الاقتصاد السعودي الصناعي.. الرهان على الشعب

أغلب دول العالم تزرع، لكن الذين يصنعون ويتفوقون في صناعاتهم قلة قليلة، ولا يمكن لدولة ما أن تضمن رخاء مجتمعها لعقود أو قرون في زمن السلم العالمي إلا بالصناعة، خاصة أن البشر يزداد تعدادهم بأرقام فلكية عاما بعد عام، مما يطرح ضغوطا أكبر على الدول التي تعتمد على الزراعة أو السياحة للحفاظ على قدراتها الاقتصادية، وهذه الحقائق تفرض على الدول القادرة على إحداث ثورة صناعية شاملة أن تبادر إلى اللحاق بركب الصناعة دون تأخير.

الاقتصاد السعودي ضخم وكبير ومؤثر في الاقتصاد والسياسة الدوليين، ولكونه اقتصادا ريعيا فإن استخدام جزء كبير من عائداته لتغيير نمط وواقع الاقتصاد السعودي ليصبح صناعيا هو هدف استراتيجي في سياسة الدولة الاقتصادية اليوم.

ولأن التحول إلى اقتصاد الصناعة ليس بالأمر الذي تقوم به الدولة وحدها، فإن الشعب السعودي يتحمل مسؤولية كبيرة لبلوغ هذا الهدف، فالاقتصاد الصناعي في بداية الانتقال إليه يتطلب مجموعة من الخطوات الحكومية والشعبية التي لا غنى عنها، فالدولة وكما تفعل اليوم، تحتاج إلى مواصلة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة بكل أنواعها، خاصة تلك التي تلبي احتياجات المستهلك المحلي لتقليص مستويات الاستيراد في هذا الجانب، ولتوفير ثقة المستهلك المحلي في الإنتاج المحلي، وعلى الدولة مراقبة مستويات الجودة، والإسهام في رفعها في كل قطاعات الصناعة المحلية.

من جهة أخرى، عندما نتحدث في القرن الـ21 عن الصناعة، فإننا ودون شك نقصد من زاوية أخرى دور التكنولوجيا في تأسيس صناعة اليوم، وهنا يأتي دور المجتمع السعودي، وعلى رأس الفاعلين فيه القطاع الخاص الذي لا بد أن يستثمر بقوة أكبر في مجال التأهيل الصناعي الرقمي، خاصة أننا نتحدث عن ثروة بشرية تؤهل المملكة لتحقيق هذه المستهدفات وفق الحد الأكبر المأمول من النتائج المرضية.

التحول إلى اقتصاد الصناعة في متناول يد الشعب السعودي وعلى رأسه القيادة والحكومة، حيث تدرك حكومتنا الرشيدة من خلال المبادرات التي أطلقتها أهمية هذا التحول لضمان مستقبل أفضل لهذا الجيل وللأجيال القادمة. ولا يخفى على المتابع تلمس أدبيات ومحاور رؤية 2030 التي تصب جميعها في اتجاه بناء الدولة الصناعية السعودية بالتدريج، وبخطى واثقة، وبوتيرة تضمن التخطيط الهادئ والمنظم، لما للاقتصاد السعودي من حجم يجعل المشاريع غير المدروسة ذات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد وعلى المواطن.