منصب الرئيس التنفيذي في الأندية الرياضية

كثير من مشجعي الكرة الأوروبية يعرفون تفاصيل كثيرة عن الأندية التي يشجعونها: أسماء اللاعبين، وأعمارهم، وهواياتهم، والمدربين، وغيرها من المعلومات التي تكون محل اهتمام المشجع، ولكن كثيرون لا يعرفون أسماء الرؤساء التنفيذين لتلك الأندية. وهذا عكس الوضع في المملكة، حيث إن شهرة رئيس مجلس إدارة ناد جماهيري في كثير من الأحيان تفوق اللاعبين والمدربين، بل إنه يكون معروفا حتى لدى الأشخاص غير المتابعين للعبة. وهذا غير مستغرب، حيث إن الرئيس هو من يدير النادي، وهو من يتعاقد مع اللاعبين والمدربين، وهو المدافع عن حقوق النادي، كل ذلك جعل منه شاغل دنيا الجمهور واسمه مالئ مجالس وسائل التواصل الاجتماعي.

قد يستمر رئيس مجلس إدارة النادي بالتمتع بالشهرة حتى بعد تطبيق اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة، ولكنه فقد الكثير من الصلاحيات الإدارية لصالح الرئيس التنفيذي. استحدثت اللائحة في الهيكل التنظيمي للنادي منصب الرئيس التنفيذي الذي لم يكن موجودا في اللائحة السابقة. يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي وإعفائه ومتابعة أعماله. ويتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمل اليومي للنادي وشؤونه وذلك بدوام كامل، بمعنى أن يكون متفرغا للعمل في النادي.

ولتمكينه من القيام بإدارة شؤون النادي على نحو منتظم ومطرد، منحت اللائحة الرئيس التنفيذي صلاحيات واسعة، من متابعة أعمال النادي، وتوقيع العقود بما في ذلك عقود الاستثمار وعقود العمل لمنسوبي النادي، وتعيين المدير المالي الذي يعاونه في إعداد مشروع ميزانية النادي. مقابل هذه الصلاحيات، تنعقد المسؤولية الشخصية للرئيس التنفيذي عن قرارته وتصرفاته متى ما ألحقت ضررا بالنادي. ورغم التفصيل الكبير في صلاحية الرئيس التنفيذي، ولكن لم تحدد اللائحة الأجر الذي سيتقاضاه الرئيس التنفيذي.

من منظور الحوكمة، عدم تحديد اللائحة لأجر الرئيس التنفيذي يدل على أن الهيئة تركت هذه المسألة لقوى السوق، بمعنى أن تحديد أجر الرئيس يخضع لعوامل عدة، منها الخبرة والمهارات والخدمات المقدمة. تصميم اللائحة بهذا الأسلوب جعل الهيئة في موقع محايد، وترك المسألة لإدارة النادي لتحديد مقدار الأجر. كفاءة هذا الأسلوب التشريعي تظهر عندما يكون هناك نظام إفصاح للرواتب والأجور كما هو معمول به في الأسواق المالية، حيث يكون المساهمون على اطلاع على الوضع المالي للشركة. في ظل غياب المساهمين أو أصحاب مصالح من غير أعضاء الجمعية العمومية، يمكن للهيئة أن تقوم بدور الرقابة على عقود منسوبي الأندية ورواتب الرؤساء التنفيذيين والتأكد من عدالة الأجور.

نظام إدارة الأندية الرياضية يدين بشكل كبير لدور رئيس النادي، فهو من يدير ويقرر، وهذا يخلق تحديا كبيرا للرئيس التنفيذي في إدارة شؤون النادي، ويثير التساؤل عن مدى استقلاله في اتخاذ قراراته، هل يستطيع رفض الانصياع لطلبات وأوامر مجلس الإدارة ورئيسه إن كانت ليست في مصلحة النادي؟ عمليا هذا الأمر مستبعد لأن المجلس هو من يملك تعيينه وإعفاءه، ولكن المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقه وعاتق مجلس الإدارة تشكل ضمانة لعدم التصرف أو اتخاذ قرارات ضد مصلحة النادي.

@MeshalFaraj