من أوجد شركات الحج الوهمية؟
الأربعاء - 14 أغسطس 2019
Wed - 14 Aug 2019
رغم التحذيرات التي تطلقها وزارة الحج والعمرة كل عام، والتي تدعو فيها المواطنين والمقيمين لاتباع الإجراءات والأنظمة الصحيحة عند رغبتهم بأداء فريضة الحج، فإن ظاهرة حملات الحج الوهمية لا زالت متواجدة كل موسم حج، نتيجة لوجود مواطنين ومقيمين سذج يبحثون عنها ويساعدونها على الاستمرار، معتقدين أن عروضها وأسعارها توفر لهم خدمات جيدة، عكس ما يرونه في مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل المرخصة من وزارة الحج والعمرة.
وبعد الوقوع في الفخ يأتي المتضرر قائلا: الحملة التي انضممت إليها لم توفر لنا مخيمات في عرفات ومنى، مما اضطرنا للمبيت في الشوارع وبين السيارات، وأمام دورات المياه.
ويأتي آخر ويقول: حينما وصلنا إلى مكة المكرمة وجدنا أنفسنا تائهين، فلا سكن يؤوينا ولا إعاشة تسد جوعنا ولا خدمات متوفرة، رغم ما دفعناه من مبالغ مالية للحملة التي اتضح فيما بعد أنها حملة وهمية جمع صاحبها المال وهرب.
ومثل هؤلاء وغيرهم هم من أوقعوا أنفسهم في شراك الحملات الوهمية، معتقدين أن الأسعار المطروحة التي شكلت عامل جذب لهم، ستوفر لهم ما يصبون إليه ويتمكنون من أداء فريضتهم.
ولو أن الراغب في أداء فريضة الحج، مواطنا كان أو مقيما، حكم عقله ونظر إلى حقيقة أمره لعرف أن هناك إجراءات ونظما رسمية لا يمكن تجاوزها، وأن الموقع الالكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة به بوابة توضح الإجراءات المتبعة والمؤسسات والشركات المرخصة، وأن الموقع وإن أوضح الأسعار فإنه يضمن مستوى الخدمات المتفق عليها.
والحقيقة أنه لا يمكن أن نطالب الجهات الأمنية ووزارة الحج والعمرة وحدهما بالعمل على إيقاف المؤسسات والحملات الوهمية لحجاج الداخل، طالما وجد هناك من يشجعها بالارتباط، ومن الصعب أن نضع اللوم وحده على الجاني، وترك المجني عليه، فالمجني عليه هو سبب وجود الجاني وتماديه في جذب الضحايا.
وأملي أن تبدأ لجنة الحج المركزية في أول اجتماع يعقد لها بعد موسم الحج بالعمل على دراسة نظام العقوبات المطبق حاليا، والعمل على إعداد نظام جديد للعقوبات، يتضمن إضافة إلى السجن والغرامة، صرف مكافأة مالية للمبلّغ، تحدد بنسبة الغرامة المفروضة على المخالف، والتشهير بالمخالف بالإعلان عنه عبر صحيفتين محليتين، وتوضيح المخالفة التي ارتكبها والعقوبة التي صدرت بحقه.
أما إن بقي الوضع على ما هو عليه فمن المؤكد أننا سنشهد في كل عام مزيدا من الحملات الوهمية التي يدعي أصحابها قدرتهم على تمكين الراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من أداء فريضتهم في مخيمات عالية الجودة فائقة الخدمة وبأسعار مقبولة، وبدون تصريح حج!
[email protected]
وبعد الوقوع في الفخ يأتي المتضرر قائلا: الحملة التي انضممت إليها لم توفر لنا مخيمات في عرفات ومنى، مما اضطرنا للمبيت في الشوارع وبين السيارات، وأمام دورات المياه.
ويأتي آخر ويقول: حينما وصلنا إلى مكة المكرمة وجدنا أنفسنا تائهين، فلا سكن يؤوينا ولا إعاشة تسد جوعنا ولا خدمات متوفرة، رغم ما دفعناه من مبالغ مالية للحملة التي اتضح فيما بعد أنها حملة وهمية جمع صاحبها المال وهرب.
ومثل هؤلاء وغيرهم هم من أوقعوا أنفسهم في شراك الحملات الوهمية، معتقدين أن الأسعار المطروحة التي شكلت عامل جذب لهم، ستوفر لهم ما يصبون إليه ويتمكنون من أداء فريضتهم.
ولو أن الراغب في أداء فريضة الحج، مواطنا كان أو مقيما، حكم عقله ونظر إلى حقيقة أمره لعرف أن هناك إجراءات ونظما رسمية لا يمكن تجاوزها، وأن الموقع الالكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة به بوابة توضح الإجراءات المتبعة والمؤسسات والشركات المرخصة، وأن الموقع وإن أوضح الأسعار فإنه يضمن مستوى الخدمات المتفق عليها.
والحقيقة أنه لا يمكن أن نطالب الجهات الأمنية ووزارة الحج والعمرة وحدهما بالعمل على إيقاف المؤسسات والحملات الوهمية لحجاج الداخل، طالما وجد هناك من يشجعها بالارتباط، ومن الصعب أن نضع اللوم وحده على الجاني، وترك المجني عليه، فالمجني عليه هو سبب وجود الجاني وتماديه في جذب الضحايا.
وأملي أن تبدأ لجنة الحج المركزية في أول اجتماع يعقد لها بعد موسم الحج بالعمل على دراسة نظام العقوبات المطبق حاليا، والعمل على إعداد نظام جديد للعقوبات، يتضمن إضافة إلى السجن والغرامة، صرف مكافأة مالية للمبلّغ، تحدد بنسبة الغرامة المفروضة على المخالف، والتشهير بالمخالف بالإعلان عنه عبر صحيفتين محليتين، وتوضيح المخالفة التي ارتكبها والعقوبة التي صدرت بحقه.
أما إن بقي الوضع على ما هو عليه فمن المؤكد أننا سنشهد في كل عام مزيدا من الحملات الوهمية التي يدعي أصحابها قدرتهم على تمكين الراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من أداء فريضتهم في مخيمات عالية الجودة فائقة الخدمة وبأسعار مقبولة، وبدون تصريح حج!
[email protected]
