اشتروا من المنشآت الصغيرة الناشئة
الثلاثاء - 01 أكتوبر 2019
Tue - 01 Oct 2019
يعتمد سوق العمل والوظائف في جميع دول العالم بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في عناصر النمو الاقتصادي، وتعتبر هذه الشركات هي المغذي الأكبر للوظائف، حيث يعمل فيها ما لا يقل عن 85% من موظفي وعمالة تلك الدول.
تساهم هذه المنشآت أيضا في تقديم خدمات أساسية، وخدمات مساندة للشركات الكبيرة العملاقة، فمثلا الشركات الثلاث العملاقة لصناعة السيارات في مدينة ديترويت الأمريكية (جي إم، وفورد، وكرايسلر) تستمد خدماتها المساندة والأساسية من 3000 شركة صناعية وخدمية في المدينة نفسها، وجميعها منشآت صغيرة ومتوسطة، وأيضا جميعنا يعرف أن 40% من صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في اليابان توفر هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة 85% من الموظفين في دولتهم، وهناك أمثلة كثيرة تدل على أهمية هذه المنشآت ومشاركتها في بناء وحيوية الاقتصاد وتوفير الوظائف.
حملة «تشجيعهم دعم للوطن» هي حملة أطلقتها «منشآت» لدعم المنشآت الناشئة والتي يُعوّل عليها بخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات، طبعا هذه الوظائف لن تأتي إلا بالتوسع في الأعمال واستمراريتها، ولكن هذه الأعمال والتوسعات تحتاج إلى زبائن وعملاء، لذلك الشراء من هذه المنشآت الناشئة يمكنها من التوسع والابتكار ومن ثم تولد لنا ولأبنائنا وبناتنا الوظائف المرجوة والمأمولة.
باختصار، إذا كنتم تريدون توفير مزيد من الوظائف لأبنائكم وبناتكم، اشتروا منهم، وطبعا المسألة ليست فقط شراء، بل مساهمة فاعلة من الجميع وحرص من الكل على تطور هذه المنشآت وتوسعها واستمرارها.
السوق السعودي يحتاج إلى توسعة بالأعمال ليولد الوظائف، وبلا شك فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعول عليها في توفير الوظائف التي تناسب المواطنين والمواطنات من حيث الرواتب وطبيعة الأعمال والطموحات، والتي من خلالها سنبني كوادر بشرية نستطيع من خلالها جعل هذه الوظائف آمنة، وقادرة على تكوين أسر وعوائل ومستقبل واعد.
المنشآت بالقطاع الخاص هي الأمل في توليد الوظائف، وهذا ما يجعل الحاجة لها ضرورية، ولذلك علينا تشجيع هذه المنشآت لتزداد وتكبر وتوفر وظائف كثيرة للمواطنين والمواطنات.
من أهم عناصر الاستدامة لهذه الشركات هي الكوادر البشرية، ولكي تكون فاعلة فأعمالهم لن تكون وظائف لأداء عمل فقط، بل تحتاج للاستثمار بهم وتطويرهم وتنمية مهاراتهم، ولذلك يجب علينا جميعا أن نكون عناصر فاعلة ومساهمة مع هذه الشركات، ونجعلها تستمد استمراريتها واستدامتها من خلال مساهمتنا بالشراء والتعاقد وتقديم الاستشارات لها، والمشاركة بالتغذية الراجعة واستبياناتها وكل ما يساعد في تنمية هذه الشركات.
تحفيز المؤسسات والشركات الوطنية الناشئة يمكنها من تعزيز قدراتها على الابتكار ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة بأعداد وفيرة، وتمكين الشباب من القيام بأعمال تحلق عاليا في سماء النجاح والازدهار، إضافة إلى رفع حس الإبداع والابتكار والتطوير لدى رواد ورائدات الأعمال، وبناء الثقة التي تساهم بشكل فاعل في الاستدامة والاستمرارية.
تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات والقطاعات الحكومية على زيادة مشترياتهم من المنشآت الوطنية الناشئة، سواء بالشراء المباشر أو إيجاد طرق وتسهيلات لضمها لقوائم العقود والمناقصات سيرفع من القدرات التنافسية لدى تلك المؤسسات الناشئة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة أن المنشآت الناشئة تلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد والتنويع الاقتصادي، والأهم خلق الفرص الوظيفية، بذلك تكون المساهمة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد بيئة داعمة وحاضنة للإبداع والابتكار.
