريبية المجانية لأفراد المجتمع من الجنسين في مجالات شتى، من أمثلتها لا الحصر دورات الحاسب الآلي وصيانة الجوالات وغيرهما، وذلك في فروعها في المناطق كافة، بالشراكة مع لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في القرى والمراكز، بهدف تطوير قدرات أفراد المجتمع واستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ومثل هذه المبادرات المجتمعية تسجل في سجل الشرف والتميز لكليات التقنية ومعاهدها، لأن هذه الدورات تسهم في توعية الملتحقين بها وتكسبهم مزيدا من المهارات والخبرات العملية، وتمنحهم فرصة دخول سوق العمل بما اكتسبوه من مهارات وتدريب.
وبما أن المستقبل الواعد ينتظر خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، خاصة ونحن في مرحلة توطين الوظائف وكل الخيارات والتسهيلات متاحة أمامنا، فإن على الكليات والمعاهد الاستمرار في تطوير برامج التدريب والتأهيل ومتابعة كل الخريجين لما بعد التخرج، ومنحهم قروضا تشجيعية ميسرة بالاتفاق مع جهات التمويل، وبناء شراكات مع قطاع الأعمال تنتهي بتوظيف المتميزين من الخريجين بوظائف ملائمة ومناسبة لتخصصاتهم وطبيعة المجتمع، وبرواتب وحوافز ومزايا مجزية.
@Mansoorshlaqi
ولأننا في مرحلة التحول الوطني ونتطلع لرؤية 2030 التي تسعى لتوطين الوظائف المهنية والحرفية في القطاع الخاص وتعزيز ثقافة العمل الحر في المهن التي تم وسيتم توطينها وسعودتها وفق برامج مدروسة ومحددة، فإن خريجي تلك الكليات التقنية والمعاهد الصناعية ينتظرهم مستقبل واعد ومشرق، لأنهم يملكون من المهارات والتدريب العملي والميداني ما يجعلهم أكثر خبرة ومهارة من غيرهم من خريجي الجامعات والكليات الحكومية لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، الأمر الذي دعا كثيرا من الشركات والمؤسسات الخاصة لمحاولة استقطابهم والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم العملية، من أجل إحلال الكوادر الوطنية الجاهزة تدريبيا وعمليا محل العمالة الوافدة التي تسيطر على معظم المهن والأنشطة التجارية في سوق العمل في فترات سابقة.
ولهذا فإن مخرجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية تعد من أفضل مخرجات التعليم في هذا العصر، بفضل ما تتلقاه تلك الكليات والمعاهد من دعم كبير من قيادة هذا الوطن، ساعدها في توفير كل الإمكانات الآلية عالية الجودة والتجهيز، وسط بيئة تدريب مناسبة جدا وتحت إشراف رقابي متميز، وهذا يحملها مسؤولية كبيرة تجاه خريجي الثانويات العامة لفتح الباب لجميع من أراد الالتحاق بها في مختلف التخصصات المهنية، ودفع الخريجين بعد ذلك إلى سوق العمل الحر في الأنشطة التجارية المختلفة، وتلبية احتياج قطاع الأعمال بما يحتاجه من أيد عاملة سعودية مدربة ومؤهلة تدريبا وتأهيلا عاليين.
ومن المبادرات التي تميزت فيها الكليات التقنية، حرصها الدائم على إقامة الدورات التدريبية المجانية لأفراد المجتمع من الجنسين في مجالات شتى، من أمثلتها لا الحصر دورات الحاسب الآلي وصيانة الجوالات وغيرهما، وذلك في فروعها في المناطق كافة، بالشراكة مع لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في القرى والمراكز، بهدف تطوير قدرات أفراد المجتمع واستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ومثل هذه المبادرات المجتمعية تسجل في سجل الشرف والتميز لكليات التقنية ومعاهدها، لأن هذه الدورات تسهم في توعية الملتحقين بها وتكسبهم مزيدا من المهارات والخبرات العملية، وتمنحهم فرصة دخول سوق العمل بما اكتسبوه من مهارات وتدريب.
وبما أن المستقبل الواعد ينتظر خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، خاصة ونحن في مرحلة توطين الوظائف وكل الخيارات والتسهيلات متاحة أمامنا، فإن على الكليات والمعاهد الاستمرار في تطوير برامج التدريب والتأهيل ومتابعة كل الخريجين لما بعد التخرج، ومنحهم قروضا تشجيعية ميسرة بالاتفاق مع جهات التمويل، وبناء شراكات مع قطاع الأعمال تنتهي بتوظيف المتميزين من الخريجين بوظائف ملائمة ومناسبة لتخصصاتهم وطبيعة المجتمع، وبرواتب وحوافز ومزايا مجزية.
@Mansoorshlaqi
