لماذا تمنع قطر مواطنيها من الحج؟
الخميس - 18 يوليو 2019
Thu - 18 Jul 2019
مع اقتراب موسم الحج وبدء توافد حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، صوب البقاع الطاهرة لأداء نسكهم، بدأت وسائل الإعلام المأجورة بث سمومها لنقل صور معادية للمملكة، متهمة إياها بالعمل على تسييس الحج، ومنع بعض الجنسيات من أداء الفريضة، في خطوة تستهدف تشويه صورة المملكة العربية السعودية وإنكار جهودها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من معتمرين وحجاج وزوار.
وقبل أن يبدأ أبواق الإعلام القطري ومن معهم من مرتزقة لبث ادعاءاتهم بمنع السلطات السعودية للقطريين من أداء فريضة الحج، عليهم أن ينظروا إلى من يدعمونهم في إيران وغيرها؛ هل تم منعهم من أداء فريضة الحج؟
إن السلطات السعودية فتحت الأبواب مشرعة أمام جميع الحجاج بمن فيهم الحجاج الإيرانيون، واللبنانيون من أنصار حزب الله، لأداء نسك حجهم دون النظر للخلافات السياسية أو المذهبية، فالحكومة السعودية تعتبر الحج فريضة وليس مسرحا للصراعات السياسية أو المذهبية، وتتشرف باستقبال وخدمة الجميع شريطة الالتزام بالآداب الإسلامية وعدم استغلال الحج لأغراض سياسية.
وإن اعتقدت السلطات القطرية أنها قد وجدت في قضية الحجاج القطريين فرصة للإساءة للمملكة عربيا وإسلاميا، فإن وزارة الحج والعمرة كجهة حكومية سعودية مسؤولة عن توفير وتسهيل إجراءات خدمات الحجيج قد ألجمت الأفواه، بعد أن حددت المسارات وأوضحت الإجراءات.
والعالم أجمع يشهد على ما تقوم به السلطات السعودية من تسهيل لإجراءات القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج، كما يشهد على ما تقوم به السلطات القطرية من إجراءات لمنع مواطنيها من أداء نسك الحج والعمرة. وقد تلقى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، شكوى دولية من قبل ثلاث منظمات حقوقية احتجاجا على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة، ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة.
وأوضحت الشكوى أن قطر تحرم مواطنيها الذهاب إلى الحج أو العمرة، بسبب «النزاع السياسي بين قطر والسعودية»، منوهة بأن حرمان المواطنين القطريين من السفر لأداء الحج أو العمرة هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة، خاصة أن حالات المنع ازدادت بشكل كبير منذ يونيو العام الماضي.
وحثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، عبر شكوى مشتركة هي الثانية التي تتقدم بها الهيئات الحقوقية الأممية، على التركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.
وأضافت الشكوى أنه منذ المقاطعة العربية لقطر على خلفية دعمها للتنظيمات والميليشيات الإرهابية، سعت الدوحة إلى تسييس فريضة الحج أو العمرة، وتعمدت منع مواطنيها من أداء المناسك، وعاقبت آخرين عقب عودتهم من الأراضي المقدسة، كما حدث في موسم الحج العام الماضي.
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات القطرية بالسماح للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة، كما شددت على ضرورة أن تتوقف السلطات القطرية عن سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة، ودعت قطر إلى قبول وضع قانون دستوري في البلاد يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.
ولا تريد المملكة المزايدة على ما قدمته وتقدمه من تسهيلات، سواء للأشقاء القطريين أو غيرهم من ضيوف الرحمن، فهي تتعامل مع الجميع بأسلوب واحد، بعيدا عن أي خلافات سياسية أو مذهبية، لأن الحج فريضة دينية وليس اجتماعا سياسيا.
ويبقى السؤال: لماذا منعت السلطات القطرية مواطنيها من أداء فريضة الحج؟
وهو سؤال طرحته المنظمات الحقوقية والعالم أجمع ولم يجدوا إجابة له!
[email protected]
وقبل أن يبدأ أبواق الإعلام القطري ومن معهم من مرتزقة لبث ادعاءاتهم بمنع السلطات السعودية للقطريين من أداء فريضة الحج، عليهم أن ينظروا إلى من يدعمونهم في إيران وغيرها؛ هل تم منعهم من أداء فريضة الحج؟
إن السلطات السعودية فتحت الأبواب مشرعة أمام جميع الحجاج بمن فيهم الحجاج الإيرانيون، واللبنانيون من أنصار حزب الله، لأداء نسك حجهم دون النظر للخلافات السياسية أو المذهبية، فالحكومة السعودية تعتبر الحج فريضة وليس مسرحا للصراعات السياسية أو المذهبية، وتتشرف باستقبال وخدمة الجميع شريطة الالتزام بالآداب الإسلامية وعدم استغلال الحج لأغراض سياسية.
وإن اعتقدت السلطات القطرية أنها قد وجدت في قضية الحجاج القطريين فرصة للإساءة للمملكة عربيا وإسلاميا، فإن وزارة الحج والعمرة كجهة حكومية سعودية مسؤولة عن توفير وتسهيل إجراءات خدمات الحجيج قد ألجمت الأفواه، بعد أن حددت المسارات وأوضحت الإجراءات.
والعالم أجمع يشهد على ما تقوم به السلطات السعودية من تسهيل لإجراءات القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج، كما يشهد على ما تقوم به السلطات القطرية من إجراءات لمنع مواطنيها من أداء نسك الحج والعمرة. وقد تلقى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، شكوى دولية من قبل ثلاث منظمات حقوقية احتجاجا على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة، ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة.
وأوضحت الشكوى أن قطر تحرم مواطنيها الذهاب إلى الحج أو العمرة، بسبب «النزاع السياسي بين قطر والسعودية»، منوهة بأن حرمان المواطنين القطريين من السفر لأداء الحج أو العمرة هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة، خاصة أن حالات المنع ازدادت بشكل كبير منذ يونيو العام الماضي.
وحثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، عبر شكوى مشتركة هي الثانية التي تتقدم بها الهيئات الحقوقية الأممية، على التركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.
وأضافت الشكوى أنه منذ المقاطعة العربية لقطر على خلفية دعمها للتنظيمات والميليشيات الإرهابية، سعت الدوحة إلى تسييس فريضة الحج أو العمرة، وتعمدت منع مواطنيها من أداء المناسك، وعاقبت آخرين عقب عودتهم من الأراضي المقدسة، كما حدث في موسم الحج العام الماضي.
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات القطرية بالسماح للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة، كما شددت على ضرورة أن تتوقف السلطات القطرية عن سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة، ودعت قطر إلى قبول وضع قانون دستوري في البلاد يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.
ولا تريد المملكة المزايدة على ما قدمته وتقدمه من تسهيلات، سواء للأشقاء القطريين أو غيرهم من ضيوف الرحمن، فهي تتعامل مع الجميع بأسلوب واحد، بعيدا عن أي خلافات سياسية أو مذهبية، لأن الحج فريضة دينية وليس اجتماعا سياسيا.
ويبقى السؤال: لماذا منعت السلطات القطرية مواطنيها من أداء فريضة الحج؟
وهو سؤال طرحته المنظمات الحقوقية والعالم أجمع ولم يجدوا إجابة له!
[email protected]
