حلول الطاقة للمنشآت الصناعية
الاثنين - 30 سبتمبر 2019
Mon - 30 Sep 2019
نحو نمو صناعي مستدام. هذا ما تشهده المملكة العربية السعودية في المرحلة الحالية من خلال إعلان إنشاء وزارة مستقلة وتعيين وزير ذي خبرة واعدة جدا في مجالات تنمية الصناعة، إضافة إلى أننا سمعنا مؤخرا عن توجه نحو دراسة تثبيت أسعار الطاقة بما يحقق قفزة مهمة في مجالات التطور الصناعي ويخدم أهداف رؤية المملكة 2030.
ولكن هل من الممكن تثبيت أسعار الطاقة دون أي أعباء مالية على ميزانية المملكة؟ وهل من الممكن تثبيت أسعار الطاقة بما لا يتعارض مع أهداف المملكة في تقليل الاعتماد على النفط؟ وهل من الممكن توفير أسعار طاقة أقل بدلا من تثبيت الأسعار؟
الإجابة لجميع هذه الأسئلة وأكثر هي نعم وبالتأكيد! كيف ذلك؟ من خلال الاستعانة بأنظمة الطاقة المتجددة. ودعونا هنا نتعمق قليلا في مميزات هذا الخيار لتتضح الرؤية.
أسعار طاقة أقل للمنشآت الصناعية: مع التطور المذهل لتقنيات الطاقة المتجددة والانخفاض المستمر لتكلفة هذه الأنظمة باتت المنافسة واعدة ومميزة. فهذه الحلول قادرة على كسر أسعار تعرفة الكهرباء الحالية للمنشآت الصناعية (18 هللة) لتنخفض إلى نحو 9 هللات كما شهدنا مؤخرا في بعض مشاريع الطاقة في المملكة ولفترات تتجاوز الـ 25 سنة.
توفير استهلاك النفط: أنظمة الطاقة المتجددة تعتمد على أشعة الشمس التي لا تنضب، وبالتالي لا تعتمد على النفط في إنتاج الطاقة. لذلك فهذه الحلول تصب مباشرة في مصلحة رؤية المملكة 2030 في تقليل الاعتماد على النفط.
فرص نمو قطاع الطاقة المتجددة: إن نمو شركات الطاقة المتجددة وفرص العمل بها سيساهم مساهمة فاعلة في نمو قطاع رافد ومهم لاقتصاد المملكة ولخدمة المنطقة كافة. فعند الاستعانة بتقنيات الطاقة المتجددة فإن الفائدة ليست فقط توفير أسعار طاقة منافسة، بل أيضا تخلق فرصا ضخمة لشباب المملكة الطموح.
صفر ريال من الأعباء المالية: تثبيت أسعار الطاقة لا يعني بالضرورة تحمل ميزانية المملكة جزءا من التكاليف. لذلك فالطاقة المتجددة قد تكون الحل الأمثل لدعم المنشآت الصناعية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية من خلال مساهمة القطاع الخاص في هكذا استثمارات مجدية.
إجمالي ناتج محلي (GDP) أعلى: جميع العوائد الاقتصادية المذكورة آنفا لن تكون داعمة للتطور الصناعي ونمو قطاع الطاقة المتجددة فقط، بل المساهمة الفاعلة اقتصاديا في رفع إجمالي الناتج المحلي وخفض مستوى البطالة. هذا الحل لا يساهم في نمو القطاع الصناعي فحسب، بل أيضا قطاعات الطاقة والاستثمار.
تقليل الاستثمار في شبكة الكهرباء المحلية: اعتماد المنشآت الصناعية الضخمة على تقنيات الطاقة المتجددة خلال ساعات ذروة الاستهلاك سيسهم مباشرة في تقليل حجم ذروة استهلاك الطاقة في المملكة، بالتالي فإن حجم الاستثمارات في إنشاء محطات التوليد سوف يقل ليتناسب مع حجم ذروة الاستهلاك الفعلي.
ختاما، إن الميزة الأهم في الاستعانة بأنظمة الطاقة المتجددة هي خلق قيمة مضافة لجميع الأطراف من خلال تكلفة طاقة أقل للمنشآت الصناعية، توفير فرص استثمار أكبر لنمو قطاع الطاقة المتجددة، وخفض الاستهلاك المحلي للنفط بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. لذلك فإن توجه المملكة نحو دراسة تثبيت أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من شأنه المساهمة في تحليق القطاع عاليا بإذن الله، مع تحفيز الفرص في تعميم هكذا دعم ليشمل قطاعات أخرى تعزز النمو المستدام لمختلف القطاعات في المملكة.
