تعديلات المرأة تعزز موقع المملكة عالميا
الأحد - 18 أغسطس 2019
Sun - 18 Aug 2019
امرأة تنتظر دورها أمام كونتر الجوازات (مكة)
حظي اقتراح طرحه محام في حسابه بتويتر، بأحقية الزوج في اشتراط عدم سفر زوجته دون إذنه في عقد الزواج بتفاعل كبير وأثار جدلا وتساؤلات، حول تعارضه مع تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية الذي يتيح للمرأة التي تجاوزت 21 عاما استخراج جواز سفرها بنفسها والسفر دون الحاجة لأذن سفر يصدره وليها.
وقال المحامي أحمد العيبان لـ»مكة» إن اقتراحه الذي حظي بتفاعل كبير، بأن يشترط الزوج عدم سفر زوجته إلا بإذنه لا يتعارض مع تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، ولكنه إذا كان شرطا مسجلا في عقد الزواج وخالفته الزوجة فيسقط حقها في شروطها الأخرى في العقد كمؤخر الطلاق، وبالتالي فهو لا يمنع المرأة من السفر دون إذن وليها، ولكن تترتب عليه تبعات إذا كان شرطا مسبقا، وأضاف أن الشروط تهدف لتوثيق الأمور التي يجدها طرفا علاقة الزواج ذات أهمية لهما ما يقلل من حدوث الخلافات لاحقا حولها كونهما على علم مسبق بها، وبالتالي يقل الطلاق الذي ضحيته دائما الأبناء، مبينا أن وضع شروط من قبل الزوج والزوجة في العقد هدفها جعل الحياة الزوجية متينة ومستمرة، لأنها قامت على أسس واضحة علم بها الطرفان ووافقا عليها، وهذا أيضا يقلل من تخوف الشباب والبنات من الإقبال على الزواج، والذي أظهرت إحصائية حديثه للهيئة العامة للإحصاء أن نسبة غير المتزوجين من الشباب أكبر 73% من الشباب بين 15 و34 عاما، في حين أنها 56% بين الشابات في ذات الفئة العمرية.
وأشار إلى أنه يتعين على كل طرف التفكير جيدا في شروط الطرف الآخر قبل توقيع الموافقة على عقد الزواج القائم عليها، كما يفضل استشارة من له معرفة قانونية، فمثلا قد تكون الفتاة حين الزواج ما زالت طالبة فتوافق على شرط عدم السفر إلا بإذن أو بمحرم، وبعد الزواج والتخرج يتطلب عملها السفر فيرفض الزوج فتنشأ المشاكل لذا فالشروط حماية لكل الأطراف.
من جانبه أوضح المحامي فيصل الرميح أن تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية لم يلغ الولاية،لأنها ثابتة في الشرع، ولكن المادة الرابعة بعد التعديل لم تشترط إذن القيم أو الولي لسفر موليته أو القيم عليها خارج المملكة كما هو سابقا. وكذلك الذكور جعل الذين يلزم الإذن في سفرهم فقط الخاضعين للحضانة، أو القصر سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
وأضاف أن الشروط جائزة بين الزوجين، ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا، مثل أن يشترط عليها أن ترتكب محرما أو تشترط أن يأذن لها بما يحرم عليها، أو تشترط عليه ألا يصلي بالمسجد مثلا.
ونوه إلى أن ما انتشر هذه الأيام من الشروط التي يشترطها الزوج أو الزوجة هي في أغلبها تحصيل حاصل، خاصة إذا كانت من قبيل حسن العشرة، أو من الحقوق الزوجية، مثل أن تشترط عليه النفقة أو العدل بينها وبين ضرتها، ومن ذلك أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وربما تأثم الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بغير رضاه، وفي حال قصرت في بعض ذلك أو كله فخرجت بغير رضاه مثلا سواء اشترط ذلك أم لم يشترطه، فليس له إلا أن يطلقها. والطلاق أصلا بيده متى شاء، ومؤخر الصداق ثابت في ذمته سواء طلقها أو توفي عنها، ولكنه مؤجل لا يحل إلا بالفراق.
وقال المحامي أحمد العيبان لـ»مكة» إن اقتراحه الذي حظي بتفاعل كبير، بأن يشترط الزوج عدم سفر زوجته إلا بإذنه لا يتعارض مع تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، ولكنه إذا كان شرطا مسجلا في عقد الزواج وخالفته الزوجة فيسقط حقها في شروطها الأخرى في العقد كمؤخر الطلاق، وبالتالي فهو لا يمنع المرأة من السفر دون إذن وليها، ولكن تترتب عليه تبعات إذا كان شرطا مسبقا، وأضاف أن الشروط تهدف لتوثيق الأمور التي يجدها طرفا علاقة الزواج ذات أهمية لهما ما يقلل من حدوث الخلافات لاحقا حولها كونهما على علم مسبق بها، وبالتالي يقل الطلاق الذي ضحيته دائما الأبناء، مبينا أن وضع شروط من قبل الزوج والزوجة في العقد هدفها جعل الحياة الزوجية متينة ومستمرة، لأنها قامت على أسس واضحة علم بها الطرفان ووافقا عليها، وهذا أيضا يقلل من تخوف الشباب والبنات من الإقبال على الزواج، والذي أظهرت إحصائية حديثه للهيئة العامة للإحصاء أن نسبة غير المتزوجين من الشباب أكبر 73% من الشباب بين 15 و34 عاما، في حين أنها 56% بين الشابات في ذات الفئة العمرية.
وأشار إلى أنه يتعين على كل طرف التفكير جيدا في شروط الطرف الآخر قبل توقيع الموافقة على عقد الزواج القائم عليها، كما يفضل استشارة من له معرفة قانونية، فمثلا قد تكون الفتاة حين الزواج ما زالت طالبة فتوافق على شرط عدم السفر إلا بإذن أو بمحرم، وبعد الزواج والتخرج يتطلب عملها السفر فيرفض الزوج فتنشأ المشاكل لذا فالشروط حماية لكل الأطراف.
من جانبه أوضح المحامي فيصل الرميح أن تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية لم يلغ الولاية،لأنها ثابتة في الشرع، ولكن المادة الرابعة بعد التعديل لم تشترط إذن القيم أو الولي لسفر موليته أو القيم عليها خارج المملكة كما هو سابقا. وكذلك الذكور جعل الذين يلزم الإذن في سفرهم فقط الخاضعين للحضانة، أو القصر سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
وأضاف أن الشروط جائزة بين الزوجين، ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا، مثل أن يشترط عليها أن ترتكب محرما أو تشترط أن يأذن لها بما يحرم عليها، أو تشترط عليه ألا يصلي بالمسجد مثلا.
ونوه إلى أن ما انتشر هذه الأيام من الشروط التي يشترطها الزوج أو الزوجة هي في أغلبها تحصيل حاصل، خاصة إذا كانت من قبيل حسن العشرة، أو من الحقوق الزوجية، مثل أن تشترط عليه النفقة أو العدل بينها وبين ضرتها، ومن ذلك أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وربما تأثم الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بغير رضاه، وفي حال قصرت في بعض ذلك أو كله فخرجت بغير رضاه مثلا سواء اشترط ذلك أم لم يشترطه، فليس له إلا أن يطلقها. والطلاق أصلا بيده متى شاء، ومؤخر الصداق ثابت في ذمته سواء طلقها أو توفي عنها، ولكنه مؤجل لا يحل إلا بالفراق.
