حوكمة الأندية الرياضية ليست حوكمة شركات
الاثنين - 29 يوليو 2019
Mon - 29 Jul 2019
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السبت الموافق 20/7/2019 عن استراتيجية الهيئة لدعم الأندية الرياضية. ومن ضمن أنواع الدعم التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي دعم قيمته 20 مليون ريال، يحصل عليها النادي متى ما قام بتطوير منظومة الحوكمة. ونظرا للأوضاع المالية التي تمر بها الأندية وطريقة إدارتها، نال موضوع حوكمة الأندية نصيبا كبيرا من نقاشات الصحفيين والمهتمين بالرياضة في المملكة.
مفهوم الحوكمة انصرف إلى حوكمة الشركات المطبقة على الشركات المساهمة. وارتكز كثير من الآراء على هذا المفهوم في تحليلاته، وتوصل البعض، بعد تطبيق مفهوم حوكمة الشركات على الهيكل الإداري للأندية، وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ إلى عدم كفاءة الهيكل لتلبية احتياجات الحوكمة، وذلك بالنظر إلى صلاحيات الجمعية العمومية في الأندية.
هذه النتيجة صحيحة، وذلك عند مقارنة صلاحيات الجمعية العامة للمساهمين في الشركات المساهمة بصلاحيات الجمعية العمومية في الأندية الرياضية، ذلك أن صلاحيات جمعيات المساهمين أكثر من صلاحيات الجمعيات العمومية في الأندية.
إذن لماذا لا تتمتع جمعيات الأندية بالصلاحية نفسها؟
الإجابة المختصرة هي أن النادي الرياضي ليس شركة مساهمة، وبالتالي لا ينطبق عليه ما ينطبق على الشركة المساهمة، بما في ذلك صلاحية الجمعية العمومية. تحليل بعض مواد اللائحة الأساسية للأندية قد يفيد في هذا الشأن.
عرفت اللائحة العضو الذهبي بأنه الذي يقيد في سجلات النادي ويقدم دعما سنويا بمبلغ (100000 ريال)، والعضو العادي هو الذي يدفع اشتراكا سنويا للنادي بمبلغ (1000 ريال)، فالذي يدفعه أعضاء الجمعية العمومية في النادي إما يعد اشتراكا أو دعما، وليس مساهمة في رأسمال النادي، في مقابل هذا الدعم أو الاشتراك يحق للعضو التصويت في الجمعية العمومية والترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النادي واستعمال مرافق النادي.
ولما كان الدعم أو الاشتراك المقدمان من العضو لا يخولانه امتلاك حصة في رأسمال النادي على غرار المساهم في الشركة المساهمة، فإن عضو جمعية النادي لا يعد من ملاك النادي، وهذا ما يفسر عدم حصوله على نصيب من أرباح النادي، وإنما يدعم أهداف النادي.
عدم توصيف عضوية الجمعية العمومية في النادي بأن صاحبها ليس من ملاك النادي، يبرر عدم تخويل الجمعية المكونة من الأعضاء الذهبيين والعاديين بصلاحيات الملاك، مثلما هو حال صلاحيات جمعيات المساهمين. وعدم تمتع الجمعية العمومية بصلاحيات واسعة يجعل مجلس إدارة النادي والرئيس التنفيذي يتمتعان بأوسع الصلاحيات، فهم من يسيرون ويديرون أموره تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة للرياضة الإدارية والمالية.
الالتزام والتحكم والمراقبة مصطلحات حددتها هيئة الرياضة كفئات الحوكمة المطلوب تطويرها، وهذه المصطلحات نفسها يمكن استخدامها في أي نموذج حوكمة، سواء حوكمة الشركات أو حوكمة القطاع العام أو حتى حوكمة القطاع الخيري. فالحوكمة بمختلف نماذجها ترتكز على المفاهيم والمصطلحات نفسها، ولكن طريقة وآلية عملها تختلفان من نوع إلى آخر، وذلك بحسب نوع القطاع والهياكل الإدارية.
@MeshalFaraj
مفهوم الحوكمة انصرف إلى حوكمة الشركات المطبقة على الشركات المساهمة. وارتكز كثير من الآراء على هذا المفهوم في تحليلاته، وتوصل البعض، بعد تطبيق مفهوم حوكمة الشركات على الهيكل الإداري للأندية، وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ إلى عدم كفاءة الهيكل لتلبية احتياجات الحوكمة، وذلك بالنظر إلى صلاحيات الجمعية العمومية في الأندية.
هذه النتيجة صحيحة، وذلك عند مقارنة صلاحيات الجمعية العامة للمساهمين في الشركات المساهمة بصلاحيات الجمعية العمومية في الأندية الرياضية، ذلك أن صلاحيات جمعيات المساهمين أكثر من صلاحيات الجمعيات العمومية في الأندية.
إذن لماذا لا تتمتع جمعيات الأندية بالصلاحية نفسها؟
الإجابة المختصرة هي أن النادي الرياضي ليس شركة مساهمة، وبالتالي لا ينطبق عليه ما ينطبق على الشركة المساهمة، بما في ذلك صلاحية الجمعية العمومية. تحليل بعض مواد اللائحة الأساسية للأندية قد يفيد في هذا الشأن.
عرفت اللائحة العضو الذهبي بأنه الذي يقيد في سجلات النادي ويقدم دعما سنويا بمبلغ (100000 ريال)، والعضو العادي هو الذي يدفع اشتراكا سنويا للنادي بمبلغ (1000 ريال)، فالذي يدفعه أعضاء الجمعية العمومية في النادي إما يعد اشتراكا أو دعما، وليس مساهمة في رأسمال النادي، في مقابل هذا الدعم أو الاشتراك يحق للعضو التصويت في الجمعية العمومية والترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النادي واستعمال مرافق النادي.
ولما كان الدعم أو الاشتراك المقدمان من العضو لا يخولانه امتلاك حصة في رأسمال النادي على غرار المساهم في الشركة المساهمة، فإن عضو جمعية النادي لا يعد من ملاك النادي، وهذا ما يفسر عدم حصوله على نصيب من أرباح النادي، وإنما يدعم أهداف النادي.
عدم توصيف عضوية الجمعية العمومية في النادي بأن صاحبها ليس من ملاك النادي، يبرر عدم تخويل الجمعية المكونة من الأعضاء الذهبيين والعاديين بصلاحيات الملاك، مثلما هو حال صلاحيات جمعيات المساهمين. وعدم تمتع الجمعية العمومية بصلاحيات واسعة يجعل مجلس إدارة النادي والرئيس التنفيذي يتمتعان بأوسع الصلاحيات، فهم من يسيرون ويديرون أموره تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة للرياضة الإدارية والمالية.
الالتزام والتحكم والمراقبة مصطلحات حددتها هيئة الرياضة كفئات الحوكمة المطلوب تطويرها، وهذه المصطلحات نفسها يمكن استخدامها في أي نموذج حوكمة، سواء حوكمة الشركات أو حوكمة القطاع العام أو حتى حوكمة القطاع الخيري. فالحوكمة بمختلف نماذجها ترتكز على المفاهيم والمصطلحات نفسها، ولكن طريقة وآلية عملها تختلفان من نوع إلى آخر، وذلك بحسب نوع القطاع والهياكل الإدارية.
@MeshalFaraj
