استنساخ مركز العمليات العدلي

لم تعد أعمال التطور في وزارة العدل مفاجئة، حيث اعتاد الجميع على تميزها في تطوير مرافق القضاء وخدماته على جميع الأصعدة، فخلال الثلاث السنوات الماضية عملت الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات ورقمنتها، وتطوير الموظفين بمختلف مجالاتهم، والتوسع في الأرشفة الرقمية للضبط والجلسات القضائية، وإسناد أعمال الوكالات للقطاع الخاص، حتى إنهم وصلوا للمنازل لعمل الوكالات، وتمكين المرأة بأعمال مختلفة داخل المرافق العدلية وكذلك تطوير وتمكين أعمال المحامين، ورقمنة الصكوك، وكثير من الأعمال الالكترونية، وتقليص مدة المواعيد حتى إن أصبحت هناك خدمات فورية في كثير من الأعمال، وغيرها من الخدمات الأخرى.

قبل الحديث في هذا المقال عن «مركز العمليات العدلي»، دعونا نتخيل مراكز مشابهة لوزارات وخدمات حكومية أخرى (التعليم والصحة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات)، ودعونا نتخيل فوائدها فيما لو تم استنساخ هذا المركز.

لم نفاجأ الأسبوع الماضي بخدمة جديدة ذات إضافة قيّمة لوزارة العدل، فقد دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني «مركز العمليات العدلي»، هذا المركز يعمل - رقميا - على تتبع كل إجراء ومعاملة داخل المرافق العدلية، ويتابع أداء كل موظف بفروع الوزارة والمرافق التابعة لها، هذه الأعمال ستساهم في رفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.

المركز سيتابع الموظفين والتزامهم بأوقات العمل وكذلك إنتاجية كل موظف وأيضا إنتاجية كل مرفق عدلي، ومقارنتها ببعضها مجملا ونسبيا، المركز بكل بساطة يتابع كل معاملة منذ بدايتها عند عمل الموعد وتتبع جميع مراحلها حتى انتهائها، والتنبيه عند التأخر في أي مرحلة من مراحلها.

المركز أيضا يستطيع التعرف على أنماط التأخر أو حتى السرعة في الإنجاز عندما تتكرر من قسم معين أو موظف معين أو حتى مرفق معين بعد مقارنتها بمثيلاتها من المعاملات، وبذلك يتم التدخل السريع لحل المشكلة وأيضا حل الأسباب، وتغذية أقسام تطوير الأعمال والإجراءات لمعالجة سير العمل من أساسه، ومن ثم يعكس على الإجراءات المتبعة لتقديم أفضل الخدمات.

يعتبر تدشين هذا المركز، وهو فريد من نوعه، تقدما ملحوظا وفي الطريق للتطوير المستمر، ومتوائما مع تحولات المملكة الإيجابية ضمن برامج التحول والتطوير لتحقيق رؤية المملكة 2030. مركز العمليات العدلي يأتي وفق أفضل الممارسات المقارنة، والذي يهدف إلى متابعة مؤشرات الأداء وتحليلها واستباق حدوث أي خلل في سير العمل وتقديم الحلول لرفع جودة الخدمات العدلية وتحقيق رضا المستفيدين بآليات رقمية وحوكمة تضمن تحقيق الجودة والشفافية.

هذه التجربة - غير المسبوقة - ستنعكس على تقديم خدمات أفضل تحوز رضا المستفيد بمتابعة الأداء اليومي لأعمال المرافق العدلية وتسريع إنجازاتها بشكل رقمي كامل وتغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء لتحقيق الأهداف الرئيسية، ورفع مستوى دقة المتابعة اليومية لضمان سلامة الإجراءات وعدم التأخير.

أتساءل لماذا لا يتم تعميم مثل هذه التجربة في الوزارات الأخرى والقطاعات الحكومية والخدمات الرئيسة مثل أعمال المستشفيات والخدمات الصحية الحكومية والخاصة والتعليم، وكذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والطيران، وكل عمل يتعلق بالجمهور (المواطنين والمقيمين) بشكل يومي، ومئات وآلاف المعاملات اليومية بين الجهة والجمهور؟ في حال تم ذلك، تُجمع جميع مؤشرات المراكز بمركز وطني واحد يراقب هذه المراكز وتتحقق الأهداف المرجوة لجميع الخدمات.

Barjasbh@