تقنين أم تكميم!
الثلاثاء - 16 يوليو 2019
Tue - 16 Jul 2019
لا يخفى على أذهانكم أن مرفق القضاء من المرافق الحيوية التي يتباهى بها كل المجتمعات المتحضرة قديما وحديثا، و»إن تكوين أحد الحقوق لا يتم إلا إذا اجتاز ثلاث مراحل، هي: العادة والقضاء والقانون» غوستاف لوبون - عالم أنثروبولوجيا.
بهذه الجملة نستطيع أن نقتبس تصورا بسيطا لنقول إن تكوين وتثبيت أحد الحقوق لا يتم إلا إذا اجتاز التقنين، ولوضع الأمور في نصابها يتوجب علينا أن نشرح ما هو موجود على أرض الواقع، لتتضح الصورة بشكل جلي.
- تعيش وزارة العدل حالة من النشاط والتفاعل الحقيقي والتقني أيضا، ففي كل أسبوع يظهر لنا تعميم قضائي يفسر مادة أو لائحة، أو تعميم داخلي ينظم ويعيد هيكلة الإجراءات، وهذا ما هو مطلوب من الوزارة، لكن ألم يحن الوقت إلى الأهم والأكثر أولوية من غيره؟
هل ما زال مسيرو الوزارة لديهم القناعة التامة بأن الأحوال الشخصية لا تحتاج إلى تقنين، لتصبح الأمور الأسرية والعائلية الخاصة بالمرأة ونفقتها، والطفل وحضانته ومسكنه، والعائلة وزيارتها، بحاجة لنظام واضح ومواد تفسر حق كل طرف على حدة؟
- نظام للأحوال الشخصية ليس مطلبا نخبويا، وليس حاجة ثانوية، ولم يكن يوما إنجازا صوريا يتباهى به المسؤولون، والوزارة تعلم ذلك جيدا.
- مع يقيني التام بأن قضاءنا وقضاتنا لديهم الحصافة والقدرة على الالتزام بما نص عليه الكتاب والسنة النبوية وآراء الفقهاء، إلا أن الأمور التي تلامس حاجات ورغبات الناس يجب أن تكون واضحة جلية، بحيث يتم الحكم فيها بناء على مواد يتوقف عندها القاضي عن الاجتهاد، منعا لتفاوت الأحكام القضائية في حالات متشابهة.
يقول علي الطنطاوي «القضاء هو مقياس الخير في الأمم، وهو معيار العظمة فيها، وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة».
- أعلم تماما تخوف معارضي تقنين الأحكام القضائية، خاصة فيما يتعلق بأمور الأسرة والأطفال، ولكن التساؤل البسيط الذي أطرحه دائما:
من أهم وأحق وأولى بالتقنين الأسرة أم الأنظمة التجارية التي تصدر تباعا؟
الأسرة وتنظيم حقوقها لهما علاقة مباشرة بالأمان الاجتماعي، إضافة إلى أن ظهور النظام بشكل مقنن سيحقق أهدافا عدة، منها:
1 تقليل حالات الاستفسار التي ترد إلى محاكم الأحوال الشخصية بشكل متكرر.
2 تخفيف عدد القضايا التي ترد إلى قضاة دوائر الأحوال الشخصية.
3 اختصار كثير من الوقت والجهد على القاضي، وعلى المتداعين أيضا، فهم ليسوا بحاجة إلى الرجوع في كل قضية إلى آراء الفقهاء والسوابق القضائية، فالمواد المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية نصت على حق كل طرف، وبالتالي باب الاجتهاد مغلق.
- نتمنى أن يرى نظام الأحوال الشخصية النور قريبا، فالعتمة اشتدت والظلام حالك.
@SALEH_ALRASHEED
بهذه الجملة نستطيع أن نقتبس تصورا بسيطا لنقول إن تكوين وتثبيت أحد الحقوق لا يتم إلا إذا اجتاز التقنين، ولوضع الأمور في نصابها يتوجب علينا أن نشرح ما هو موجود على أرض الواقع، لتتضح الصورة بشكل جلي.
- تعيش وزارة العدل حالة من النشاط والتفاعل الحقيقي والتقني أيضا، ففي كل أسبوع يظهر لنا تعميم قضائي يفسر مادة أو لائحة، أو تعميم داخلي ينظم ويعيد هيكلة الإجراءات، وهذا ما هو مطلوب من الوزارة، لكن ألم يحن الوقت إلى الأهم والأكثر أولوية من غيره؟
هل ما زال مسيرو الوزارة لديهم القناعة التامة بأن الأحوال الشخصية لا تحتاج إلى تقنين، لتصبح الأمور الأسرية والعائلية الخاصة بالمرأة ونفقتها، والطفل وحضانته ومسكنه، والعائلة وزيارتها، بحاجة لنظام واضح ومواد تفسر حق كل طرف على حدة؟
- نظام للأحوال الشخصية ليس مطلبا نخبويا، وليس حاجة ثانوية، ولم يكن يوما إنجازا صوريا يتباهى به المسؤولون، والوزارة تعلم ذلك جيدا.
- مع يقيني التام بأن قضاءنا وقضاتنا لديهم الحصافة والقدرة على الالتزام بما نص عليه الكتاب والسنة النبوية وآراء الفقهاء، إلا أن الأمور التي تلامس حاجات ورغبات الناس يجب أن تكون واضحة جلية، بحيث يتم الحكم فيها بناء على مواد يتوقف عندها القاضي عن الاجتهاد، منعا لتفاوت الأحكام القضائية في حالات متشابهة.
يقول علي الطنطاوي «القضاء هو مقياس الخير في الأمم، وهو معيار العظمة فيها، وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة».
- أعلم تماما تخوف معارضي تقنين الأحكام القضائية، خاصة فيما يتعلق بأمور الأسرة والأطفال، ولكن التساؤل البسيط الذي أطرحه دائما:
من أهم وأحق وأولى بالتقنين الأسرة أم الأنظمة التجارية التي تصدر تباعا؟
الأسرة وتنظيم حقوقها لهما علاقة مباشرة بالأمان الاجتماعي، إضافة إلى أن ظهور النظام بشكل مقنن سيحقق أهدافا عدة، منها:
1 تقليل حالات الاستفسار التي ترد إلى محاكم الأحوال الشخصية بشكل متكرر.
2 تخفيف عدد القضايا التي ترد إلى قضاة دوائر الأحوال الشخصية.
3 اختصار كثير من الوقت والجهد على القاضي، وعلى المتداعين أيضا، فهم ليسوا بحاجة إلى الرجوع في كل قضية إلى آراء الفقهاء والسوابق القضائية، فالمواد المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية نصت على حق كل طرف، وبالتالي باب الاجتهاد مغلق.
- نتمنى أن يرى نظام الأحوال الشخصية النور قريبا، فالعتمة اشتدت والظلام حالك.
@SALEH_ALRASHEED
