نزاهة تصادق على صحة بلاغ مفصول تعسفيا كشف مخالفات جيولوجية
الجمعة - 13 سبتمبر 2019
Fri - 13 Sep 2019
بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على تقديم الموظف المتضرر عبدالعزيز محمد نور المفصول تعسفيا من قبل هيئة المساحة الجيولوجية بلاغا رسميا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» نتيجة ملاحظته بعض التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية، كشفت معلومات حصلت عليها الصحيفة أن «نزاهة» تحققت من تلك البلاغات خلال الفترة الماضية وثبت لها صحتها.
وتفصيلا أكدت الهيئة في خطابها الموجه إلى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقا)، ورئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية في 28 شوال الماضي ثبوت صحة تلك المخالفات، مشيرة إلى أن الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 16/ 8/ 1439 حث جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو مميزاته الوظيفية بسبب تقديمه بلاغا للجهات المختصة عن ممارسات فساد مالي أو إداري.
وبناء عليه فقد خاطبت «نزاهة» هيئة المساحة الجيولوجية بشأن الموضوع في 21 صفر الماضي، وورد خطاب رئيس «الجيولوجية» بتاريخ 17/ 4/ 1440، والمتضمن دراسة التظلم المقدم من الموظف المذكور وأن الدراسة خلصت إلى عدم مشروعية قرار إنهاء خدماته من هيئة المساحة، ونظرا لوجود قضية مقامة من المواطن ضد الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن هيئة المساحة ترى التريث والانتظار إلى ما سينتهي إليه الحكم في القضية ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات النظامية.
واختتمت مكافحة الفساد خطابها بتوصية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بضرورة النظر في إلغاء ما صدر بحق الموظف من قرار إنهاء خدماته بسبب ما تقدم به لـ»نزاهة» من مخالفات وتجاوزات، وإعادته للعمل عاجلا وإعادة كل مستحقاته خلال تلك الفترة ومحاسبة من تعرض له بالضرر بسبب تقديمه لتلك البلاغات والإفادة بالإجراءات المتخذة ليتسنى للهيئة إعمال اختصاصها وفقا لما يقضي تنظيمها.
إلا أن «نزاهة» لم تتلق أي إفادة على خطابها السابق مما دفعها إلى كتابة خطابين تعقيبيين بتاريخ 4/ 12/ 1440 والآخر خلال الشهر الحالي، توصي فيهما بضرورة إفادة «نزاهة» بما طلبته سابقا.
من جانبه أوضح الموظف المتضرر عبدالعزيز محمد نور في حديثه للصحيفة نقاطا مهمة في قضيته المنظورة حاليا من قبل الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، والتي يتوقع صدور حكمها النهائي خلال نحو شهرين.
وذكر أن الحكم الصادر بحقه بني على نقاط منها صدور تقرير الإحصائي القانوني للجيولوجية، والذي تضمن عدم مشروعية طي القيد، ومخالفة الهيئة في كتابة قرار التعيين الذي جعل فترة التجربة 180 يوما دفعة واحدة والذي اتضح أنه مخالفة للمادة 53 من نظام العمل.
يذكر أن تقرير الأخصائي القانوني أكد عدم وجود عقد رسمي بين الموظف والهيئة، وأن طي القيد جاء بدون توصية من الإدارة القانونية بالهيئة، فيما أوضح نور أن الفصل صدر بحقه على المادة 77 ثم جرى تغييره إلى المادة 80 الأمر الذي أدى إلى زيادة الضرر عليه وعدم تمكنه من الالتحاق بأي عمل آخر وحرمانه من عدد من المميزات التي كان يمكن أن يحصل عليها في المادة الأولى التي فصل عليها.
وأضاف «لم تكتف هيئة المساحة بطي قيدي، حيث عانيت من نفوذ وسلطة بعض مسؤولي الهيئة الذين قدموا إلى شرطة جدة شكوى ضدي بخطاب رسمي، وعند مراجعتي للشرطة لمعرفة مستجدات الموضوع زودني برقم المعاملة المحالة إلى شعبة التزوير، وعند مراجعتي لهم اتضح أن الأخيرة طلبت من الجيولوجية تزويدها بالأدلة والخطابات التي أفادت بعدم وجود تلك الخطابات، ولم يحقق معي في هذه القضية حتى الآن».
واختتم مناشدا رئيس نزاهة ووزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون لإحقاق الحق ورفع الضرر عنه.
بدورها تواصلت «مكة» مع متحدث هيئة المساحة الجيولوجية لتوضيح موقفها في هذه القضية وردها بخصوص خطاب حماية الموظف الصادر من «نزاهة» إلا أنه اكتفى بالتعليق بأن الهيئة ستلتزم بالأحكام النهائية التي ستصدرها الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية.
