ضبط «أداء» مؤسسات الدولة
السبت - 12 أكتوبر 2019
Sat - 12 Oct 2019
• أغلب المؤسسات الحكومية فشلت في تقييم عملها، وفشلت في ضبط مكامن الخلل وأساس الأخطاء، رغم كثرة أقسام الرقابة والمتابعة فيها، ورغم كثرة البرامج التي تعنى بتقييم الخدمات المقدمة فيها، وأقرب مثال على ذلك وزارتا التعليم، والصحة.
• وزارة التعليم وضعت مبادرات عدة لتقييم العمل فيها أشهرها «التقويم الشامل»، ولديها مشاريع تقييم مثل «حسن» واختبارات القياس، ولديها إدارة للجودة، وكلها لم تؤد المطلوب منها ولم تحقق أدنى درجة من تقييم العمل أو تجويده.
• وزارة الصحة أيضا لديها برامج تقييم وقياس جودة العمل وجهات رقابية، أشهرها «المتسوق الخفي»، وكلها لم تثمر شيئا سوى الدعاية لوزارة الصحة، وقد انتقدت ذلك قبل أيام هنا وأشرت إلى أن «متسوق وزارة الصحة الخفي بلا أثر» وهذه الحقيقة التي أعتقد أن منسوبي الصحة يعرفونها.
• جميل أن تسعى الجهات الحكومية لقياس جودة العمل فيها ومدى رضا المستفيد منها، لكن يبدو أنه من الصعب أن تقيس المؤسسة أداءها بنفسها، فلو كانت نتيجة القياس ممتازة لن يصدقها المستفيد وسيعتبرها تمدح نفسها، ولو كانت النتيجة سلبية سيكون من الصعب عليها أن تعلن ذلك للناس.
• وربما أن الدولة أدركت ذلك؛ لذلك أسست المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» بقرار من مجلس الوزراء في بداية 1437هـ، بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتكون جهة مستقلة ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويعمل مركز «أداء» الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة بتطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقديم المبادرات لتحقيق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية.
• أصدق التقييم
الذي يأتي من طرف محايد، وهذا ما يفعله مركز «أداء» فهو إضافة إلى أنه يسعى لتجويد الخدمات الحكومية، يقدم خدمة عظيمة لكل مسؤول يسعى للتطوير في مؤسسته، فالمركز يكفي الجهات الحكومية مشقة قياس أداء العمل فيها ومدى رضا المستفيد، ويضع يد المسؤول على مكامن الخلل في مؤسسته ويدله على طريق التصحيح والإصلاح، وكذلك يقدم صورة حقيقية للجميع عن عمل كل جهة حكومية بعد جمع البيانات ورصدها ثم العمل على مواءمة مؤشرات الأداء والتحقق مع التزامها بتحقيق الأهداف، ثم يعزز الشفافية من خلال تحليل البيانات وإعداد التقارير ورفعها للجهات العليا ومن ثم نشرها.
• من ميزات عمل مركز «أداء» أنه شراكة بين جهة حكومية هي المركز والمستفيد في التقييم عبر تطبيق «وطني»، إضافة إلى أدوات أخرى للقياس منها «المتسوق الخفي» الذي يقوم بزيارات سرية للجهات الحكومية كطرف مستقل ومحايد.
• والميزة الأهم لمركز «أداء» أنه يدعم الأجهزة الحكومية للاستفادة من نتائج القياس عبر ثلاثة محاور:
1. لوحات بيانات لرضا المستفيد متاحة لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة وتمثل منصة تفاعلية تستعرض بيانات رضا المستفيد عبر تطبيق «وطني» كما تعرض تحليلات ورسوما تفاعلية مبنية على معادلات إحصائية عن أداء الأجهزة الحكومية.
2. تقارير دورية الكترونية تصل لمديري مراكز الخدمة لمستوى رضا المستفيد للتفاعل معها وتحسين جودة الخدمات.
3. إصدار تقارير ربع سنوية تعكس رضا المستفيد، مشمولة بأربع أدوات قياس «الاستبيانات، والمتسوق الخفي، وتطبيق وطني، ومجموعات التركيز».
