جدولة مديونيات المتغيرة ظروفهم إجباريا بلا هامش أرباح

أكدت البنوك السعودية التزامها بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد وإعادة جدول المديونية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وفقا لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مشيرة إلى أن العميل الذي طرأ تغيير على ظروفه إجباريا يتم إعادة الجدولة له دون تغيير في كلفة الأجل (هامش الربح) أو رسوم إضافية، في حين أن العميل الذي طرأ تغيير على ظروفه اختياريا سيتم إعادة جدولة ديونه مع إمكانية تغيير كلفة الأجل لكن دون رسوم إضافية.

وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أمس، التزام البنوك السعودية بالضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد والمتعلقة بإعادة جدولة المديونية «بناء على طلب العميل» مع وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجباريا) وفق ما حددته الضوابط، التي من بينها: العجز عن العمل (جزئيا وكليا) أو تقاعده (إجباريا) أو فقدانه لوظيفته إجباريا (مثل الاستغناء عن الخدمات) أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة التي تعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري، على أن يتم ذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك، ودون منح تمويل جديد للعميل ودون تحميله أي رسوم إضافية ودون تغيير في كلفة الأجل، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

وأكد حافظ كذلك، ووفقا للضوابط، على التزام البنوك والمصارف والجهات التمويلية بإعادة جدولة المديونية «بناء على طلب العميل» في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.

وفي شأن آخر، شدد حافظ على التزام جهات التمويل المختلفة بتعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بتصحيح كافة عقود التمويل العقاري وفقا لحقيقة العقد القائمة، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار التعميم لجهات التمويل وتوعية العملاء بذلك، مع التنويه إلى أن المقصود بذلك عقود «المرابحة» في التمويل العقاري فقط، وليس عقود «الإجارة» التي تظل ملكية العقار لجهة التمويل ويعد مؤجرا، كما أن التعليمات تشمل جميع العقود الحالية والمستقبلية الجديدة منها والقائمة.

ضوابط إعادة جدولة المديونية في حال تغير ظروف العميل إجباريا

• العجز عن العمل (جزئيا وكليا)


• تقاعده (إجباريا)


• فقدان الوظيفة إجباريا (مثل الاستغناء عن الخدمات)


• فقدان بعض البدلات الثابتة التي تعطى بشكل شهري

الإجراءات:

تقديم المستندات المؤيدة

توفر راتب للعميل لدى المصرف

تعاد جدولة المديونية

- دون منح تمويل جديد للعميل

- دون تحميله أي رسوم إضافية

- دون تغيير في كلفة الأجل

- تستثنى عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

كلفة الأجل (هامش الربح):

هي قيمة تكلفة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل، حيث يتم استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيعها على فترة الاستحقاق.

استخدامات كلفة الأجل:

• يسري على جميع منتجات التمويل


• يستخدم في تحديد قيمة تكلفة التمويل استنادا إلى فترة التمويل

مكونات حساب كلفة الأجل:

• لا يتضمن حسابه أية رسوم أو عمولات.


• لحساب قيمتها يجب فقط معرفة مبلغ التمويل، ونسبة كلفة الأجل، ومدة التمويل.