دور اقتصاد المشاركة الرقمي في تحقيق رؤية المملكة 2030
الجمعة - 08 نوفمبر 2019
Fri - 08 Nov 2019
يمكن النظر إلى اقتصاد المشاركة الرقمي باعتباره مفهوما شاملا يشمل العديد من التطورات والتقنيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك في مجال الاستهلاك التعاوني الذي يقوم على تقاسم استهلاك السلع والخدمات من خلال الإيجار أو المقايضة أو المبادلة عبر المنصات الرقمية، وذلك من خلال الواجهات الرقمية التي تتيحها هذه المنصات، مثل مواقع الويب أو تطبيقات الجوال. وهو من الظواهر الاقتصادية والتكنولوجية الناشئة التي تغذيها التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كما يغذيها تزايد وعي المستهلكين وانتشار مجتمعات الويب التعاونية، وكذلك سبل التجارة الالكترونية التي يجري فيها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأدوات للترويج للخدمات والبضائع.
ويقتصر دور المؤسسات التي تمتلك وتدير المنصات الرقمية - التي يقوم عليها هذا الاقتصاد - على القيام بمهمة التنسيق والتوفيق بين المشاركين، فهي ليس لها سلطة على السلع التي يجري تبادلها أو تأجيرها، كما أنها لا تتحكم في الديناميكيات الاجتماعية للمشاركة أو التفاعل التي تعتمد عليها عمليات المشاركة.
ومن أمثلة ظاهرة «اقتصاد المشاركة الرقمي» المنصات الرقمية التي تتيح سبل التجارة الالكترونية، والتي كان لها تأثير حقيقي على سلسلة التوزيع، إما بسبب توفير متاجر رقمية على شبكة الانترنت بواسطة البائعين أو المنتجين لكي تضاف إلى بنيتهم التحتية الحالية، أو بسبب إنشاء مؤسسات رقمية جديدة وكبيرة - تتسم بالكفاءة - متخصصة في التوزيع الواسع للسلع أو الخدمات القائمة، مثل مؤسسة على بابا الصينية الشهيرة، التي تكون مهمتها الرئيسية هي تيسير التواصل بين العرض والطلب من خلال البيئة الرقمية.
كما أن من أمثلة هذه الظاهرة تلك المنصات الرقمية التي تعزز المشاركة والتعاون في إنشاء المحتوى، مثل مستودعات البرمجيات مفتوحة المصدر، والموسوعات التعاونية (مثل ويكيبيديا)، ومواقع مشاركة المحتوى الأخرى مثل يوتيوب وانستقرام.
ومن الملاحظ أنه لم يعد هناك حدود واضحة بين الاقتصاد التقليدي من جانب واقتصاد المشاركة الرقمي من جانب آخر، بسبب أن الشركات التقليدية تقوم بتطوير منصات رقمية خاصة بها، من أجل إتاحة إنتاجها أو خدماتها عبر الانترنت، ومن ثم لحماية نفسها من هؤلاء المنافسين الرقميين الجدد. بل وتستخدم في بعض الأحيان المنصات الرقمية لهؤلاء المنافسين أنفسهم في بيع إنتاجها، الأمر الذي يؤدي إلى تلاشي الحدود بينهما.
ويتيح هذا النوع من اقتصاد المشاركة الرقمي فرصا جديدة للأسرة السعودية لكي تكون أسرة منتجة. فعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من عائد ما تقوم به الأسرة من أعمال قد تستحوذ عليه الشركات التي تدير المنصات الرقمية التي هي أساس اقتصاد المشاركة، إلا أنها يمكنها عبى الرغم من ذلك أن تحقق دخلا إضافيا لها. وهو ما يعتبر محققا لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى «دعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصا تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها».
[email protected]
ويقتصر دور المؤسسات التي تمتلك وتدير المنصات الرقمية - التي يقوم عليها هذا الاقتصاد - على القيام بمهمة التنسيق والتوفيق بين المشاركين، فهي ليس لها سلطة على السلع التي يجري تبادلها أو تأجيرها، كما أنها لا تتحكم في الديناميكيات الاجتماعية للمشاركة أو التفاعل التي تعتمد عليها عمليات المشاركة.
ومن أمثلة ظاهرة «اقتصاد المشاركة الرقمي» المنصات الرقمية التي تتيح سبل التجارة الالكترونية، والتي كان لها تأثير حقيقي على سلسلة التوزيع، إما بسبب توفير متاجر رقمية على شبكة الانترنت بواسطة البائعين أو المنتجين لكي تضاف إلى بنيتهم التحتية الحالية، أو بسبب إنشاء مؤسسات رقمية جديدة وكبيرة - تتسم بالكفاءة - متخصصة في التوزيع الواسع للسلع أو الخدمات القائمة، مثل مؤسسة على بابا الصينية الشهيرة، التي تكون مهمتها الرئيسية هي تيسير التواصل بين العرض والطلب من خلال البيئة الرقمية.
كما أن من أمثلة هذه الظاهرة تلك المنصات الرقمية التي تعزز المشاركة والتعاون في إنشاء المحتوى، مثل مستودعات البرمجيات مفتوحة المصدر، والموسوعات التعاونية (مثل ويكيبيديا)، ومواقع مشاركة المحتوى الأخرى مثل يوتيوب وانستقرام.
ومن الملاحظ أنه لم يعد هناك حدود واضحة بين الاقتصاد التقليدي من جانب واقتصاد المشاركة الرقمي من جانب آخر، بسبب أن الشركات التقليدية تقوم بتطوير منصات رقمية خاصة بها، من أجل إتاحة إنتاجها أو خدماتها عبر الانترنت، ومن ثم لحماية نفسها من هؤلاء المنافسين الرقميين الجدد. بل وتستخدم في بعض الأحيان المنصات الرقمية لهؤلاء المنافسين أنفسهم في بيع إنتاجها، الأمر الذي يؤدي إلى تلاشي الحدود بينهما.
ويتيح هذا النوع من اقتصاد المشاركة الرقمي فرصا جديدة للأسرة السعودية لكي تكون أسرة منتجة. فعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من عائد ما تقوم به الأسرة من أعمال قد تستحوذ عليه الشركات التي تدير المنصات الرقمية التي هي أساس اقتصاد المشاركة، إلا أنها يمكنها عبى الرغم من ذلك أن تحقق دخلا إضافيا لها. وهو ما يعتبر محققا لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى «دعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصا تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها».
[email protected]