(بين قوسين)
• شخصيا متفائل بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لضبط عمل مؤسسات الدولة وتحقيق رؤية المملكة، لأن رئيس مجلس إدارة المركز هو عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان.
fwz14@
• وزارة التعليم وضعت مبادرات عدة لتقييم العمل فيها أشهرها «التقويم الشامل»، ولديها مشاريع تقييم مثل «حسن» واختبارات القياس، ولديها إدارة للجودة، وكلها لم تؤد المطلوب منها ولم تحقق أدنى درجة من تقييم العمل أو تجويده.
• وزارة الصحة أيضا لديها برامج تقييم وقياس جودة العمل وجهات رقابية، أشهرها «المتسوق الخفي»، وكلها لم تثمر شيئا سوى الدعاية لوزارة الصحة، وقد انتقدت ذلك قبل أيام هنا وأشرت إلى أن «متسوق وزارة الصحة الخفي بلا أثر» وهذه الحقيقة التي أعتقد أن منسوبي الصحة يعرفونها.
• جميل أن تسعى الجهات الحكومية لقياس جودة العمل فيها ومدى رضا المستفيد منها، لكن يبدو أنه من الصعب أن تقيس المؤسسة أداءها بنفسها، فلو كانت نتيجة القياس ممتازة لن يصدقها المستفيد وسيعتبرها تمدح نفسها، ولو كانت النتيجة سلبية سيكون من الصعب عليها أن تعلن ذلك للناس.
• وربما أن الدولة أدركت ذلك؛ لذلك أسست المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» بقرار من مجلس الوزراء في بداية 1437هـ، بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتكون جهة مستقلة ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويعمل مركز «أداء» الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة بتطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقديم المبادرات لتحقيق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية.
• أصدق التقييم
الذي يأتي من طرف محايد، وهذا ما يفعله مركز «أداء» فهو إضافة إلى أنه يسعى لتجويد الخدمات الحكومية، يقدم خدمة عظيمة لكل مسؤول يسعى للتطوير في مؤسسته، فالمركز يكفي الجهات الحكومية مشقة قياس أداء العمل فيها ومدى رضا المستفيد، ويضع يد المسؤول على مكامن الخلل في مؤسسته ويدله على طريق التصحيح والإصلاح، وكذلك يقدم صورة حقيقية للجميع عن عمل كل جهة حكومية بعد جمع البيانات ورصدها ثم العمل على مواءمة مؤشرات الأداء والتحقق مع التزامها بتحقيق الأهداف، ثم يعزز الشفافية من خلال تحليل البيانات وإعداد التقارير ورفعها للجهات العليا ومن ثم نشرها.
• من ميزات عمل مركز «أداء» أنه شراكة بين جهة حكومية هي المركز والمستفيد في التقييم عبر تطبيق «وطني»، إضافة إلى أدوات أخرى للقياس منها «المتسوق الخفي» الذي يقوم بزيارات سرية للجهات الحكومية كطرف مستقل ومحايد.
• والميزة الأهم لمركز «أداء» أنه يدعم الأجهزة الحكومية للاستفادة من نتائج القياس عبر ثلاثة محاور:
1. لوحات بيانات لرضا المستفيد متاحة لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة وتمثل منصة تفاعلية تستعرض بيانات رضا المستفيد عبر تطبيق «وطني» كما تعرض تحليلات ورسوما تفاعلية مبنية على معادلات إحصائية عن أداء الأجهزة الحكومية.
2. تقارير دورية الكترونية تصل لمديري مراكز الخدمة لمستوى رضا المستفيد للتفاعل معها وتحسين جودة الخدمات.
3. إصدار تقارير ربع سنوية تعكس رضا المستفيد، مشمولة بأربع أدوات قياس «الاستبيانات، والمتسوق الخفي، وتطبيق وطني، ومجموعات التركيز».
(بين قوسين)
• شخصيا متفائل بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لضبط عمل مؤسسات الدولة وتحقيق رؤية المملكة، لأن رئيس مجلس إدارة المركز هو عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان.
fwz14@
