القادم أجمل
الجمعة - 09 أغسطس 2019
Fri - 09 Aug 2019
الحمد الله.. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، ونشكر الحكومة، ونشكر الجنود المجهولين خلف القرار والمعروفين والداعمين والمحبطين. بفضل الله صدر المرسوم الملكي (م/134) التاريخي والمنصف للمرأة بتعديل أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
عادت الأمور إلى نصابها، وأصبح استخراج وثيقة السفر من حق المواطنين والمواطنات ومعاملتها كمواطن كامل الأهلية، ليس فقط استخراج الجواز، بل عدم الحاجة لتصريح السفر لمن تخطت 21 سنة. وفي نظام الأحوال المدنية أصبحت الأم ربة أسرة كالأب. كذلك حق المساواة في العمل وحماية الموظفات من الفصل التعسفي أثناء إجازة الوضع.
قبل التعليم الرسمي للفتيات 1960 بالمملكة كانت بعض الأسر المستنيرة تبعث فتياتها للدراسة في مصر وبيروت بمدارس داخلية، والبعض الآخر يطلب من مدير المدرسة قبول ابنته للاختبار مع الأولاد فتدرس المنهج في المنزل وتختبر بالمدرسة، كانت الأمور تتم بقبول مجتمعي وبسلاسة حتى بدأ النداء يعلو بوجوب فتح مدارس الفتيات.
كانت هناك أصوات معادية لتعليم المرأة (قد تتمرد.. قد تبعث برسالة إلى حبيبها). فصل المغفور له الملك فيصل الأمر (المدارس ستفتح ومن يبعث بناته أهلا وسهلا ومن لا يريد ليبقي بناته في المنزل)، وحين فتحت المدارس أصبح الأهالي يخافون على بناتهم من تطفل الرافضين لتعليم المرأة حتى قفز الرافضون وسيطروا على الساحة، كما العادة وفي كل مرة تصدر فكرة جديدة تتعالى الأصوات ثم يعود الرافضون لتصدر الأمر.
حين فتح المجال لعمل المرأة كانت تعاني من التنقل ويذهب ثلث الراتب للمواصلات وفي حالات أكثر من ذلك، وتصاعدت الأصوات المطالبة بقيادة المرأة، بدأ السجال بين رافض ومؤيد، وما إن دخلت حيز التنفيذ ومرت أول سنة بسلاسة وجد أكثر المعارضين أولهم حرصا على قيادة ابنته أو زوجته حتى لا تختلي بسائق.
هناك سيدات يعانين وهناك سيدات غير مهتمات، وهناك سيدات رافضات، لك الحرية في اختيارك الأمر بيدك.
أما عن القادم وهو المهم، فنسعى للأجمل والأفضل والأكمل؛ المساواة بالأجور، فالمشاركة بالمسؤولية وتكاليف الحياة لا تحمل حدا أدنى للأجور، و3000 ريال برأيي المتواضع لا تكفي، لا يمكن لأسرة العيش بأقل من 12000 ريال، كما طالب الدكتور فهد بن جمعة في مجلس الشورى بحد أدنى 6000 ريال بالقطاع الخاص ليتماشى مع تكاليف المعيشة، نجد الفارق الأعظم في تدني رواتب السيدات وفقا لمسوغات توصية الدكتورة موضي الخلف بمجلس الشورى لسد الفجوة بين أجور الجنسين:
• تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2017، فالفجوة بين أجور الجنسين بالمملكة تبلغ 56% وهو أمر غير مقبول.
• تزايد الفجوة بين العاملين الرجال والعاملات، حيث زاد إلى 3 أضعاف ما كان عليه وفق تقرير هيئة الإحصاء والتأمينات العامة.
• 21 % من السيدات مسجلات بحساب المواطن كأرباب أسر وفق تقرير لوزارة العمل.
• 5 % من إجمالي الأسر بالمملكة تعيلها امرأة وفق الإحصاء 2013.
• عدد النساء الفقيرات بالمجتمع بين 120 و160 امرأة إلى كل 100 رجل، وفق تقرير مؤسسة الملك خالد 2014.
لتحقيق رؤية الوطن التي من أهدافها تخفيض البطالة إلى 7% في 2030، وبالعودة لإحصاء الربع الثاني من 2018 كانت نسبة البطالة الإجمالية 12%، منها 7% رجال و31% سيدات. لتخفيض تلك النسبة الإجمالية يجب دعم توظيف السيدات وفتح مجالات أكثر، والمساواة بالأجور، ودعم حقيقي بالتوظيف والتمكين بحصولها على حقها العادل في الأجور بما يساوي جهود الرجال بنفس الوظيفة والمهام.
النساء شقائق الرجال والقوامة واجب الرجل ومع القرارات الجديدة ووجود سيدات ربات أسر تحتاج المرأة لدعم أكثر، والله يتكفل برزق الجميع، لا بد من التعاون لتستمر الحياة.
الحاجة حقيقية لرفع الحد الأدنى للأجور، كما اعتدنا من دعم حقيقي من الدولة أسوة بتجربة دولة الكويت بدعم العمالة الوطنية، بأن تتكفل الشركات بنصف الراتب (3000)، وتدعم الدولة النصف الآخر حتى تصل للحد الأدنى المقبول (6000) فتستمر الشركات ولا تخرج من السوق، مما يدعم اقتصاد البلد وينعش السوق ويجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية برواتب أعلى.