ماذا قال الموظف المفصول؟
وتفصيلا أكدت الهيئة في خطابها الموجه إلى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقا)، ورئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية في 28 شوال الماضي ثبوت صحة تلك المخالفات، مشيرة إلى أن الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 16/ 8/ 1439 حث جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو مميزاته الوظيفية بسبب تقديمه بلاغا للجهات المختصة عن ممارسات فساد مالي أو إداري.
وبناء عليه فقد خاطبت «نزاهة» هيئة المساحة الجيولوجية بشأن الموضوع في 21 صفر الماضي، وورد خطاب رئيس «الجيولوجية» بتاريخ 17/ 4/ 1440، والمتضمن دراسة التظلم المقدم من الموظف المذكور وأن الدراسة خلصت إلى عدم مشروعية قرار إنهاء خدماته من هيئة المساحة، ونظرا لوجود قضية مقامة من المواطن ضد الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن هيئة المساحة ترى التريث والانتظار إلى ما سينتهي إليه الحكم في القضية ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات النظامية.
واختتمت مكافحة الفساد خطابها بتوصية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بضرورة النظر في إلغاء ما صدر بحق الموظف من قرار إنهاء خدماته بسبب ما تقدم به لـ»نزاهة» من مخالفات وتجاوزات، وإعادته للعمل عاجلا وإعادة كل مستحقاته خلال تلك الفترة ومحاسبة من تعرض له بالضرر بسبب تقديمه لتلك البلاغات والإفادة بالإجراءات المتخذة ليتسنى للهيئة إعمال اختصاصها وفقا لما يقضي تنظيمها.
إلا أن «نزاهة» لم تتلق أي إفادة على خطابها السابق مما دفعها إلى كتابة خطابين تعقيبيين بتاريخ 4/ 12/ 1440 والآخر خلال الشهر الحالي، توصي فيهما بضرورة إفادة «نزاهة» بما طلبته سابقا.
من جانبه أوضح الموظف المتضرر عبدالعزيز محمد نور في حديثه للصحيفة نقاطا مهمة في قضيته المنظورة حاليا من قبل الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، والتي يتوقع صدور حكمها النهائي خلال نحو شهرين.
وذكر أن الحكم الصادر بحقه بني على نقاط منها صدور تقرير الإحصائي القانوني للجيولوجية، والذي تضمن عدم مشروعية طي القيد، ومخالفة الهيئة في كتابة قرار التعيين الذي جعل فترة التجربة 180 يوما دفعة واحدة والذي اتضح أنه مخالفة للمادة 53 من نظام العمل.
يذكر أن تقرير الأخصائي القانوني أكد عدم وجود عقد رسمي بين الموظف والهيئة، وأن طي القيد جاء بدون توصية من الإدارة القانونية بالهيئة، فيما أوضح نور أن الفصل صدر بحقه على المادة 77 ثم جرى تغييره إلى المادة 80 الأمر الذي أدى إلى زيادة الضرر عليه وعدم تمكنه من الالتحاق بأي عمل آخر وحرمانه من عدد من المميزات التي كان يمكن أن يحصل عليها في المادة الأولى التي فصل عليها.
وأضاف «لم تكتف هيئة المساحة بطي قيدي، حيث عانيت من نفوذ وسلطة بعض مسؤولي الهيئة الذين قدموا إلى شرطة جدة شكوى ضدي بخطاب رسمي، وعند مراجعتي للشرطة لمعرفة مستجدات الموضوع زودني برقم المعاملة المحالة إلى شعبة التزوير، وعند مراجعتي لهم اتضح أن الأخيرة طلبت من الجيولوجية تزويدها بالأدلة والخطابات التي أفادت بعدم وجود تلك الخطابات، ولم يحقق معي في هذه القضية حتى الآن».
واختتم مناشدا رئيس نزاهة ووزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون لإحقاق الحق ورفع الضرر عنه.
بدورها تواصلت «مكة» مع متحدث هيئة المساحة الجيولوجية لتوضيح موقفها في هذه القضية وردها بخصوص خطاب حماية الموظف الصادر من «نزاهة» إلا أنه اكتفى بالتعليق بأن الهيئة ستلتزم بالأحكام النهائية التي ستصدرها الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية.
ماذا قال الموظف المفصول؟
- عمله مع الجيولوجية بدأ تحت مسمى فني تشغيل وصيانة
- بعد مرور فترة طويلة من العمل لاحظ بعض التجاوزات والمخالفات
- أبلغ مسؤولي إدارته وتعرض نتيجة ذلك للمضايقات التي مهدت لفصله
- قدم بلاغا بذلك إلى «نزاهة» بتاريخ 13/ 4/ 1439
- قررت هيئة المساحة طي قيده واتخاذ الإجراء التعسفي بحقه
- رفع دعوى قضائية للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بتاريخ 1 / 5/ 1439
- صدر قرار ابتدائي من الهيئة الابتدائية بجدة في 25/ 7/ 1440 نص على:
- إلزام هيئة المساحة بإلغاء قرار طي قيده وإعادته للعمل
- إعطائه كامل رواتبه الشهرية مع البدلات من تاريخ طي قيده حتى إعادته للعمل
