هياط الشوارع.. قتل واعتداء وطلقات عشوائية
الخميس - 05 سبتمبر 2019
Thu - 05 Sep 2019
تعالت الأصوات المجتمعية التي تنادي بضرورة التدخل الحاسم في إيقاف ما أسموه بـ»هياط الشوارع»، تعقيبا على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا من مقاطع لحوادث قتل واعتداء مسلح في بعض المناطق في قضايا فردية إثر مشاجرات أدت إلى حالات قتل وإصابات كان أبرزها مقتل معلم في عسير على يد شخص آخر بسبب حادث مروري.
وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الضرب بيد من حديد على من يستخفون بأرواح البشر من المستهترين الذين يتجولون في الشوارع بالأسلحة التي يحملونها معهم في مركباتهم، معتبرين حمل الأسلحة في المركبات أمرا يهدد المجتمع ويزيد من احتمالية وقوع كوارث لا تحمد عقباها.
مسلحون في الشوارع
يبدي عبدالله آل عبود -تربوي- استغرابه من انتشار سلوك حمل الأسلحة بأنواعها في الشوارع من خلال اقتنائها في مركباتهم وكأنهم يتربصون بالمجتمع أو يتوجسون خيفة من الشارع على الرغم من أن بلادنا تنعم بالأمن والأمان ولا يحتاج أي مواطن أو مقيم أن يحمل سكينا أوخلافها ليدافع بها عن نفسه عند خروجه من منزله، لافتا إلى أن تطبيق العقوبات بحق من يحملون هذه الأسلحة في مركباتهم قد يحد من انتشارها واستخدامها في لحظات الغضب بطرق لا تحمد عقباها.
من جهته عزا علي الحارثي -تربوي ومهتم بالشأن الاجتماعي- ظهور هذه السلوكيات إلى ارتباط وثيق بين السلاح والمخدرات، مؤكدا أن الانخراط في عالم المخدرات يؤدي لارتكاب هذه السلوكيات وأبشع من ذلك.
سلوك غريب
من جهته قال المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بعسير الدكتور علي الشعبي «قد لا تكون ظاهرة لكنها إذا استمرت ستصبح ظاهرة خطيرة قد يصعب حلها، وما نشاهده في شوارعنا أو نسمع عنه من خلال قنوات التواصل الاجتماعي هو وجه غير حضاري إطلاقا، ويعطي صورة ذهنية سيئة عن بلادنا وعن المواطن السعودي»، لافتا إلى أن ما يحدث للأسف الشديد يعكس بوضوح أن لدينا خللا في مفهوم التنمية بمفهومها الشامل، ويكرس أنه لا يوجد توازن بين تنمية الإنسان وتنمية المكان، ومتى كان الإنسان غير مواكب لتنمية المكان الكبيرة التي شهدتها بلادنا فحتما سيكون معول دمار لكل ما تحقق في بلادنا من تطور ونهضة ومكانة إقليمية ودولية.
وأضاف الشعبي «الموضوع يتطلب عدم السكوت عليه، ولا بد من مشروع وطني تشترك فيه كل الجهات المعنية التربوية والتعليمية والأمنية والقانونية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطن لخطورة هذه السلوكيات غير الطبيعية، ولكن لا يتوقف الموضوع على الوعي، بل الحزم أيضا في تطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة للمستهترين بأرواح الناس ومكتسبات الوطن، وحتى نكون موضوعيين فإن هناك عوامل كثيرة تسهم في انتشار مثل هذه السلوكيات وعلى المؤسسات البحثية والجامعات إخضاع هذه الممارسات للبحث والدراسة للوقوف على المسببات وسبل العلاج».
الخبير الأمني والمستشار القانوني الدكتور سعد ظفير أكد أن حمل السلاح الناري غير المرخص بحمله يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة ومصادرة السلاح، وبالتالي فإن كل من يتجرأ على حمل السلاح مستهترا فإنه يعد مجرما ويستحق العقوبة بموجب النظام.
أسباب »هياط الشوارع« وسبل مواجهتها بحسب الدكتور سعد ظفير:
1 المبالغة في الديات التي تصل إلى ملايين لإنقاذ قاتل انتهك القانون واستباح الدماء
2 نشوء أشخاص مستهترين لا يحترمون القانون ولا يقدرون العواقب وينتهكون حرمة المجتمع
3 لا بد من تدخل رسمي حازم لإيقاف هذا السلوك من خلال إيقاع عقوبة القتل على من يستحق
4 عدم ترك المجال للديات والفديات المبالغ فيها
5 تثقيف المجتمع ورفع مستوى الوعي لديه بخطورة هذا السلوك
6 إلزام مشايخ القبائل برفع الوعي لدى قبائلهم والمساهمة في انتزاع هذا السلوك من مجتمعاتنا.
وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الضرب بيد من حديد على من يستخفون بأرواح البشر من المستهترين الذين يتجولون في الشوارع بالأسلحة التي يحملونها معهم في مركباتهم، معتبرين حمل الأسلحة في المركبات أمرا يهدد المجتمع ويزيد من احتمالية وقوع كوارث لا تحمد عقباها.
مسلحون في الشوارع
يبدي عبدالله آل عبود -تربوي- استغرابه من انتشار سلوك حمل الأسلحة بأنواعها في الشوارع من خلال اقتنائها في مركباتهم وكأنهم يتربصون بالمجتمع أو يتوجسون خيفة من الشارع على الرغم من أن بلادنا تنعم بالأمن والأمان ولا يحتاج أي مواطن أو مقيم أن يحمل سكينا أوخلافها ليدافع بها عن نفسه عند خروجه من منزله، لافتا إلى أن تطبيق العقوبات بحق من يحملون هذه الأسلحة في مركباتهم قد يحد من انتشارها واستخدامها في لحظات الغضب بطرق لا تحمد عقباها.
من جهته عزا علي الحارثي -تربوي ومهتم بالشأن الاجتماعي- ظهور هذه السلوكيات إلى ارتباط وثيق بين السلاح والمخدرات، مؤكدا أن الانخراط في عالم المخدرات يؤدي لارتكاب هذه السلوكيات وأبشع من ذلك.
سلوك غريب
من جهته قال المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بعسير الدكتور علي الشعبي «قد لا تكون ظاهرة لكنها إذا استمرت ستصبح ظاهرة خطيرة قد يصعب حلها، وما نشاهده في شوارعنا أو نسمع عنه من خلال قنوات التواصل الاجتماعي هو وجه غير حضاري إطلاقا، ويعطي صورة ذهنية سيئة عن بلادنا وعن المواطن السعودي»، لافتا إلى أن ما يحدث للأسف الشديد يعكس بوضوح أن لدينا خللا في مفهوم التنمية بمفهومها الشامل، ويكرس أنه لا يوجد توازن بين تنمية الإنسان وتنمية المكان، ومتى كان الإنسان غير مواكب لتنمية المكان الكبيرة التي شهدتها بلادنا فحتما سيكون معول دمار لكل ما تحقق في بلادنا من تطور ونهضة ومكانة إقليمية ودولية.
وأضاف الشعبي «الموضوع يتطلب عدم السكوت عليه، ولا بد من مشروع وطني تشترك فيه كل الجهات المعنية التربوية والتعليمية والأمنية والقانونية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطن لخطورة هذه السلوكيات غير الطبيعية، ولكن لا يتوقف الموضوع على الوعي، بل الحزم أيضا في تطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة للمستهترين بأرواح الناس ومكتسبات الوطن، وحتى نكون موضوعيين فإن هناك عوامل كثيرة تسهم في انتشار مثل هذه السلوكيات وعلى المؤسسات البحثية والجامعات إخضاع هذه الممارسات للبحث والدراسة للوقوف على المسببات وسبل العلاج».
الخبير الأمني والمستشار القانوني الدكتور سعد ظفير أكد أن حمل السلاح الناري غير المرخص بحمله يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة ومصادرة السلاح، وبالتالي فإن كل من يتجرأ على حمل السلاح مستهترا فإنه يعد مجرما ويستحق العقوبة بموجب النظام.
أسباب »هياط الشوارع« وسبل مواجهتها بحسب الدكتور سعد ظفير:
1 المبالغة في الديات التي تصل إلى ملايين لإنقاذ قاتل انتهك القانون واستباح الدماء
2 نشوء أشخاص مستهترين لا يحترمون القانون ولا يقدرون العواقب وينتهكون حرمة المجتمع
3 لا بد من تدخل رسمي حازم لإيقاف هذا السلوك من خلال إيقاع عقوبة القتل على من يستحق
4 عدم ترك المجال للديات والفديات المبالغ فيها
5 تثقيف المجتمع ورفع مستوى الوعي لديه بخطورة هذا السلوك
6 إلزام مشايخ القبائل برفع الوعي لدى قبائلهم والمساهمة في انتزاع هذا السلوك من مجتمعاتنا.
