فواز عزيز

«تمهين التعليم»

السبت - 20 يوليو 2019

Sat - 20 Jul 2019

شخصيا أنا متفائل جدا في إصلاح التعليم، ومتفائل جدا بخطوات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وأعتقد أن وزارة التعليم بحاجة إلى كثير من عمليات التحديث والتطوير المدروسة، والتي يشارك فيها المعلم كعنصر أساسي، وهنا أقصد المعلم الذي لا زال في الميدان، وليس الذي كان معلما وابتعد عن الميدان بفصوله ومدارسه بعد التحاقه بالعمل الإداري في الوزارة أو إدارات التعليم، بينما لا يزال يحتفظ بمسمى وظيفة «معلم»!

كما أن الوزارة بحاجة الاستماع إلى النقد، لأنه مفيد لها وللميدان التعليمي، فكل قرارات البشر ليست مقدسة ويمكن التراجع عن بعضها وإصلاح بعضها.

لائحة الوظائف التعليمية هي تحديث وإضافات أكثر من كونها تطويرا، وتحتاج إلى نقد تتقبله الوزارة برحابة صدر، خاصة أنه نقد غير ملزم، لكنه قد يلفت نظر المسؤولين إلى بعض الثغرات والقصور الذي يمكن إصلاحه.

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تعد نقلة تاريخية مهمة في مسيرة تطوير التعليم في المملكة، من خلال إسهامها في تحول وظيفة المعلم إلى مهنة احترافية، مشددا على أهمية «تمهين التعليم»، بوصف المعلم ركنا من أركان تطوير قطاع التعليم.

شخصيا أعجبتني فكرة الوزير بتحويل وظيفة «المعلم» إلى مهنة، وتشديده على أهمية «تمهين التعليم»، لكن لم تعجبني إشارته إلى أن اللائحة الجديدة تسهم في ذلك، خاصة أنها تسمى «لائحة الوظائف التعليمية»، وليس «لائحة المهن التعليمية».. فالوزارة تسميها «وظائف» وليس «مهن»!

لا يمكن أن يعتقد المقبل على الوظائف التعليمية أن اللائحة الجديدة نقلة تاريخية وهي تقول له بأن راتبه سيقف عن 16 ألف ريال!

ولا يمكن أن يؤمن معلم قديم بقوة اللائحة الجديدة وهو يرى استثناءات كثيرة تضمنتها لائحة الوظائف التعليمية ومخارج كثيرة حوتها اللائحة تبلغ 9 استثناءات للوزير أو الوزارة، فربما تكون مستقبلا ثغرات يستفيد منها من لا تنطبق عليه الشروط أو المعايير.

على سبيل المثال، يجوز للوزير والوزارة تجاوز اللائحة في بعض الأمور، حيث تقول المادة 18 من اللائحة «لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة بأعمال غير الأعمال المنصوص عليها فيها، وعند الحاجة، يجوز للوزير - أو من يفوضه - تكليف من هو مشمول باللائحة بأعمال بعض الوظائف الإدارية التي تتطلب خبرات تعليمية...»، وفي المادة 19 وردت عبارة «.. ويجوز للوزارة عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة التعليمية الاستثناء من الشرطين...»!

تقديم الاستثناءات دليل ضعف، حتى لو قال المسؤول إنها احتياطات لأمور مستقبلية قد تكون عقبة في طريق التطبيق، لأنها بالمختصر تعني أن القائمين على وضع اللائحة لا يحيطون بكل جوانب الميدان التعليمي!

• توقعت - بعد طول انتظار للائحة - أن تكون أفضل مما خرجت عليه.

• توقعت أن تميز بين المعلم الجديد والمعلم القديم من باب سنوات الخبرة، بتمييز نصاب الحصص.

• توقعت أن يكون الفارق بين نصاب المعلم الممارس والمعلم المتقدم ليس فقط حصتين، لأنه ليس مغريا لتطوير الأداء والسعي لمرتبة أعلى.

• وتوقعت أن تميز بين الذي يحمل مسمى «معلم» ويعلم في الميدان، وبين من يحمل ذات المسمى لكنه على مكاتب الوزارة أو الإدارات التعليمية.

• وتوقعت أن يكون فيها حوافز للمعلم المتميز، لا أن يكون «التميز» سبيلا للحصول على العلاوة السنوية التي هي حق وظيفي.

• وتوقعت أن تنقذ المعلم من المهام التي ليست من صميم عمله داخل المدرسة، بتأسيس إدارة متكاملة في كل مدرسة وتفرغ المعلم للتعليم!

• لا يمكن للمعلم أن يطور أداءه في ميدان يفتقر إلى الوسائل التعليمية والمعامل والمختبرات التي أصبحت غرفا خاوية.

• لا يمكن أن يتطور المعلم دون بيئة تعليمية جاذبة للطالب، وهذا هو التحدي الكبير أمام الوزارة.

(بين قوسين)

سؤال: عدد كبير ممن يحملون مسمى «معلم» يعملون في أعمال إدارية في الوزارة وفي الإدارات التعليمية، هل ستطبق عليهم اللائحة ويؤدون نصاب الحصص المطلوبة منهم، أم ستجد لهم الوزارة استثناءات من اللائحة؟

fwz14@