أمير المنطقة الشرقية يفتتح منفذ الرقعي الجديد الذي يربط المملكة مع دولة الكويت الشقيقة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أن مساهمة القطاع الخاص في مشاريع محافظة حفر الباطن التي تفوق 4 مليارات ريال، شكلت 12%، وتعد من المؤشرات الجيدة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده التي تصب في مصلحة المواطن.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم لمنفذ الرقعي الجديد الذي يربط المملكة مع دولة الكويت الشقيقة، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، مشيرا إلى أن المنفذ يعد من المنافذ المثالية في المملكة، وسيسهل حركة العبور للأشقاء في دولة الكويت والدول الأخرى، إضافة إلى أن المنفذ سيكون موقعا استراتيجيا جاذبا لنقل البضائع.

وفور وصول أمير المنطقة الشرقية للمنفذ أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع الذي تجاوزت تكلفته مليارا و600 مليون ريال، ثم قام بجولة في المنفذ الجديد شملت جميع مرافقه التي تضم "المنطقة الإدارية" وتشمل 16 مبنى لجميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمنفذ، والساحات الجمركية والمنطقة السكنية ومحطات الكهرباء والمياه، واستمع لشرح مفصل حول المشروع ومرافقه وخدماته التي يتضمنها.

وبهذه المناسبة ثمن وكيل محافظ الجمارك للتخطيط والتطوير ماجد بن صالح المرزم افتتاح أمير المنطقة الشرقية لمنفذ الرقعي الجديد، مشيرا إلى أن المنافذ تحظى باهتمام ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع، مبينا أن افتتاح المنفذ تم بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة من كل الجهات العاملة فيه لافتتاحه وتشغيله والبدء بخدمة القادمين والمغادرين.

وأكد أن المنفذ الجديد سيواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين وسيمثل داعما مهما لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وذلك من خلال توفير جميع السبل لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.

وأوضح أن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد يقع على مساحة إجمالية تبلغ 6,165,456 مترا مربعا، ويتضمن ساحات للمغادرة والقدوم مخصصة للمركبات بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يوميا، وساحات أخرى لمغادرة وقدوم الشاحنات بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 شاحنة يوميا، ومنطقة مخصصة لفحص البضائع وجميع الإرساليات بمختلف أصنافها.

وبين أن المنطقة الإدارية التي تعد من أهم مكونات المنفذ الجديد تتضمن 16 مبنى إداريا للدوائر الحكومية العاملة بالمنفذ، والتي تشمل بالإضافة إلى إدارة الجمرك، مركز الرقعي، إدارة الجوازات، إدارة مكافحة المخدرات، الغرفة التجارية، مركز الشرطة، الدفاع المدني، المركز الإعلامي، المحجر الحيواني والنباتي، وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى منطقة سكنية تضم 320 وحدة للعاملين بالمنفذ مخصصة للعائلات والعزاب، ومجمعا سكنيا مخصصا لمقاول الصيانة والخدمات، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة لتحلية المياه خاصة بالمنطقة الإدارية بقدرة إنتاجية 630 مترا مكعبا يوميا، وأخرى للمنطقة السكنية بالقدرة الإنتاجية نفسها، موضحا أنه تمت تغطية الساحات والمباني الإدارية بجميع الأنظمة المتقدمة للبيانات والمراقبة، وتم تنفيذ شبكات متكاملة للمياه و الصرف الصحي وكذلك الري لجميع مكونات المشروع.

وأفاد المرزم بأن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد سيكون البداية لمشاريع مقبلة لتطوير المنافذ البرية في جميع أنحاء المملكة، حيث تعمل الجمارك السعودية على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد معها إنشاء وتطوير لمعظم المنافذ الجمركية البرية وتحسين بنيتها التحتية، وذلك تحقيقا لأحد أهم مبادرات استراتيجيتها، مؤكدا أن الجمارك السعودية تهدف من خلال ذلك إلى إيجاد منافذ جمركية تليق بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية، تعزز من اقتصادها وتدعم رؤيتها أن تكون المملكة العربية السعودية منصة لوجستية عالمية.

وكشف وكيل محافظ الجمارك عن أنه ستُوقع تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية عقود 3 مشاريع لعدد من المنافذ الجمركية في المنطقة الشرقية، تشمل توقيع عقد أعمال تحسينات منفذ البطحاء (منطقة الشحن)، عقد أعمال تحسينات منفذ الخفجي في موقعه الحالي، وعقد التصاميم التفصيلية للمنفذ النموذجي لمنفذ الخفجي.

حضر الافتتاح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ونائب مدير عام حرس الحدود اللواء ركن بدر بن حمدي الجابري، ورئيس مركز الرقعي خالد بن عبدالله الخربوش.