هذا التشجيع سيرفع مساهمة القطاع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المحتوى المحلي وسيكون داعما لزيادة الصادرات وخفض الواردات.
Barjasbh@
تساهم هذه المنشآت أيضا في تقديم خدمات أساسية، وخدمات مساندة للشركات الكبيرة العملاقة، فمثلا الشركات الثلاث العملاقة لصناعة السيارات في مدينة ديترويت الأمريكية (جي إم، وفورد، وكرايسلر) تستمد خدماتها المساندة والأساسية من 3000 شركة صناعية وخدمية في المدينة نفسها، وجميعها منشآت صغيرة ومتوسطة، وأيضا جميعنا يعرف أن 40% من صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في اليابان توفر هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة 85% من الموظفين في دولتهم، وهناك أمثلة كثيرة تدل على أهمية هذه المنشآت ومشاركتها في بناء وحيوية الاقتصاد وتوفير الوظائف.
حملة «تشجيعهم دعم للوطن» هي حملة أطلقتها «منشآت» لدعم المنشآت الناشئة والتي يُعوّل عليها بخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات، طبعا هذه الوظائف لن تأتي إلا بالتوسع في الأعمال واستمراريتها، ولكن هذه الأعمال والتوسعات تحتاج إلى زبائن وعملاء، لذلك الشراء من هذه المنشآت الناشئة يمكنها من التوسع والابتكار ومن ثم تولد لنا ولأبنائنا وبناتنا الوظائف المرجوة والمأمولة.
باختصار، إذا كنتم تريدون توفير مزيد من الوظائف لأبنائكم وبناتكم، اشتروا منهم، وطبعا المسألة ليست فقط شراء، بل مساهمة فاعلة من الجميع وحرص من الكل على تطور هذه المنشآت وتوسعها واستمرارها.
السوق السعودي يحتاج إلى توسعة بالأعمال ليولد الوظائف، وبلا شك فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعول عليها في توفير الوظائف التي تناسب المواطنين والمواطنات من حيث الرواتب وطبيعة الأعمال والطموحات، والتي من خلالها سنبني كوادر بشرية نستطيع من خلالها جعل هذه الوظائف آمنة، وقادرة على تكوين أسر وعوائل ومستقبل واعد.
المنشآت بالقطاع الخاص هي الأمل في توليد الوظائف، وهذا ما يجعل الحاجة لها ضرورية، ولذلك علينا تشجيع هذه المنشآت لتزداد وتكبر وتوفر وظائف كثيرة للمواطنين والمواطنات.
من أهم عناصر الاستدامة لهذه الشركات هي الكوادر البشرية، ولكي تكون فاعلة فأعمالهم لن تكون وظائف لأداء عمل فقط، بل تحتاج للاستثمار بهم وتطويرهم وتنمية مهاراتهم، ولذلك يجب علينا جميعا أن نكون عناصر فاعلة ومساهمة مع هذه الشركات، ونجعلها تستمد استمراريتها واستدامتها من خلال مساهمتنا بالشراء والتعاقد وتقديم الاستشارات لها، والمشاركة بالتغذية الراجعة واستبياناتها وكل ما يساعد في تنمية هذه الشركات.
تحفيز المؤسسات والشركات الوطنية الناشئة يمكنها من تعزيز قدراتها على الابتكار ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة بأعداد وفيرة، وتمكين الشباب من القيام بأعمال تحلق عاليا في سماء النجاح والازدهار، إضافة إلى رفع حس الإبداع والابتكار والتطوير لدى رواد ورائدات الأعمال، وبناء الثقة التي تساهم بشكل فاعل في الاستدامة والاستمرارية.
تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات والقطاعات الحكومية على زيادة مشترياتهم من المنشآت الوطنية الناشئة، سواء بالشراء المباشر أو إيجاد طرق وتسهيلات لضمها لقوائم العقود والمناقصات سيرفع من القدرات التنافسية لدى تلك المؤسسات الناشئة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة أن المنشآت الناشئة تلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد والتنويع الاقتصادي، والأهم خلق الفرص الوظيفية، بذلك تكون المساهمة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد بيئة داعمة وحاضنة للإبداع والابتكار.
هذا التشجيع سيرفع مساهمة القطاع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المحتوى المحلي وسيكون داعما لزيادة الصادرات وخفض الواردات.
Barjasbh@
