إسقاط الفاسدين

عن انحراف الوظيفة العامة قلت هنا قبلا إن للوظيفة العامة واجبات تقابلها محظورات، ومن هنا يكون الموظف العام في مركز قانوني يتطلب الموازنة بين الجائز بموجب النظام والمنهي عنه أيضا بموجب النظام. في وجه العموم إذا خلت المهنة من أخلاقيات العمل دخلها الفساد، وللفساد أشكال وصور، ويبقى الأكثر خطورة أن يشوه شرف المهنة وتنكسر الأمانة، ومن غير المعقول في السياق أن نتوقع رصد جرة الإخلاص مع هذا النوع من الانكسار.

هذه التوطئة إذا جاز القول تتحرك على وقع سخونة أخبار الفساد المالي والإداري، وهي متنوعة ومزعجة، بل مخوفة ولا شك مفرحة، والفرحة لا ريب تعود على جدارة الجهات الرسمية في التتبع والتصدي لعمليات الفساد المالي والإداري وتقديم الفاسدين للعدالة.

بحسب صحيفة المدينة سقط المهندس الفاسد الذي حول عددا من عدادات الكهرباء من تجاري إلى سكني لتغيير قاعدة الرسوم، وسقطت مجموعة التلاعب في الزكاة والدخل، القضية الموسومة بهدايا التعارف، وهو مصطلح جديد لتضييع هوية الرشوة. وطالت يد العدالة مديري التعليم اللذين تلاعبا في عمليات التوظيف وخطفا فرص الناس.

وثمة قضية يصعب تجاوز تفاصيلها، وفيها أن مدير إحدى الجهات الحكومية لوى عنق النظام على طريقته وأقدم على توظيف حوالي 140 شخصا بعضهم من أقاربه، عدد الوظائف يفوق الشواغر (سلطنة إدارية).

على أي حال القضية الدسمة تتمثل في إقدام ثلاثة من منسوبي إحدى شركات الطيران على تزوير تذاكر سفر بطريقة الكترونية على مدى سنوات، والحساب الختامي لهذه السرقة التي تحلق بالفساد بين السماء والأرض نحو 70 مليون ريال فقط لا غير والشركاء ثلاثة.

وتبقى القضية المؤلمة أكثر من غيرها عندي في الأقل تتمثل في قيام أكاديمية في إحدى الجامعات بعمل بحوث عن طريق زوجها وبمبالغ مالية لاجتياز المقرر الدراسي، المصيبة في وصول الفساد إلى الجامعات، وتكبر المصيبة حينما يكون المستهدف طلابا وطالبات، ليت وزارة التعليم تنتبه.

أتذكر أن صوت التذمر المجتمعي في مواقع التواصل كان عاليا ضد الجامعات، وبالذات في مجال التوظيف. أتوقف هنا، وبكم يتجدد اللقاء

[email protected]