المرأة السعودية والنيابة العامة

بعد التوجيهات السامية من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله بتمكين المرأة في جميع المجالات، ومنها إشراك المرأة السعودية في أعمال النيابة العامة في المملكة، فإن هذا القرار يأتي تعزيزا لمسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة من روح رؤيتها 2030، هذا القرار حقق وسيحقق كثيرا من الإيجابيات وسيعطي عمل النيابة العامة في المملكة توسعا أكثر ودقة أبرز، والأهم سيمنحه مزيدا من الثبات على نهج العدالة والمساواة، خاصة أن المرأة من الناحية التقنية نصف المجتمع لكنها من الناحية الكمية تشكل ما يقارب ثلثيه.

النائب العام الشيخ سعود المعجب أثنى على هذا القرار وهذا التوجه، وعده تعزيزا لدور المرأة ودعما لمهنية عمل النيابة العامة، خاصة أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وقدرتها على خوض غمار كل المجالات أسوة بالرجل، فها هي اليوم تقود الطائرات وتخترع وهي الطبيبة البارعة والمعلمة المتميزة وامرأة أعمال ناجحة، وحتى لو كان الحديث عن وجود تخصصات يلزم وجود امرأة فيها، فإن وجودها في النيابة العامة أمر ضروري وحيوي لا بد منه.

هنالك كثير من القضايا التي تتعلق بشؤون المرأة وخصوصيتها التي منحها إياها الله سبحانه وتعالى، فهنالك قضايا وملفات تطلع عليها النيابة العامة وتباشرها، خاصة في مجال الزواج والطلاق والأسرة وما يترتب عليها من أمور أخرى كالنفقات والرعاية والوصاية، وهذا يعني أن وجود نساء في النيابة العامة سيثري عملية التعامل مع هكذا نوعية من الحالات والقضايا، كذلك وجودها سيضفي نوعا من التكامل على أداء النيابة العامة من الناحية النوعية والحسية.

الحقوق والواجبات المترتبة على وللمواطنين لا تفرق بين رجل وامرأة فكلهم أمام النظام سواسية، ولكن لكل منهما خصوصية معينة، وإذا كانت النيابة العامة سابقا تعي جيدا خصوصية الرجل فإن وجود المرأة الآن سيشكل هذه الإضافة المتميزة بالوعي التام في أعمال النيابة العامة بخصوصية المرأة وأسلوب حياتها في المملكة، وما يترتب على ذلك من مداولات أو تحقيقات أو متابعات متخصصة في مجال أعمال النيابة العامة.

من الطبيعي أن نجد في المستقبل القريب قضايا وملفات تطلع عليها فقط المرأة في النيابة العامة، تطلع وتباشرها، وهذا يعني أنه سنصل إلى مرحلة سنكون فيها بحاجة إلى مزيد من الكوادر النسائية العاملة في النيابة العامة، سواء بأعمال النائب العام أو الأمور الإدارية والتنسيقية، وهذه الزيادة تتطلب البدء منذ الآن بإعداد المعاهد والمؤسسات المتخصصة في تأهيل هذه الكوادر النسائية، سواء من دراسات وشهادات علمية أو خبرات ومؤهلات إضافية.

النهضة الفعلية التي تعيشها المملكة اليوم لا يمكن تجزئتها ولا يمكن تنفيذ سياسات استثناء، فوجود المرأة كنصف المجتمع بل وثلثيه يعني وجوب وجودها في كل مناحي الحياة والأعمال اليومية، حتى التخطيطية والاستراتيجية منها، الأمر ليس من باب المطالبة بحقوق المرأة، فحقها ضمنه رب العالمين وأنا لست أقف على هذا الباب ولا هو مدخلي، ولكن من باب نجاح مشروع التنمية السعودية وتحقق تكامل رؤية المملكة وثبات منهجية برنامج التحول الوطني، وجود المرأة إيجابية ضرورية لا بد من تحققها، وخطوة تواجدها في النيابة العامة ستعطي ثمارها وأكلها في القريب العاجل جدا، لكن المهم دائما يبقى أن نعمل لكي تنجح الفكرة ونؤسس لنجاحها ونؤمن لها العوامل والأسس الضامنة لذلك.

alharbit1@