المدينة الإعلامية فرصة تاريخية للتغيير والتطوير!
الاحد - 08 ديسمبر 2019
Sun - 08 Dec 2019
في منتدى الإعلام السعودي الذي عقدت فعالياته مطلع ديسمبر الحالي بمدينة الرياض، أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أنه سيجري الكشف قريبا عن تفاصيل إنشاء أول مدينة إعلامية في المملكة، ووصف المشروع بالضخم والواعد، وتشارك فيه وزارة الإعلام إلى جانب أطراف أخرى ذات العلاقة. وعبر حسابه الخاص في تويتر خلال نوفمبر الماضي، نشر وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان آل سعود تغريدة ذكر فيها أن هناك مدينة إعلامية وأكثر ستكون في الرياض، دون ذكر تفاصيل أخرى. وفي يونيو 2016، صرح وزير الإعلام والثقافة الأسبق عادل الطريفي بأن إنشاء مدينة إعلامية في السعودية ضرورة لتأمين بيئة عمل للإعلاميين، وإعطاء الصفة التنظيمية للعمل الإعلامي، والمساهمة في خلق محتوى إعلامي جديد يصنع في المملكة ويمثلها.
هناك أكثر من عشر مدن إعلامية في الدول العربية، أبرزها المدينة الإعلامية في دبي، ومدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، ومدينة الإعلام الحرة في الأردن، ومدينة الإنتاج الإعلامي في لبنان، ومدينة الإنتاج الإعلامي في المغرب، ولكل منها دور أقرب للتكامل من التنافس، حتى في نوعية الملكية والتمويل، فالمدينة الإعلامية في دبي مبادرة حكومية، وفي مصر شركة مساهمة حكومية وأهلية، وفي الأردن مؤسسة من قبل القطاع الخاص، وتتصدر المدينة الإعلامية في دبي قائمة المدن الإعلامية العربية من حيث استقطاب الاستثمارات وحداثة البنية.
فأتمنى ألا تكون المدينة الإعلامية المنتظرة مصممة فقط لعودة وسائل الإعلام السعودية المهاجرة، ولا أظن أن الفئة المستهدفة من القنوات والصحف والإذاعات ستغامر بالانتقال إلى المدينة الإعلامية دون وجود ضمانات بأنها ستجد بيئة أفضل من التي تعمل بها حاليا، فإن حدث ذلك فهي خسارة لفرصة تاريخية لتطوير الأداء الإعلامي، وتغيير الصورة النمطية عن الممارسة الإعلامية في السعودية.
في البدء؛ ونتيجة لترابط وتداخل قطاعات الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، أقترح دمج وزارة الإعلام في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وإعادة هيكلتها والأطراف ذات العلاقة لشمول التنظيم للبيئة الإعلامية والخدمات الاتصالية في المدينة الإعلامية، التي ينبغي أن تستوعب المؤسسات المتخصصة في الإعلام والإنتاج السينمائي والبث الفضائي والإعلان وخدمات الانترنت والتجارة الالكترونية، وحتى المؤسسات الإعلامية المستقلة، وقبل ذلك، يجب تطوير وتحديث سياسات وتشريعات الإعلام، وتقنين الإشراف والتنظيم والتنفيذ في القطاع الإعلامي، وتنظيم منح الرخص وعمل المراسلين الأجانب ووكالات الإعلام، وترخيص وإدخال محطات البث الإعلامي، وغير ذلك.
واعتماد وثيقة شرف تحدد المخالفات الأساسية التي يمنع ارتكابها في البث الفضائي أو الممارسة الإعلامية، وإنشاء هيئة تختص بالنظر والتحكيم في الدعاوى الناشئة والمتصلة بالأنشطة التي تزاولها مؤسسات المدينة الإعلامية. وقبل ذلك إنشاء هيئة مستقلة لتوفير البنية التحتية والمباني وخدمات الإدارة وتنظيم الأعمال والأنظمة وتوفير خدمات الاتصالات والانترنت وتوثيق مواقع الانترنت والتجارة الالكترونية ووضع الشروط اللازمة لها، ومكافحة الجرائم المتصلة بحقوق الملكية والتجارة الالكترونية.
