أحمد الهلالي

هوامش على لائحة التعليم الجديدة!

الثلاثاء - 16 يوليو 2019

Tue - 16 Jul 2019

في مقالتي السابقة بعنوان (لائحة التعليم.. جناحان طال انتظارهما) تناولت لائحة التعليم من حيث فكرتها الرائعة، واعتمادها على مبدأ دفع المعلمين إلى التنافس والتجدد والإبداع بواسطة محركاتها الثلاثة، وقد تباينت ردود الأفعال حولها (ثناء واستنكارا وبينهما)، وكذلك تابعت العديد من الهاشتاقات المناهضة للائحة برمتها، أو لبعض أجزائها، ولي وقفات يسيرة في هذه المقالة:

ـ استوقفني خلو اللائحة من الإشارة إلى وظيفة (المرشد الطلابي) عدا إشارة واحدة ذكرته اللائحة ضمن أنشطة مدرسية اعتيادية مع (الصحة المدرسية ومصادر التعلم والنشاط الطلابي)، ونحن نعلم أن المرشد الطلابي له تخصصات، ومجالات محددة، وله وظيفة مهمة معروفة، فهو من الركائز التعليمية المهمة في المدرسة، وكان يجب أن تخصص له بنود في اللائحة، وأن يكافأ كما كوفئ المدير والوكيل والمشرف، فالمهام التي يؤديها المرشد لا تقل أهمية عما يؤديه الكادر الإداري، ولا يستساغ تذويبها مع الأنشطة، وتجلية هذا الأمر واجب على وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية قبل تنفيذ اللائحة، ولعله يكون مع الفقرات التي تشير اللائحة إلى ترقب صدورها عن الوزارتين.

ـ كذلك خلت اللائحة من المزايا التي ينتظرها المعلمون منذ سنين طويلة، فيما يتعلق بمسألة الصحة، فوزارة التعليم لم تولِ هذا الجانب عناية منذ إنشائها، حتى الوحدات الصحية القديمة أغلق أكثرها، ولا يتمتع منسوبو التعليم وأسرهم بمزايا في هذا الجانب، كذلك مزايا الإسكان، ومزايا ما بعد التقاعد، وغيرها مما يستحقه المعلمون، وكذلك انتقال المدير والمشرف والوكيل من منطقة إلى أخرى، فاللائحة القديمة تجبره لتحقيق هذه الرغبة على أن ينتقل معلما، ثم يبدأ في المنطقة التعليمية من جديد، وهذا يؤثر عليه حقا، فلماذا لا تكون مزية من مزايا بعض رتب المعلمين، وكذلك الأنصبة ما تزال مرتفعة في اللائحة الجديدة، فـ 24 حصة في الأسبوع مع الأنشطة تشكل عبئا على المعلم.

ـ يخشى المعلمون كذلك من ربط ترقياتهم بإدارات التعليم وشواغرها حسب المناطق، وتوزيع إدارات التعليم يتفاوت بين المناطق الإدارية والمحافظات، وكان يجدر أن تشير اللائحة إلى ارتباط ترقيات المعلمين بالوزارة مباشرة، أو لو بادرت إلى خلق آلية عادلة لهذه المسألة تبدد المخاوف.

ـ بعد أن أصبح تقييم الأداء الوظيفي نقطة محورية في حياة المعلم، وارتبطت به رخصة المهنة، وارتبطت به كذلك العلاوة السنوية، كان يجدر أن ترسم اللائحة آلية واضحة وشفافة لتقييم لأداء الوظيفي للمعلم، هدفها العدالة ونقاء القنوات التي تمر بها آلية التقييم من تقلبات النفس البشرية لواضع التقييم، ولعل الوزارة تتدارك هذا الأمر أيضا مع الأمور الأخرى بينها وبين وزارة الخدمة المدنية.

ـ أخيرا، قرأت وسمعت عددا من المقالات والمقابلات والتغريدات فيما يخص العلاوات السنوية، وربطها بالأداء الوظيفي، لكني أجد هذا القرار منصفا، وبيد المعلم أن يحافظ على علاوته وأدائه الوظيفي باجتهاده في عمله وتطوير قدراته، والمعلمون أكبر من ثنائية (التحفيز/‏ والإحباط) التي انتشرت مؤخرا، وجل مستخدميها ربما لم يقرؤوا اللائحة، وإنما يسمعون عنها، أضف إلى ما سبق بدل نهاية الخدمة الذي يشكو منه بعض المعلمين، وجدته تقدم إلى الأفضل، وهو بلا شك تقدم طفيف لا يصنع فرقا كبيرا، لكنه لم يتراجع.

نأمل من وزارة التعليم ومن هيئة تقويم التعليم ومن وزارة الخدمة المدنية (وهي جميعا فوق كل الظنون) أن تتوخى ميزان العدالة، وتنظر إليه جيدا قبل تطبيق اللائحة في الميدان التعليمي، وأن تترك لقراراتها فسحة ومرونة في تغيير أو إضافة ما يصب في صالح العملية التعليمية، وصالح الوطن والمواطن، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

ahmad_ helali@