نصف القفزات التي اكتسبتها المملكة كان يقال عنها «تحلمون» والأحلام تتحقق، لنستمر بالحلم والقادم أجمل.
عادت الأمور إلى نصابها، وأصبح استخراج وثيقة السفر من حق المواطنين والمواطنات ومعاملتها كمواطن كامل الأهلية، ليس فقط استخراج الجواز، بل عدم الحاجة لتصريح السفر لمن تخطت 21 سنة. وفي نظام الأحوال المدنية أصبحت الأم ربة أسرة كالأب. كذلك حق المساواة في العمل وحماية الموظفات من الفصل التعسفي أثناء إجازة الوضع.
قبل التعليم الرسمي للفتيات 1960 بالمملكة كانت بعض الأسر المستنيرة تبعث فتياتها للدراسة في مصر وبيروت بمدارس داخلية، والبعض الآخر يطلب من مدير المدرسة قبول ابنته للاختبار مع الأولاد فتدرس المنهج في المنزل وتختبر بالمدرسة، كانت الأمور تتم بقبول مجتمعي وبسلاسة حتى بدأ النداء يعلو بوجوب فتح مدارس الفتيات.
كانت هناك أصوات معادية لتعليم المرأة (قد تتمرد.. قد تبعث برسالة إلى حبيبها). فصل المغفور له الملك فيصل الأمر (المدارس ستفتح ومن يبعث بناته أهلا وسهلا ومن لا يريد ليبقي بناته في المنزل)، وحين فتحت المدارس أصبح الأهالي يخافون على بناتهم من تطفل الرافضين لتعليم المرأة حتى قفز الرافضون وسيطروا على الساحة، كما العادة وفي كل مرة تصدر فكرة جديدة تتعالى الأصوات ثم يعود الرافضون لتصدر الأمر.
حين فتح المجال لعمل المرأة كانت تعاني من التنقل ويذهب ثلث الراتب للمواصلات وفي حالات أكثر من ذلك، وتصاعدت الأصوات المطالبة بقيادة المرأة، بدأ السجال بين رافض ومؤيد، وما إن دخلت حيز التنفيذ ومرت أول سنة بسلاسة وجد أكثر المعارضين أولهم حرصا على قيادة ابنته أو زوجته حتى لا تختلي بسائق.
هناك سيدات يعانين وهناك سيدات غير مهتمات، وهناك سيدات رافضات، لك الحرية في اختيارك الأمر بيدك.
أما عن القادم وهو المهم، فنسعى للأجمل والأفضل والأكمل؛ المساواة بالأجور، فالمشاركة بالمسؤولية وتكاليف الحياة لا تحمل حدا أدنى للأجور، و3000 ريال برأيي المتواضع لا تكفي، لا يمكن لأسرة العيش بأقل من 12000 ريال، كما طالب الدكتور فهد بن جمعة في مجلس الشورى بحد أدنى 6000 ريال بالقطاع الخاص ليتماشى مع تكاليف المعيشة، نجد الفارق الأعظم في تدني رواتب السيدات وفقا لمسوغات توصية الدكتورة موضي الخلف بمجلس الشورى لسد الفجوة بين أجور الجنسين:
• تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2017، فالفجوة بين أجور الجنسين بالمملكة تبلغ 56% وهو أمر غير مقبول.
• تزايد الفجوة بين العاملين الرجال والعاملات، حيث زاد إلى 3 أضعاف ما كان عليه وفق تقرير هيئة الإحصاء والتأمينات العامة.
• 21 % من السيدات مسجلات بحساب المواطن كأرباب أسر وفق تقرير لوزارة العمل.
• 5 % من إجمالي الأسر بالمملكة تعيلها امرأة وفق الإحصاء 2013.
• عدد النساء الفقيرات بالمجتمع بين 120 و160 امرأة إلى كل 100 رجل، وفق تقرير مؤسسة الملك خالد 2014.
لتحقيق رؤية الوطن التي من أهدافها تخفيض البطالة إلى 7% في 2030، وبالعودة لإحصاء الربع الثاني من 2018 كانت نسبة البطالة الإجمالية 12%، منها 7% رجال و31% سيدات. لتخفيض تلك النسبة الإجمالية يجب دعم توظيف السيدات وفتح مجالات أكثر، والمساواة بالأجور، ودعم حقيقي بالتوظيف والتمكين بحصولها على حقها العادل في الأجور بما يساوي جهود الرجال بنفس الوظيفة والمهام.
النساء شقائق الرجال والقوامة واجب الرجل ومع القرارات الجديدة ووجود سيدات ربات أسر تحتاج المرأة لدعم أكثر، والله يتكفل برزق الجميع، لا بد من التعاون لتستمر الحياة.
الحاجة حقيقية لرفع الحد الأدنى للأجور، كما اعتدنا من دعم حقيقي من الدولة أسوة بتجربة دولة الكويت بدعم العمالة الوطنية، بأن تتكفل الشركات بنصف الراتب (3000)، وتدعم الدولة النصف الآخر حتى تصل للحد الأدنى المقبول (6000) فتستمر الشركات ولا تخرج من السوق، مما يدعم اقتصاد البلد وينعش السوق ويجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية برواتب أعلى.
نصف القفزات التي اكتسبتها المملكة كان يقال عنها «تحلمون» والأحلام تتحقق، لنستمر بالحلم والقادم أجمل.