وبصراحة، آمل أن نتجاوز السلبيات التي واجهت المدن الإعلامية القائمة، ونستفيد من الإيجابيات التي تميزها، لتكون هذه المدينة الإعلامية منصة استثمارية أشبه ما تكون بالمنطقة الحرة، لتقديم التسهيلات والمميزات بإعفاء المشاريع الإعلامية والمعدات اللازمة لها من جميع أنواع الضرائب والرسوم عند الإنشاء والتأسيس والانتقال، لتشجيع الاستثمار في المدينة والمساهمة في تحسين الاقتصاد الإعلامي، إضافة لتوفير فرص عمل للشباب والشابات.
هناك أكثر من عشر مدن إعلامية في الدول العربية، أبرزها المدينة الإعلامية في دبي، ومدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، ومدينة الإعلام الحرة في الأردن، ومدينة الإنتاج الإعلامي في لبنان، ومدينة الإنتاج الإعلامي في المغرب، ولكل منها دور أقرب للتكامل من التنافس، حتى في نوعية الملكية والتمويل، فالمدينة الإعلامية في دبي مبادرة حكومية، وفي مصر شركة مساهمة حكومية وأهلية، وفي الأردن مؤسسة من قبل القطاع الخاص، وتتصدر المدينة الإعلامية في دبي قائمة المدن الإعلامية العربية من حيث استقطاب الاستثمارات وحداثة البنية.
فأتمنى ألا تكون المدينة الإعلامية المنتظرة مصممة فقط لعودة وسائل الإعلام السعودية المهاجرة، ولا أظن أن الفئة المستهدفة من القنوات والصحف والإذاعات ستغامر بالانتقال إلى المدينة الإعلامية دون وجود ضمانات بأنها ستجد بيئة أفضل من التي تعمل بها حاليا، فإن حدث ذلك فهي خسارة لفرصة تاريخية لتطوير الأداء الإعلامي، وتغيير الصورة النمطية عن الممارسة الإعلامية في السعودية.
في البدء؛ ونتيجة لترابط وتداخل قطاعات الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، أقترح دمج وزارة الإعلام في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وإعادة هيكلتها والأطراف ذات العلاقة لشمول التنظيم للبيئة الإعلامية والخدمات الاتصالية في المدينة الإعلامية، التي ينبغي أن تستوعب المؤسسات المتخصصة في الإعلام والإنتاج السينمائي والبث الفضائي والإعلان وخدمات الانترنت والتجارة الالكترونية، وحتى المؤسسات الإعلامية المستقلة، وقبل ذلك، يجب تطوير وتحديث سياسات وتشريعات الإعلام، وتقنين الإشراف والتنظيم والتنفيذ في القطاع الإعلامي، وتنظيم منح الرخص وعمل المراسلين الأجانب ووكالات الإعلام، وترخيص وإدخال محطات البث الإعلامي، وغير ذلك.
واعتماد وثيقة شرف تحدد المخالفات الأساسية التي يمنع ارتكابها في البث الفضائي أو الممارسة الإعلامية، وإنشاء هيئة تختص بالنظر والتحكيم في الدعاوى الناشئة والمتصلة بالأنشطة التي تزاولها مؤسسات المدينة الإعلامية. وقبل ذلك إنشاء هيئة مستقلة لتوفير البنية التحتية والمباني وخدمات الإدارة وتنظيم الأعمال والأنظمة وتوفير خدمات الاتصالات والانترنت وتوثيق مواقع الانترنت والتجارة الالكترونية ووضع الشروط اللازمة لها، ومكافحة الجرائم المتصلة بحقوق الملكية والتجارة الالكترونية.
وبصراحة، آمل أن نتجاوز السلبيات التي واجهت المدن الإعلامية القائمة، ونستفيد من الإيجابيات التي تميزها، لتكون هذه المدينة الإعلامية منصة استثمارية أشبه ما تكون بالمنطقة الحرة، لتقديم التسهيلات والمميزات بإعفاء المشاريع الإعلامية والمعدات اللازمة لها من جميع أنواع الضرائب والرسوم عند الإنشاء والتأسيس والانتقال، لتشجيع الاستثمار في المدينة والمساهمة في تحسين الاقتصاد الإعلامي، إضافة لتوفير فرص عمل للشباب والشابات.