@ahmad_alnajem
ولكن هل من الممكن تثبيت أسعار الطاقة دون أي أعباء مالية على ميزانية المملكة؟ وهل من الممكن تثبيت أسعار الطاقة بما لا يتعارض مع أهداف المملكة في تقليل الاعتماد على النفط؟ وهل من الممكن توفير أسعار طاقة أقل بدلا من تثبيت الأسعار؟
الإجابة لجميع هذه الأسئلة وأكثر هي نعم وبالتأكيد! كيف ذلك؟ من خلال الاستعانة بأنظمة الطاقة المتجددة. ودعونا هنا نتعمق قليلا في مميزات هذا الخيار لتتضح الرؤية.
أسعار طاقة أقل للمنشآت الصناعية: مع التطور المذهل لتقنيات الطاقة المتجددة والانخفاض المستمر لتكلفة هذه الأنظمة باتت المنافسة واعدة ومميزة. فهذه الحلول قادرة على كسر أسعار تعرفة الكهرباء الحالية للمنشآت الصناعية (18 هللة) لتنخفض إلى نحو 9 هللات كما شهدنا مؤخرا في بعض مشاريع الطاقة في المملكة ولفترات تتجاوز الـ 25 سنة.
توفير استهلاك النفط: أنظمة الطاقة المتجددة تعتمد على أشعة الشمس التي لا تنضب، وبالتالي لا تعتمد على النفط في إنتاج الطاقة. لذلك فهذه الحلول تصب مباشرة في مصلحة رؤية المملكة 2030 في تقليل الاعتماد على النفط.
فرص نمو قطاع الطاقة المتجددة: إن نمو شركات الطاقة المتجددة وفرص العمل بها سيساهم مساهمة فاعلة في نمو قطاع رافد ومهم لاقتصاد المملكة ولخدمة المنطقة كافة. فعند الاستعانة بتقنيات الطاقة المتجددة فإن الفائدة ليست فقط توفير أسعار طاقة منافسة، بل أيضا تخلق فرصا ضخمة لشباب المملكة الطموح.
صفر ريال من الأعباء المالية: تثبيت أسعار الطاقة لا يعني بالضرورة تحمل ميزانية المملكة جزءا من التكاليف. لذلك فالطاقة المتجددة قد تكون الحل الأمثل لدعم المنشآت الصناعية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية من خلال مساهمة القطاع الخاص في هكذا استثمارات مجدية.
إجمالي ناتج محلي (GDP) أعلى: جميع العوائد الاقتصادية المذكورة آنفا لن تكون داعمة للتطور الصناعي ونمو قطاع الطاقة المتجددة فقط، بل المساهمة الفاعلة اقتصاديا في رفع إجمالي الناتج المحلي وخفض مستوى البطالة. هذا الحل لا يساهم في نمو القطاع الصناعي فحسب، بل أيضا قطاعات الطاقة والاستثمار.
تقليل الاستثمار في شبكة الكهرباء المحلية: اعتماد المنشآت الصناعية الضخمة على تقنيات الطاقة المتجددة خلال ساعات ذروة الاستهلاك سيسهم مباشرة في تقليل حجم ذروة استهلاك الطاقة في المملكة، بالتالي فإن حجم الاستثمارات في إنشاء محطات التوليد سوف يقل ليتناسب مع حجم ذروة الاستهلاك الفعلي.
ختاما، إن الميزة الأهم في الاستعانة بأنظمة الطاقة المتجددة هي خلق قيمة مضافة لجميع الأطراف من خلال تكلفة طاقة أقل للمنشآت الصناعية، توفير فرص استثمار أكبر لنمو قطاع الطاقة المتجددة، وخفض الاستهلاك المحلي للنفط بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. لذلك فإن توجه المملكة نحو دراسة تثبيت أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من شأنه المساهمة في تحليق القطاع عاليا بإذن الله، مع تحفيز الفرص في تعميم هكذا دعم ليشمل قطاعات أخرى تعزز النمو المستدام لمختلف القطاعات في المملكة.
@ahmad_alnajem
